مزایا و معایب لایحه تجارت

نویسنده: دکتر امیر جعفری صامت، استاد دانشگاه
 ادامه از شماره قبل
 قسمت پنجم و آخر
نوآوری لایحه تجارت در اعطای مهلت ثانویه از سوی متعهدله به متعهد: بر اساس ماده 36 لایحه تجارت اگر نقض تعهد غیراساسی قراردادی روی دهد، متعهدله می‌تواند به موجب اخطار مهلت اجرای قرارداد به وسیله متعهد را به نحو متعارف تمدید کند.
مقصود این است که متعهدله می‌تواند برای استفاده از امکانی که در این ماده به سود او جهت فسخ قرارداد مقرر شده است، مقدمتاً با اخطاری به متعهد مهلت متعارفی افزون به مهلتی که قبلاً در قرارداد مورد تراضی واقع شده است، اعطا کند. به این مهلت متعارف با لحاظ مهلتی که معمولاً در خود قرارداد هنگام انشای آن در نظر گرفته می‌شود، می‌توان مهلت ثانویه عنوان داد. این مهلت را متعهدله از طریق اخطار باید به متعهد اعلام کند. اگر از این امکان متعهدله استفاده کند، مجاز نیست در طول مهلت اعطاشده الزام متعهد به انجام تعهد را از محکمه بخواهد.
یکی از نوآوری‌های لایحه تجارت در ماده 37، لزوم جبران خسارت‌های ناشی از نقض تعهدات اساسی و غیراساسی است: در چارچوب احکام قانون مدنی هم قطعاً متعهدلهی که در اثر نقض‌شدن تعهد قراردادی خسارت دیده است، می‌تواند خسارت را مطالبه کند.
منتهی نوآوری لایحه تجارت در این خصوص آن است که: اولاً: لزوم جبران کامل خسارت ناشی از نقض تعهد قراردادی را بیان کرده است. در حالی که در قانون مدنی به این که همه خسارات ناشی از نقض‌شدن تعهد قراردادی باید به طور کامل جبران شوند، تصریح نشده است. ثانیاً: در لایحه تجارت تصریح شده است که حق مطالبه خسارت ناشی از نقض‌شدن تعهد قراردادی در عرض سایر ضمانت‌اجراهایی که برای تعهد قراردادی مقرر
 شده است توسط متعهدله قابل استفاده است. به این معنا که مثلاً فسخ قرارداد از جانب متعهدله با استناد به ماده 35 لایحه تجارت یا فسخ قرارداد با رعایت مقدمات مقرر در ماده 36 لایحه تجارت نافی حق متعهدله برای مطالبه جبران کامل خسارات ایجاد شده با نقض تعهد قراردادی نیست.