مزایا و معایب لایحه تجارت

نویسنده: دکتر امیر جعفری صامت، استاد دانشگاه
 ادامه از شماره قبل
 قسمت چهارم
پیش‌بینی نمایندگی عملی تجاری در ماده 20 لایحه تجارت: برای تحقق رابطه نمایندگی بین دو شخص لازم نیست حتماً سند رسمی یا عادی تنظیم و امضا شود یا به صورت لفظی یا صریح منوب‌عنه نماینده خود را به دیگران معرفی کند، چنانچه شخصی به هر طریق موجب شود که دیگری نماینده یا دارای اختیاراتی از جانب وی شناخته شود و اشخاص ثالث به طور متعارف به این ظاهر ایجاد شده اعتماد کنند و نمایندگی یا اختیار نماینده عملی را به رسمیت بشناسند، او نماینده است. با توجه به ماده 20 لایحه تجارت که بیان قاعده نمایندگی عملی است، اصیل نمی‌تواند در مقابل اشخاص ثالثی که به ظاهر متعارف اعتماد کرده‌اند، به فقدان نمایندگی یا فقدان اختیار نماینده استناد کند و معاذیری مثل نوشته‌نشدن وکالت نامه یا فقدان سند و ... را بهانه برای رهاکردن خود از تعهدات ناشی از قراردادهایی کند که نماینده عملی منعقد کرده است.
تشریفاتی قلمدادکردن ثبت نام  و عزل تجار از دفاتر ثبت نام تجار بوسیله نشر آگهی طبق ماده 21 لایحه تجارت: با توجه به این ماده عزل نمایندگانی که سمت آنها در دفتر ثبت تجارتی ثبت
شده است، عمل حقوقی تشریفاتی قلمداد شده است. به این صورت که عزل هم باید ثبت و آگهی شود تا در برابر اشخاص ثالث بی‌اطلاع قابلیت استناد پیدا کند.
پیش‌بینی نظریه مترقی تکمیل قرارداد در مواد 22 و 23 لایحه تجارت:
اولاً: پذیرفته شده است که قراردادها حتی اگر معوض باشند ممکن است به صورت ناقص منعقد شوند.
ثانیاً: ناقص بودن قرارداد موجب بطلان آن نیست حتی اگر نقصان به شکل مجهول‌بودن قیمت معامله بوده باشد.
طبق ماده 22 لایحه تجارت: دو روش برای تکمیل قرارداد ناقص در ماده 22 لایحه تجارت مورد پذیرش واقع شده است که عبارتند از: 1.مذاکرات بعدی طرفین 2.اراده شخص ثالث. بر اساس مفهوم مخالف فوق، تفکیکی بین مقدار نقص موجود در قرارداد وجود ندارد. چه نقص موجود اساسی باشد چه راجع به امور فرعی وضعیت حقوقی قرارداد قابل ابطال خواهد بود. اگر نقص اساسی باشد قرارداد قابل ابطال و اگر فرعی باشد، باید به اصول عملیه رجوع کرد.
پیش‌بینی نظریه مترقی تکمیل قرارداد با تعیین قیمت موضوع ماده 23 لایحه تجارت: اگر قیمت و مبلغ معامله را حین‌العقد طرفین معلوم نکنند، ملزم هستند به یکی از دو شکل مقرر در این ماده روش تعیین مبلغ را مورد تراضی قرار بدهند:  الف – واگذارکردن اختیار تعیین مبلغ معامله به شخص ثالث ب – مشخص کردن ضابطه برای تعیین مبلغ در آینده.
با توجه به ظاهر ماده 23 لایحه تجارت: اگر طرفین مبلغ معامله را حین‌العقد معلوم نکنند و یکی از دو روش فوق‌الذکر را هم برای تعیین مبلغ در آینده اتخاذ نکنند، عقد باطل است. ثالث نمی‌تواند مبلغ را بیشتر یا کمتر از مبلغ متعارف تعیین کند. این ماده اختیار و اراده ثالث را محدود به قیمت متعارف کرده است.
پیش‌بینی شروط منصفانه در مواد 24 و 25 لایحه تجارت:
ماده 24 لایحه تجارت مصادیق شروط غیرمنصفانه در عموم قراردادها را بیان کرده است.
ماده 25 لایحه تجارت به بیان مصادیق شروط غیرمنصفانه به طور خاص در قراردادهای بین صاحبان حرف با مصرف‌کنندگان اولاً وضعیت حقوقی شرط غیرمنصفانه، وضعیت قابل ابطال است.
ثانیاً برای غیرمنصفانه قلمدادشدن شرط، لازم نیست وجود شرط باعث عدم تعادل نامتعارف بین ارزش عوضین قرارداد شود.
ثالثاً در فرضی که زیاندیده از شرط غیرمنصفانه ابطال شرط را از دادگاه تقاضا کرده است، اگر طرف مقابل (مشروط‌له) تعدیل شرط غیرمنصفانه را بپذیرد، دادگاه حکم به تعدیل شرط به نحو متعارف خواهد داد و شرط را نمی‌تواند ابطال کند، اختصاص یافته است.
با توجه به ماده 24 لایحه تجارت، در واقع قانونگذار در صدد حمایت از سه گروه اشخاص طرف قرارداد با دیگران هستند: گروه نخست مصرف‌کنندگانی که با صاحبان حرف قرارداد منعقد کرده‌اند.
گروه دوم اشخاصی که با دارندگان انحصار قرارداد منعقد کرده‌اند اعم از این که مصرف‌کننده باشند یا صاحب حرفه.
گروه سوم اشخاصی هستند که با امضای قرارداد نمونه ارائه‌شده از سوی طرف مقابل با طرف مقابل قرارداد منعقد کرده‌اند اعم از این که مصرف‌کننده باشند یا صاحب حرفه.
نوآوری لایحه تجارت در شناسایی رویه‌ها و شیوه‌های معمول بین تجار در ماده 27 لایحه مطابق ماده 27 لایحه تجارت طرفین به رعایت رویه‌ها وشیوه‌های معمول بین خود ملزم هستند.
بنابراین یکی از نوآوری‌های مندرج در فصل یکم کتاب یکم لایحه تجارت تصریح مقنن به لزوم رعایت رویه‌ها و شیوه‌های معمول در گذشته در روابط قراردادی جدید توسط طرفین قرارداد است. منظور از رویه‌ها و شیوه‌های معمول رویه و طرز عملی است که در گذشته در روابط قراردادی دو طرف به آن پایبند بودند. برای مثال دو تاجری را در نظر بگیرید که ده سال است روابط معاملاتی و تجارتی بین آنها به طور مستمر جریان دارد. قراردادهای متعددی برای خرید و فروش کالاهای مختلف در این ده سال بین آنها منعقد شده است. قطعاً طرفین قرارداد تجاری می‌توانند در قرارداد جدیدی که منعقد می‌کنند با توافق صریح رویه‌ها و شیوه‌های معمول گذشته را کنار بگذارند و اجازه ندهند که آن رویه‌ها و شیوه‌ها بر روابط جدید آنها حکومت نکند. ماده 27 لایحه تجارت اعتبار رویه‌ها و شیوه‌های معمول بین طرفین قرارداد را تصریحاً مورد شناسایی قرارداده است.
منظور از رویه‌ها و شیوه‌های معمول رویه و طرز عملی است که در گذشته در روابط قراردادی دو طرف به آن پایبند بودند. برای مثال دو تاجری را در نظر بگیرید که ده سال است روابط معاملاتی و تجارتی بین آنها به طور مستمر جریان دارد. قراردادهای متعددی برای خرید و فروش کالاهای مختلف در این ده سال بین آنها منعقد شده است.
نوآوری لایحه تجارت در تقسیم‌بندی تعهدات ناشی از قرارداد تجاری: یکی از نوآوری‌های لایحه تجارت توجه به تقسیم‌بندی تعهدات ناشی از قراردادها به دو گروه تعهدات اساسی و تعهدات غیراساسی است. این تقسیم‌بندی در قانون مدنی منشاء اثر واقع نشده است. در تالیفات حقوقی هم به صورت جدی مورد توجه نویسندگان قرار نگرفته است منتهی در اسناد بین‌المللی از جمله کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا و قوانین کشورهای توسعه یافته یکی از تقسیمات مهم تعهدات است که در حقوق قراردادها منشاء آثاری واقع شده است.
طبق بند (2) اصل 51 کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا: «خریدار فقط در صورتی می‌تواند از انجام قرارداد اجتناب کند که عدم توفیق در تسلیم همه کالا یا عدم توفیق در تسلیم کالای مطابق با قرارداد منجر به نقض اساسی قرارداد گردد.»
در لایحه تجارت به موجب ماده 34 و 35 نقض تعهدات اساسی قراردادی را و به موجب 36 نقض تعهدات غیراساسی را قانونگذار مورد حکم قرار داده است. مهمترین اثر حقوقی مترتب بر تقسیم تعهدات ناشی از قراردادها به اساسی و غیراساسی، تعیین ضمانت اجرا برای این تعهدات است.
ادامه دارد...