مزایا و معایب لایحه تجارت

نویسنده: دکتر امیر جعفری صامت، استاد دانشگاه

 نوآوری‌ها «مزایا» لایحه تجارت
اقتباس از قوانین مدرن دنیا: مواد 12 تا 16 لایحه جدید انقلاب بزرگی است که سدها شکسته شده است و مفاهیم مدرن وارد لایحه جدید شده است. اتفاق مبارکی است و زمینه‌ساز ورود اندیشه‌های نوین در قوانین ایران هستند. بسیاری از این مفاهیم از اصول قراردادهای بازرگانی بین‌المللی یونیدار با تلفظ یونیدغوا اقتباس شده است. اصول قراردادهای بازرگانی بین‌المللUNIDROIT یکی از اسناد بین‌المللی مختلفی است که در این لایحه جدید هم لحاظ شده است. در این اسناد قواعد عمومی معاملات تجارتی را بیان کرده‌اند. این سند یکی از اسناد سندی است که در فهم بحث اول قواعد عمومی معاملات حاکم بر قراردادهای تجارتی بسیار مهم است. این اصول را موسسه متحدالشکل سازی حقوق خصوصی که به اختصار نامش یونیدرا، به تلفظ فرانسوی «یونیدغوا» گویند، تدوین کرده است که مرکز آن در کشور رم است و تلاش‌هایی می‌کند که حقوق خصوصی در سطح جهان متحدالشکل شود.
اتخاذ رویکرد غیرسخت‌گیرانه توسط قانونگذار در خصوص مخالفت یا عدم مخالفت قوانین با شرع: برخی اساتید حقوقی مطرح می‌کنند که برخی اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی مخالف شریعت است. نسبت به مخالفت یا عدم مخالفت با شریعت رویکردهای دوگانه‌ای وجود دارد: یکی رویکرد سخت‌گیرانه است و دیگری رویکرد غیرسخت‌گیرانه است. در نگارش بخش کتاب یکم در خصوص قواعد عمومی و اختصاصی قراردادهای تجاری رویکرد دوم که غیرسخت‌گیرانه است، اتخاذ شده است که اتفاق خوبی است و زمینه را مهیا می‌کند کلیه اسنادی که در مقررات تجارتی بین‌المللی وجود دارد و مخالفتی هم با شرع ندارد، وارد حقوق ایران شود.
ورود اصول حسن نیت و عمل منصفانه در لایحه تجارت: مطابق ماده 12 طرفین مکلفند در مذاکرات مقدماتی، انعقاد و اجرای قرارداد اصل حسن نیت و عمل منصفانه در تجارت را رعایت کنند. طرفین نمی‌توانند
بر خلاف مفاد این ماده توافق کنند. اصل حسن نیت این است که نباید وقت تجار را هدر دهید و باید با هدف حصول نتیجه باشد.
ماده 12 لایحه تجارت رعایت اصل حسن نیت را در سه بخش مرتبط با قرارداد تجاری الزامی دانسته است: مذاکرات مقدماتی، انعقاد قرارداد و اجرای قرارداد.
بیان قواعد عمومی قراردادهای تجاری در کتاب یکم:  گردآورندگان کتاب اول به دو نقیصه اشراف پیدا کرده‌اند و متوجه شده‌اندکه قانون تجارت مصوب 1311 دو نقیصه اساسی دارد:1. قراردادهای تجارتی معین در این قانون بیان نشده است 2. قواعد عمومی قراردادهای تجارتی هم بیان نشده است. لذا نه تنها اغلب قراردادهای تجارتی مدرن دنیا را با آثار و احکام آن بیان کرده‌اند بلکه قواعد عمومی آنها را هم تفصیلاً مطرح
کرده‌اند.
طرح قراردادهای تجارتی در ابتدای لایحه تجارت: البته دلایلی هم موافقان طرح قراردادهای تجارتی در ابتدای قوانین و مقررات تجارتی مطرح کرده‌اند این است که قانون تجارت مصوب 1311 در بخش قراردادهای نقیصه‌های اساسی داشت: ناقص‌ترین بخش قانون تجارت فعلی همین بخش قراردادهای تجارتی است به دو دلیل:
بیان برخی قراردادهای تجارتی در قانون تجارت قدیم: قانون تجارت فعلی فقط مقررات اختصاصی یک سری قراردادهای تجارتی از جمله: دلالی، حق‌العمل‌کاری، حمل و نقل، قائم مقام تجارتی وضمانت را بیان
کرده است. در همین قراردادهای تجارتی معین همه قراردادهای تجارتی را که می‌توان آنها را ذیل عنوان قراردادهای تجارتی مطرح شوند را ذیل این عنوان قرار نداده‌اند در قوانین کشورهای دیگر قراردادهای تجارتی دیگری موجود هستند که در این قانون نیست.
برای قراردادهای تجارتی قواعد عمومی معاملات وجود نداشت: اساساً تقسیم‌بندی قراردادها به تجاری و غیرتجاری در حقوق ایران محلی از اعراب ندارد ولی در سایر کشورهای دنیا این تقسیم‌بندی پذیرفته شده است که قراردادهایی که اشخاص برای کسب و کار تجاری منعقد می‌کنند باید از قراردادهایی که اشخاص برای مصرف شخصی خود انعقاد می‌کنند، باید تفکیک کرد.
نه تنها قراردادها باید تفکیک شوند بلکه باید قواعد عمومی قراردادهای تجارتی از قواعد عمومی قراردادهای مدنی هم جدا شوند. لذا در قانون تجارت مصوب 1311 این نقص همیشه احساس می‌شد که قواعد عمومی حاکم
 بر معاملات تجارتی، در این قانون پیش‌بینی نشده است و باید به مقررات حاکم بر معاملات عمومی قانون مدنی رجوع کرد. این نقیصه قانون تجارت مصوب 1311 با رویکرد حاکم بر تجارت بین‌المللی هم انطباق نداشت.
جمع‌بندی علت بیان قراردادهای تجارتی در ابتدای لایحه جدید تجارت: گردآورندگان کتاب اول به این دو نقیصه اشراف پیدا کرده‌اند و متوجه شده‌اندکه قانون تجارت مصوب 1311 دو نقیصه اساسی دارد:
1. همه قراردادهای تجارتی معین در این قانون بیان نشده است 2. قواعد عمومی قراردادهای تجارتی هم بیان نشده است.
حال برای رفع این نقیصه، سایر قراردادهای معین تجارتی به این قراردادها افزوده شده است و به جای پنج قرارداد تجارتی مصرح در قانون تجارت مصوب 1311 یازده قرارداد در لایحه جدید نام برده شده است، آثار و احکام هر کدام از این قراردادها هم به تفصیل بیان شده است. دیگر این که قواعد عمومی خاص معاملات تجارتی را در فصل اول به عنوان مقررات عمومی مطرح کردند. از ماده 1 تا 41 حدود چهل ماده در خصوص قواعد معاملات و قراردادهای تجارتی است.
در حال حاضر در صورتی که لایحه جدید به تصویب شورای نگهبان برسد، قراردادهای تجارتی از قرار ذیل هستند: 1.دلالی
 2. حق‌العمل‌کاری 3. نمایندگی تجاری 4. حمل و نقل 5. قائم مقام‌تجاری 6.ضمانت 7.قرارداد امانت‌گذاری در انبار عمومی 8. وثیقه تجارتی 9. معامله از طریق حراجی 10. اجاره به شرط تملیک (لیزینگ) 11. نمایندگی توزیع 12. اعطای امتیاز کسب و کار (فرانچایز).
فلسفه تقسیم‌بندی قراردادها به صاحب حرفه و مصرف‌کننده: دلیل این که تبصره 1 ماده 1 قانون تجارت قراردادها را این چنین تقسیم‌بندی کرده است، تفسیرپذیری بسیاری از اعمال تجارتی موضوع ماده 2 قانون تجارت مصوب 1311 از جمله قسمت دوم بند 3 در خصوص «تصدی هر به هر قسم تاسیساتی که برای برخی امور ایجاد می‌شود» با این جمله کلیه تاسیسات در کشور برای برخی امور یعنی کارها ایجاد می‌شود،
 در نتیجه کلیه تاسیسات تجارتی هستند. حتی وقتی که وکیل دادگستری دفتر تاسیس می‌کند و امر وکالت را برعهده می‌گیرد، طبق قسمت
دو بند 3 ماده 1 قانون تجارت مصوب 1311 تجارتی است.
عملاً اگر یک شخص قانون ایران را بدون کوچکترین نگاهی به قانون تجارت غرب مطالعه می‌کرد، به این نتیجه می‌رسید که هر تأسیسی برای امری ایجاد می‌شود و همه امور تجارتی هستند. مرز تجارت و غیرتجارت و تاجر و غیرتاجر به‌هم ریخته بود. طبق این قاعده به جز معاملات راجع
به اموال غیرمنقول که صراحت دارد، تجارتی نیست، هر تاسیسی که برای هر امری ایجاد شود، تجارتی محسوب می‌شود.
با توجه به تفسیرپذیری اعمال تجاری راهکاری ارائه شد که باید تقسیم‌پذیری تاجر و غیرتاجر را مثل کشور انگلستان کنار بگذارند زیرا آنها اشخاص را به تجار و غیرتجار تقسیم‌بندی نمی‌کنند، یا اگر این تقسیم‌بندی در کشور ایران بسیار سابقه طولانی داشته و جا افتاده است، باید معیاری برای این موضوع در نظر گرفته شود.
ادامه دارد...