مزایا و معایب لایحه تجارت

نویسنده: دکتر امیر جعفری صامت، استاد دانشگاه
 ادامه از شماره قبل
 قسمت دوم
نتیجه این شد که در قانون جدید تجارت از معیار موضوعی یعنی ماده 2 قانون تجارت عدول کرده و معیار شکلی را انتخاب کردند. تاجر باید در دفتر ثبت تجارتی نام خود را ثبت کنند، در این صورت این شخص تاجر است. تاجربودن حالت خوداظهاری پیدا کرده است. اگر شخص خودش را به نام تاجر در دفتر ثبت تجارتی اظهار کرد، تاجر است و در غیراین صورت تاجر نیست.
پذیرش اصل آزادی انعقاد قرارداد تجاری خصوصی: اشخاص مطابق ماده 2 لایحه تجارت در انعقاد قراردادهای خصوصی آزادند به این معنا که مختارند عقدی را که مقتضی و مناسب می‌دانند با هر شخصی، با هر اسم و عنوانی منعقد کنند یا از انعقاد قرارداد منصرف شوند. اجباری بودن انعقاد قرارداد خلاف قاعده است. ولی با وجود این در قوانین مختلف انعقاد برخی قراردادها برای اشخاص الزامی و اجباری قلمداد شده است.
ماده 2 قانون تجارت بیان کننده اصل آزادی اراده و آزادی قرارداد است.
 در سه حوزه آزادی اراده‌ها در این ماده تاکید و تصریح شده است:
 الف – انعقاد قرارداد خصوصی ب – تعیین مفاد قرارداد ج – تعیین قانون حاکم بر قرارداد.
به رسمیت شناختن قرارداد یا عقد تعهد یک‌طرفه: قرارداد یا عقد تعهد یک‌طرفه قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین با بیان عناصر اصلی و ضروری آن قرارداد متعهد می‌شود که قراردادی مشخصی را در آینده با طرف دیگر منعقد کند.
مزیت این عقد یا قرارداد که برای ایمن‌سازی است که یک نوع حق فریز یا نگهداری مورد معامله ایجاد می‌شود. این قرارداد در معاملات بورسی
 به عنوان معاملات با حق اختیار یا آپشن کاربرد دارد.
حق فریز یا نگهداری مورد معامله این گونه ایجاد می‌شود که اگر طرف مقابل که ذی‌نفع (خریدار) شرایط را بررسی کرد و مشخص شد که قیمت پایین آمده است و به نفع ایشان است و لذا قرارداد را قبول می‌کند و عقد منعقد می‌شود و اگر هم قبول نکرد، قرارداد منعقد نشده و خریدار یا ذی‌نفع متخلف هم محسوب نمی‌شود.
به عبارت دیگر قرارداد تعهد یک‌طرفه طبق این ماده قراردادی است که به موجب آن یک طرف (متعهد) به دیگری (ذی‌نفع) در دوره زمانی مشخص حق انتخاب انعقاد قراردادی را می‌دهد که عناصر ضروری آن تعیین شده است و فقط اراده ذی‌نفع برای تشکیل آن ابراز نشده است.
در واقع با حکم ماده 7 لایحه به انواع عقود معین یک قسم دیگر با اسم قرارداد تعهد یک‌طرفه اضافه شده است.
 قرارداد تعهد یک‌طرفه با توافق اراده‌ها انشاء می‌شود. برای انعقاد آن تراضی بین دو شخص حقیقی یا حقوقی یا ترکیبی از آنها لازم است.  طرفین این قرارداد را در ماده 7 متعهد و ذی‌نفع نامیده است. در واقع این قرارداد فقط برای یکی از طرفین تعهد ایجاد می‌کند و به سود دیگری موجد حق است.
 ضرورت توجه به ویژگی تجارتی و لزوم لحاظ هدف قانون از جمله ایجاد وحدت رویه در اعمال مقررات تجارتی در ماده 8 لایحه است:
منظور از توجه به ویژگی تجارتی قانون در تفسیر آن در ماده 8 لایحه تجارت این است که خصوصیات روابط بازرگانی و تجاری در تفسیر قانون تجارت باید لحاظ شود. دو ویژگی مهم روابط تجاری عبارتند از سرعت این روابط و متکی بودن آنها به اعتماد و اعتبار در تفسیر قانون تجارت باید این موارد مدنظر قرار گیرد. اعتماد و اعتبار از ارکان تجارت و توسعه آن است که برخلاف روابط مدنی و غیربازرگانی، تجار با اتکاء به اعتماد و اعتبار یکدیگر معاملاتی با ارزش ده‌ها میلیارد تومان بدون امضای سند و اخذ رسید انجام می‌دهند.
در نتیجه به دلایل مختلف قوانین نیازمند تفسیر هستند. تقریباً می‌توان گفت قانونی که نیاز به هیچ تفسیری نداشته باشد، توسط انسان قابل وضع نیست. زیرا ذهن انسان با محدودیت‌هایی که دارد، قادر نیست برای همه وضعیت‌های متصور در روابط اقتصادی اجتماعی اشخاص حکم وضع کند. لاجرم برای تعیین تکلیف بسیاری از امور مستحدث که در قانون به طور صریح مورد حکم قرار نگرفته‌اند، تفسیر قانون مورد نیاز واقع می‌شود.
برای حفاظت از حقوق عامه در همه قوانین به ویژه قوانین مهم و اصلی مثل قانون تجارت و مدنی قانونگذار باید اصول تفسیر آن قانون را بیان کند تا محاکم با لحاظ آن اصول به تفسیر قانون پرداخته و تفسیری رجحان داشته باشد که هماهنگ و همسو با آن اصول است و مرجع قضایی بالاتر مثل دادگاه تجدیدنظر یا دیوان‌عالی کشور بتواند با لحاظ آن اصول بر تفسیر قضایی محاکم تالی نظارت کند.
ماده 8 قانون تجارت در صدد است که این گونه تفاسیر توسط قضات در دادگاه صورت نپذیرد و به قضات محترم محاکم شیرفهم کند که تنظیم قرارداد در روابط مدنی معنا دارد ولی در روابط بازرگانی و تجاری که سرعت، اعتماد و اعتبار بین تجار حاکم است و حرف اول را می‌زند، معنایی ندارد و ممکن است با تلفن یا ایمیل یک تاجر این اقدام با سرعت انجام پذیرد که تجارت الکترونیک یا تجارت در فضای مجازی نمونه بارز این سرعت، اعتبار و اعتماد است.
لزوم لحاظ هدف قانون از جمله ایجاد وحدت رویه در اعمال مقررات تجارتی است: بر اساس اصل دوم که در ماده 8 قانون تجارت بیان شده است، در تفسیر قانون، باید هدف قانون که ایجاد وحدت رویه در اعمال مقررات تجارتی است مدنظر قرار گیرد. لذا تفسیری که باعث تشتت و پراکندگی رویه‌ها در اعمال مقررات تجارتی می‌شود، مردود است و محاکم باید قانون را به گونه‌ای تفسیر کنند که در اعمال مقررات تجاری، وحدت رویه شکل بگیرد.
برای مثال اگر نسبت به موضوع مشخصی عرف‌های تجاری متضاد و پراکنده وجود داشته باشد، در عین حال بتوان نسبت به برخی مواد این قانون، تفسیری ارائه کرد که حکم واحد قانونگذار حکومت کند و عرف‌های متضاد و پراکنده کنارگذاشته شوند، تفسیری که باعث حدوث این وضعیت یعنی وحدت رویه در اعمال مقررات تجارتی می‌شود، بر تفسیری که بر عرف‌های متضاد و پراکنده اعتبار می‌بخشد و سبب تشتت رویه‌ها در اعمال مقررات تجاری می‌شود، رجحان دارد.
مفهوم نوشته و نوآوری‌ در تعریف نوشته در ماده 9 لایحه تجارت: نوشته عبارتست از هر چیزی که حاوی ثبت اطلاعات موجود در خود و قابل تکثیر به شکل ملموس یا محسوس باشد. این تعریف عمدتاً با هدف توسعه مفهوم نوشته نسبت به داده‌پیام (داده‌های الکترونیک) ارائه شده است.
به عبارت دیگر طبق این قانون اسناد الکترونیکی هم نوشته محسوب شده است. با این تعریف قطعاً تردیدی در این که داده پیام مشمول عنوان نوشته است، وجود ندارد.
یکی از نوآوری‌هایی که در تعریف نوشته در ماده 9 قانون تجارت مشاهده می‌شود، توسعه آن به فایل‌های صوتی است. نوشته بر اساس این تعریف واجد دو ویژگی اساسی است و هر دو ویژگی‌ لازم و ملزوم یکدیگر است تا عنوان نوشته به آن اطلاق کرد: الف – متضمن ثبت اطلاعات موجود در خود است ب – به شکل ملموس یا محسوس قابل تکثیر است.
فایل صوتی هر دو ویژگی را دارد؛ نخست این که اطلاعات موجود در این فایل ثبت می‌شود و می‌توان دوباره آن را گوش داد و دیگر این که می‌توان آنرا به شکل محسوس تکثیر کرد. فایل صوتی هم مشمول عنوان نوشته را دارد.
ادامه دارد...