وزیر صمت تغییر کرد؛ پلیس وارد بازار خودرو شد!

شرکت‌های تولیدکننده و بازار خودرو در کشور ما، بسیار پرتنش، پرحاشیه و البته پر تلفات هستند. تولیدکنندگان خودرو در کشور ما، خود را پاسخگو نمی‌دانند؛ نه حتی وقتی نهادی چون سازمان بهزیستی ازهر دو شرکت می‌خواهد در کنار تولید خودرو، بیمارستان‌ها و مراکزی برای بازتوانی مصدومان ناشی از تصادفات تولیدات‌شان تاسیس کنند؛ چون خودروهای تولید شده در این دو شرکت، علاوه بر مرگ و میرهای جاده‌ای، مصدومان و معلولانی برجای می‌گذارد که تا آخرعمر نیاز به نگه‌داری و توان‌یابی دارند. در واقع خودروسازی ما، به آن سمت مهم‌تر که برای هر تولیدکننده‌ای مهم و حیاتی است-مشتری... مشتری‌مداری- کمترین عنایتی ندارد و البته به گفته مدیرعامل این دوشرکت، حق هم دارد؛ هرچه این دو شرکت تولید کنند، مردم می‌خرند، حتی اگر خرید گران این ارابه‌های مرگ غیراستاندارد به قیمت جان‌شان تمام شود. اما آقای مدیرعامل یک جنبه دیگر این ماجرا را خواسته یا ناخواسته، نادیده می‌گیرد؛ مشتری متوسط‌الحالی که بنیه اقتصادی تضعیف شده‌ای دارد، اگر نخواهد پراید بخرد، چه جایگزین دیگری دارد؟ آیا این خودروی غیراستانداردی که هر بار از آپشن‌هایش چیزی کم می‌شود، رقیب دیگری هم در بازار دارد که مشتری به سراغ آن برود؟ در واقع خودروسازی در کشور ما بی‌رقیب‌ترین تولیدکننده‌ای که چاره‌ای نه برای دولت‌مردان و نه برای مردم نگذاشته است و گویا هیچ بخش و فرد و مسئولی را توان مقابله با این یکه‌تازی نیست.
اینک این خودروها به هر میزان و تا هر کجا که جا داشته‌اند، گران شده‌اند، بهانه هم مشخص است؛ یا قطعه‌ساز به دلیل «تحریم» نمی‌تواند قطعه ارزان تولید کند، یا خود این دو شرکت به دلیل «تحریم» از تولید سالانه یک‌ونیم میلیون دستگاه خودرو اینک به تولید 500 هزار دستگاه در سال رسیده‎اند و گویا تنها چاره کار این است که هزینه‎های چنین افتی را مردم ند؛ و این چیست مگر جز «کاسبی از تحریم»؟!
 با بالا گرفتن بحران در این بخش، وزیر صمت تغییر می‌کند، اما پرسش مهم این است که مگر فرد، یا افرادی موجبات چنین سیستم معیوب و آسیب‌زننده‌ای را فراهم کرده‌اند که حالا با تغییر و جابه‌جایی مشکل حل شود؟ وقتی ساختار و پی و فوندانسیون به غلط و کج نهاده شده‌اند، بسیار بدیهی است که این بنا کژی و ناراستی و تزلزل خود را تا ثریا ادامه دهد و بسیار طبیعی‌تر است که نتوان برای آن کاری کرد چون برای به‌سازی، این بخش نیاز مبرم به تعلیق یا تعطیلی دارد برای بازسای دوباره بر اساس الگوهای استاندارد و انسان-مشتری-محور.   
امادر این میان بادی پذیرفت که مشتری کلان خودروسازی نه آحاد مردم که دلال‌ها هستند؛ ورود دلالان به این عرصه، بازار خودرو را به فساد و تباهی کشانده است؛ درست است که فقط با یک کد ملی می‌توان خودرو خرید؛ اما افراد نیازمند بسیاری وجود دارند که حاضرند کد ملی خود را در ازای مبلغی در اختیار دلال بگذارند تا آن‌ها بتوانند در عرض چند دقیقه، 200 دستگاه خودرو پیش‌خرید کنند و آینده جانی و مالی کشور را به خطر بیندازند.
اینک پای پلیس هم به این ماجرا باز شده است و فرمانده نیروی انتظامی گفته است:«پلیس امنیت اقتصادی با هرگونه فساد اقتصادی برخورد کرده و با اشرافی که در این حوزه دارد بر اساس قانون و ضوابط وظیفه خودش را انجام می‌دهد.» اما امید مردم آن است که حضور پلیس امنیت اقتصادی در بخشی از خودروسازی که اساسا مسئول و تولید کننده ناامنی است ورود کند و این ماجرای پیچیده را از نقطه آغازش، مورد تجسس و پیگیری قرار دهد. 

a.f.far99@gmail.com