مزایا و معایب لایحه تجارت

نویسنده: دکتر امیر جعفری صامت، استاد دانشگاه
 ادامه از شماره قبل
 قسمت سوم
آزادی عمل تاجر در ابراز اراده و وسیله اطلاع‌رسانی: ماده 10 قانون تجارت به زبان ساده اشخاص تاجر را در انتخاب ابزار و وسیله اطلاع‌رسانی آزاد گذاشته است. طبق این ماده همه اخطارهای مقرر در قانون تجارت با معنای وسیعی که در تبصره این ماده برای اخطار بیان شده است، با هر وسیله ارتباطی متناسب در دسترس با توجه به اوضاع و احوال قابل انجام است. با تعریف وسیعی که برای اخطار در تبصره این ماده آمده است، هر نوع اطلاع‌رسانی که در قانون مزبور لازم قلمداد شده است صرف نظر از محتوی ذیل مفهوم اخطار قرار گرفته است. هر بیانیه، تقاضا و درخواستی و یا ابراز قصدی تحت شمول مفهوم اخطار است. اخطار در لغت به معنای اطلاع‌رسانی در خصوص یک خطر بالقوه یا فعلیت‌یافته است. اطلاع رسانی در خصوص ایجاب یک قرارداد، اعلام قبول یک قرارداد، فسخ قرارداد توسط طرفی که حق فسخ دارد، همه مشمول عنوان اخطار قرار می‌گیرد.
مخاطب ایجاب می‌تواند ابراز قصد خود برای قبول قرارداد را با هر وسیله ارتباطی در دسترس با توجه به اوضاع و احوال به موجب اطلاع دهد:
1.مخاطب ایجاب می‌تواند از شبکه ارتباطی مجازی تلفن همراه استفاده کند.
2. مخاطب ایجاب می‌تواند ابراز قصد خود را از طریق پست الکترونیکی (ایمیل) ارسال کند.
3. مخاطب ایجاب می‌تواند نامه کتبی قبول را برای موجب، از طریق پست ارسال کند.
4.مخاطب ایجاب می‌تواند در صورت عدم دسترسی به امکانات تجهیزات و ارتبطات نوین با وسایل ارتباط سنتی مثل ارسال پیام به هر وسیله‌ای از جمله کبوتر اعلام قصد خود را به موجب اطلاع دهد.
ماده 11 لایحه تجارت به یکی از اختلاف‌نظرهای دامنه‌دار حقوق مدنی پایان داده است: در عقود مکاتبه‌ای راجع به زمان منعقدشدن قرارداد، قانون مدنی حکمی مقرر نکرده است. بین نویسندگان حقوق مدنی اختلاف‌نظر وجود دارد.
دکتر ناصر کاتوزیان: در حقوق ما چون سازنده اصلی عقد اراده باطنی است و قانون‌گذار فقط در بعضی موارد، به لحاظ رعایت مصالح اجتماعی، اراده ظاهری را رجحان داده است، پذیرفتن مکتب اعلام قبول منطقی‌تر به نظر می‌رسد.
دکتر مهدی شهیدی: در بین چهارنظریه مذکور، به عقیده ما، با لحاظ تحلیل مساله، نظریه ارسال قابل دفاع و با مقررات و قواعد و اصول حقوقی سیستم حقوقی کشور ما منطبق می‌باشد. زیرا آنچه در قانون مدنی به عنوان عامل تشکیل عقد معرفی گردیده است، چیزی بیش از قصد انشای همراه با وسیله ابراز آن نیست و عنصری دیگر نظیر وصول قبول به موجب و اطلاع او بر قبول لازم دانسته نشده است.
دکتر سید حسین صفایی: از ماده 339 قانون مدنی ایران نیز چنین بر می‌آید که برای انعقاد قرارداد تحقق ایجاب و قبول کافی است. قانونگذار ایران در هیچ‌یک از مواد قانون آگاهی ایجاب‌کننده از قبول یا وصول قبول را شرط انعقاد قرارداد ندانسته است. بنابراین می‌توان نظریه صدور را در حقوق ایران پذیرفت.
 با توجه به این که در زمان‌های گذشته عقود از طریق مکاتبه پستی انجام می‌شد، از فاصله ارسال ایجاب تا ارسال قبول فاصله زمانی و گاهاً فاصله مکانی طولانی وجود داشت. حال در صورتی که فروشنده ایجاب خود را برای خریدار ارسال کند و تا به خریدار برسد و خریدار قبول خود را اعلام کند، فاصله زمانی و مقاطع مختلفی را می‌توان برای این قبول در نظر گرفت. چهار دیدگاه توسط دکترین حقوقی در این خصوص مطرح است: 1.نظریه اعلام قبول 2. نظریه ارسال قبول 3. نظریه وصول قبول 4. نظریه اطلاع از قبول.
نتیجه بر اساس ماده 11 لایحه تجارت لحظه منعقدشدن عقد مکاتبه‌ای زمان وصول آن توسط مخاطب است.
تکلیف رعایت اطلاعات محرمانه توسط طرفین در قراردادهای تجاری: بر اساس ماده 15 قانون تجارت هر یک از طرفین مکلف است اطلاعاتی را که در جریان مذاکرات قراردادی به عنوان اطلاعات محرمانه
 از سوی طرف دیگر به او ارائه می‌شود، حفظ نماید. ولو اگر مذاکرات مذکور به انعقاد قرارداد منجر نشود.
در قانون مدنی به طور خاص موضوع اطلاعات محرمانه و اسرار تجارتی مدنظر قانونگذار قرار نگرفته است.
ماده 15 قانون تجارت بین اطلاعات محرمانه و اسرار تجارتی به ترتیبی که بیان شد، تفکیک قائل شده است: تکلیف عدم افشاء و عدم استفاده شخصی از اطلاعات محرمانه در این ماده محدود به مدت زمان مشخص است. منتها تکلیف عدم افشاء و عدم استفاده از اسرار تجارتی دیگری محدود به مدت زمان خاصی نیست، اگر اطلاعات محرمانه اسرار تجارتی باشد، مدت زمان خاصی ندارد و همیشه باید از نقض اسرار تجارتی پیشگیری کنند.
تفاوت حفاظت از اطلاعات محرمانه با حفظ اسرار تجارتی: مطابق حکم مقرر در قسمت آخر ماده 15 قانون تجارت، تکلیف حفظ اسرار تجارتی طرفین و عدم استفاده از آن محدود به مدت‌های مذکور نیست. چنانکه بیان شد این حکم مبتنی بر تفکیک اسرار تجارتی از اطلاعات محرمانه است.
تعیین چهار مصداق برای مذاکره بدون هدف در قراردادهای تجاری:  در این ماده قانونگذار چهار مصداق برای مذاکراتی که بدون هدف صورت پذیرفته و منجر به ورود خسارت به طرف مقابل می‌شود، بیان کرده که عبارتند از:
الف.مذاکره صرفاً با هدف بازداشتن طرف مقابل از مذاکره با دیگری
ب. مذاکره با هدف دستیابی به اسرارتجاری و اطلاعات مالی طرف مقابل
ج. مذاکره‌ای که بی‌نتیجه بودن آن از ابتدا برای شخص شروع‌کننده معلوم است
د. مذاکره بدون این که مذاکره‌کننده اختیار برای توافق مورد نظر داشته باشد.
پیش‌بینی مسئولیت تضامنی برای نماینده تجاری: مطابق ماده 17 لایحه تجارت، نماینده باید به نیابت خود در امضای قرارداد یا هویت منوب‌عنه در زمان انعقاد عقد تصریح کند. در غیراین صورت طرف مقابل قرارداد می‌تواند علاوه بر اصیل، اجرای قرارداد را از نماینده نیز مطالبه کند. در صورتی که نماینده هنگام انعقاد عقد نیابت خود یا هویت منوب‌عنه را افشا نکند، برای اجرای تعهدات ناشی از قرارداد تجاری همراه با اصیل مسئولیت تضامنی دارد.
پیش‌بینی ضمانت و تعهد وکیل برای اجرای قرارداد تجاری:  
بر اساس ماده 18 لایحه تجارت اگر نماینده هنگام عقد قرارداد سمت خود و هویت منوب‌عنه را افشاکند، اجرای تعهدات ناشی از قرارداد به عهده منوب‌عنه است و طرف قرارداد حق رجوع به نماینده ندارد مگر این که نماینده نیز صریحاً یا ضمناً اجرای قرارداد را تعهد کرده باشد.
بر اساس قسمت اخیر ماده 18 لایحه تجارت وکیل می‌تواند تعهداتی را که از عقد برای موکل ایجاد شده است، ضمانت و تضمین کند. در این صورت اگر اثر ضمانت نقل ضمه به ضمه باشد، منوب‌عنه بری شده و وکیل ضامن تعهدات است، چنانچه اثر ضمانت ضم ضمه به ضمه باشد، منوب‌عنه و وکیل مسئولیت تضامنی خواهند داشت.
پیش‌بینی حکم تضاد منافع بین وکیل و موکل (معامله با خود): مطابق ماده 19 لایحه تجارت: در هیچ یک از اقسام نمایندگی نماینده نباید خود را در وضعیتی قرار بدهد که با اعطاکننده نمایندگی تعارض منافع پیدا کند مگر این که این امر را قبلاً به منوب عنه اطلاع داده باشد. طبق حکم مندرج در این ماده معامله با خود توسط اقسام نمایندگان ممنوع است، مگر این که نماینده از منوب‌عنه اذن گرفته باشد.
ادامه دارد...