وعده نهضت ملی مسکن چهارساله شد؛ دستاورد فقط ۴۱ هزار واحد

با گذشت چهار سال از آغاز نهضت ملی مسکن، تنها ۴۱ هزار واحد تکمیل شده است، رقمی ناچیز در برابر وعده ساخت سالانه یک میلیون مسکن که اکنون اعتماد مردم را با تردید جدی روبه‌رو کرده است.

وعده نهضت ملی مسکن چهارساله شد؛ دستاورد فقط ۴۱ هزار واحد

با گذشت چهار سال از آغاز نهضت ملی مسکن، تنها ۴۱ هزار واحد تکمیل شده است، رقمی ناچیز در برابر وعده ساخت سالانه یک میلیون مسکن که اکنون اعتماد مردم را با تردید جدی روبه‌رو کرده است.
به گزارش مهر، طرح «نهضت ملی مسکن» که در شهریورماه سال ۱۴۰۰ با آغاز به کار دولت سیزدهم کلید خورد، اکنون در دولت چهاردهم وارد چهارمین سال اجرای خود شده است. براساس آخرین آمار اعلامی از سوی وزارت راه و شهرسازی، طی یک سال اخیر و در دولت چهاردهم تنها حدود ۲۱ هزار واحد مسکونی تکمیل شده و مجموع واحدهای تکمیل‌شده از ابتدای این طرح تاکنون حدود ۴۱ هزار واحد برآورد می‌شود؛ رقمی که در مقایسه با تعهد سالانه یک میلیون واحد مسکونی، بسیار ناچیز به نظر می‌رسد.
یکی از اصلی‌ترین موانع تحقق اهداف این طرح ملی، عدم همراهی نظام بانکی در پرداخت تسهیلات مصوب است. مطابق قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها موظف بوده‌اند سالانه ۲۰ درصد از کل تسهیلات پرداختی خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند، اما بخش قابل توجهی از شبکه بانکی یا منابع لازم را به این حوزه تزریق نکرده یا در فرآیند پرداخت وام، شرایط و سخت‌گیری‌هایی ایجاد کرده‌اند که منجر به کندی روند ساخت‌وساز و سردرگمی متقاضیان شده است.
این تعلل نظام بانکی در ایفای نقش حمایتی خود، اکنون به یکی از چالش‌های جدی نهضت ملی مسکن بدل شده و به اعتقاد کارشناسان، عملاً بانک‌ها به جای تسهیل‌گر، به مانعی بزرگ در مسیر خانه‌دار شدن اقشار متوسط و مستأجر تبدیل شده‌اند.
 سهم ۳ درصدی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن
در همین رابطه، فرشید ایلاتی کارشناس بازار مسکن در گفتگو با مهر با اشاره به طرح نهضت ملی مسکن طی یک سال اخیر اظهار کرد: عملکرد یک سال گذشته وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن، به ویژه نهضت ملی مسکن، مثبت نبوده است. بانک‌ها همکاری لازم را نداشته‌اند و عملکرد نظام بانکی به زیر سه درصد رسیده است.
ایلاتی بیان کرد: این وضعیت باعث می‌شود پروژه‌هایی که می‌توانست امسال با متری ۱۰ میلیون تومان تکمیل شود، سال آینده به دلیل تورم و افزایش هزینه‌ها به متری ۱۵ تا ۱۶ میلیون تومان یا بیشتر برسد. در نتیجه، دولت با چالش مواجه است و پروژه‌های نیمه‌تمام نیازمند تأمین منابع مالی بیشتر برای تکمیل خواهند بود.