ناکارآمدی سقف دستوری اجاره‌بها؛ مستأجر و مالک‌ قانون را دور می‌زنند

رئیس اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران گفت: تعیین دستوری سقف افزایش اجاره‌بها در بازار مسکن پاسخگو نیست، زیرا مالکان به‌دلیل شرایط تورمی برای دور زدن قانون از قرارداد رسمی خودداری می‌کنند.
خشایار باقرپور، رئیس اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران در گفتگو با مهر با اشاره به تأثیر تعیین سقف افزایش اجاره‌بها تا ۲۵ درصد در سال‌جاری در بازار مسکن، اظهار کرد: قانون ساماندهی بازار مسکن، زمین و اجاره‌بها در بخش‌هایی دارای ظرفیت‌های مثبت است، اما آن‌جا که می‌خواهد با رویکرد دستوری اقتصاد را هدایت کند، عملاً به جمع قوانین غیرقابل اجرا می‌پیوندد و نهایتاً موجب بی‌اعتبار شدن خود قانون و قانون‌گذار می‌شود.
وی افزود: این قانون در برخی بندها، از جمله مشوق‌های طراحی‌شده برای قراردادهای اجاره دو یا سه‌ساله، گام مثبتی برداشته است؛ به‌طوری که این قراردادها را مشمول معافیت‌های مالیات بر اجاره کرده و درواقع به سمت فرهنگ‌سازی برای افزایش امنیت سکونت مستأجران حرکت کرده است. این رویکرد در ذات خود اقدامی مترقی است و می‌تواند الگوی مناسبی برای اصلاح رفتارهای بازار باشد.
رئیس اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران تعیین دستوری سقف افزایش اجاره‌بها در بازار مسکن کشور پاسخگو نیست، بیان کرد: با این حال، زمانی که همین قانون به سمت تعیین دستوری سقف اجاره‌بها می‌رود و اجرای آن را بر عهده استانداران یا هیات‌های استانی می‌گذارد، عملاً همان امنیتی را که تلاش کرده برای مستأجر ایجاد کند، مخدوش می‌کند.
باقرپور ادامه داد: در شرایط تورمی ۴۰ تا  ۶۰ درصدی، اگر مالک به افزایش ۲۰ یا ۲۵ درصدی محدود شود، نتیجه‌اش کاملاً قابل پیش‌بینی است؛ مالک از تنظیم قرارداد رسمی اجتناب می‌کند، پس از پایان سال از تمدید قرارداد خودداری کرده و واحد را تخلیه می‌کند تا آن را به قیمت روز اجاره دهد.
وی یادآور شد: این روند موجب می‌شود مستأجر برای ادامه سکونت حتی ناچار شود قرارداد جدید را به نام یکی از اعضای خانواده یا فرد دیگری منعقد کند تا در مدارک و سوابق قانونی اثری از قرارداد پیشین باقی نماند. در عمل این روند مصداق خروج از قانون و فرار از سازوکارهای قانونی است. باید توجه داشت که بخش قابل‌توجهی از واحدهای مسکونی زیر ۱۵۰ متر، مشمول مالیات بر اجاره نیستند.