برنامه‌های جدید دولت برای حمایت از مستاجران در راه است

معاون وزیر راه و شهرسازی:

معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: الزام احراز هویت دارایی و هویت افراد آگهی دهنده در این راستا گرفته شد که تمام این آگهی قابل رصد و رسیدگی باشد. بنابراین اگر فردی قصد فروش ملکی را دارد از این پس باید اثبات کند چنین ملکی وجود دارد و باید اطلاعات هویتی خود را ارایه دهد


معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: الزام احراز هویت دارایی و هویت افراد آگهی دهنده در این راستا گرفته شد که تمام این آگهی قابل رصد و رسیدگی باشد. بنابراین اگر فردی قصد فروش ملکی را دارد از این پس باید اثبات کند چنین ملکی وجود دارد و باید اطلاعات هویتی خود را ارایه دهد
محمود محمودزاده معاون امور مسکن و ساختمان در گفت‌وگو با ایلنا درباره آثار و نتایج حذف قیمت‌ها از آگهی‌های اینترنتی فروش مسکن اظهار داشت: مهم‌ترین اثر این اقدام کنترل بازار و هیجان‌گیری در بازار مسکن بود و در این زمینه موثر عمل کرد.
وی با اشاره به الزامی شدن احراز هویت دارایی و احراز هویت افراد آگهی دهنده از مهرماه گفت: یکی از مشکلات انتشار آگهی در فضای مجازی و آگهی‌های اینترنتی جعلی بودن آنها است به طوری که هر کسی می تواند بدون مالک بون یا با یک شخصیت غیرواقعی با انتشار آگهی‌ها، قیمت‌ها را در بازار بالا و پایین کند.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: انتشار وسیع این آگهی‌های جعلی باعث ایجاد جو ناسالم شد که امنیت روانی مردم را به خطر انداخت. در حقیقت انتشار آگهی‌های جعلی با قیمت‌های غیر واقعی در فضای مجازی یک بازی بود که با ایجاد فیلترهای جلوی آن گرفته شد.  
محمودزاده افزود: الزام احراز هویت دارایی و هویت افراد آگهی دهنده در این راستا گرفته شد که تمام این آگهی قابل رصد و رسیدگی باشد. بنابراین اگر فردی قصد فروش ملکی را دارد از این پس باید اثبات کند چنین ملکی وجود دارد و باید اطلاعات هویتی خود را ارایه دهد.  
وی با تاکید بر اینکه شاهد تخلفات گسترده‌ای در انتشار آگهی‌های اینترنتی در فروش انواع کالاهاو نه فقط مسکن بودیم، گفت: عده‌ای به واسطه یک عکس و تصویر نسبت به معامله یک کالا اقدام می‌کردند و با درج قیمت‌های غیرواقعی باعث ایجاد هیجان و نوسان در بازار می‌شدند که جلوی این اقدام گرفته شد.    
محمودزاده همچنین درباره برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی برای کنترل و ساماندهی بازار اجاره در فصل پیک آن در سال آینده، تاکید کرد: امسال با انجام اقداماتی توانستیم تا حدودی بازار اجاره را کنترل کنیم که این اقدامات ادامه‌دار خواهد بود و برای سال آینده برنامه‌های کاملی داریم که این ساماندهی‌ها در گستره بیشتری انجام و کنترل‌ها افزایش یابد که دو ماه آینده برنامه‌های جدید دولت برای حمایت از مستاجران نهایی خواهد شد.