چرا تعداد قربانیان معدن‌کار رو به افزایش است؟

تقریبا هرهفته، یکی دو خبر در مورد ریزش معدن و مدفون شدن تعداد معدنکار و قربانی شدن آنان می‌شنویم. خبر اخیرِ ریزش معدن نمک در کیلومتر ۲۵ آزادراه گرمسار به قم ، ۲ کشته برجا گذاشته، از جمله این اخبار است. با در نظر گرفتن آماری که در پی می‌آید، پرسش مهم این است که متولی تأمین ایمنی معدنکاران و اجرای استانداردهای لازم و نظارت برآن، چه کسی یا چه نهاد و سازمانی است؟
معدن‎کاری همچنان به‌عنوان سخت‌ترین شغل جهان درابتدای فهرست مشاغل قرار دارد؛ شغلی که خطر مرگ و مصدومیت همیشه در کمین آنهاست. 80درصد حوادث معادن مربوط به معادن کوچک است که از چشم ناظران و سازمان‌های مسئول برای ایجاد امنیت پنهان مانده‌اند. طبق آخرین گزارش‌های رسمی معادن سنگ تزئینی و زغال سنگ، حادثه‌ساز‌ترین معادن کشور هستند.  شاید بتوان گفت مهم‌ترین و بزرگ‌ترین فاجعه‌های معدنی در ایران مربوط به دهه 90 و سال96 با 78 فوتی باشد که انفجار معدن یورت زمستان آزادشهر استان گلستان در تاریخ 15آبان 96 فاجعه‌بارترین آن‌ها بود و موجب کشته شدن 43نفر شد. در سال90 تعداد 44فوتی، 91تعداد 43فوتی، 92تعداد 59فوتی، 93تعداد 33فوتی، 94تعداد 28فوتی، 95تعداد 44فوتی، 96تعداد 78فوتی و در سال97 تعداد 36فوتی در حوادث شغلی معادن داشتیم. در سال98 بر اثر حوادث معدن 45نفر جان خود را در 31معدن به‌علت گاز گرفتگی، خفگی، برق‌گرفتگی و ریزش کمربالای کارگاه‌ها و حفاری‌های غیرمجاز از دست دادند. در 5‌ماه نخست 99 نیز طبق بررسی اخبار حوادث منجر به مرگ معدنچیان که در خبرگزاری‌ها
ثبت شده 20معدنچی در 13معدن جان خود را از دست دادند. در دهه90 بیش از «3هزارحادثه» در معادن کشور رخ داده که موجب آسیب‌دیدگی حدود «13هزار کارگر و کشته شدن بیش از 430معدنچی شده» است! حوادث اخیر در حالی اتفاق می‌افتند که معاون امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت سمنان در سال 99 گفته بود:«چنانچه بازرس شرایط ایمنی را در معدنی مناسب اعلام نکند و پیشنهاد تعطیلی و توقف عملیات معدنی را ارائه دهد این مهم عملی خواهد شد،درصورتی‌که شرایط معدن غیرایمن تشخیص داده شود، فعالیت آن متوقف و بهره‌بردار موظف به رفع نواقص و ایجاد شرایط ایمن می‌شود.» اما با وجود چنین اظهاراتی و اعلام شرایط برای خوداظهاری و نظارت، هم‌چنان شاهد تکرار این حوادث تلخ هستیم. مدیرکل بازرسی کارِ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم می‌گوید:«"ایمنی کار" از نخستین قربانیان تضعیف شرایط اقتصادی کارگاه‌ها به شمار می‌رود.» و البته وی در ادامه توضیح می‌دهد که متولی ایمن‌سازی معادن، وظیفه دولت نیست!:«شاید موضوع ارتقای ایمنی کار از نگاه عموم از وظایف دولت‌ها به نظر رسد، ولی با نگاهی دقیق به قوانین و مقررات به سادگی می‌توان فهمید که موضوع ایمنی کار ماهیتی فراتر از ارتباط آن با دولت، بلکه بیشتر مسئولیتی است درون کارگاهی که تامین و حفظ آن به طریق اولی از وظایف نقش‌آفرینان اصلی حاضر در محیط کار یعنی کارفرما و کارگر است.» آن‌چه از این سخنان برداشت می‌شود این است که ایمنی کار در معدن بستگی مستقیم به کارفرما و کارگر دارد، و در مواردی ممکن است شرایط به گونه‌ای پیش برود که خود کارگر مقصر شناخته شود؛ آن‎هم در حالی‎که معمولا معادن کشور از استانداردهای ایمنی خاصی برخوردار نیستند. اما یادآوری این بخش از قانون ضروری است؛ تا نخست مسئولان و سپس معدن‌داران متوجه وظایف خاص خویش باشند:«در فصل چهارم قانون کار واحدی بنام اداره کل بازرسی کار در وزارت کار سابق متولی اصلی ایمنی محیط کار شناخته شده است. در این قانون (ماده 96 قانون کار) برای جلوگیری از حوادث ناشی از کار دو راهکار اساسی به لحاظ حاکمیتی تعریف شده است که اولی شامل نظارت بر اجرای صحیح مقررات حفاظت فنی از طریق بازرسی مستمر کارگاه‌ها و دومی بررسی حوادث ناشی از کار با هدف ممانعت از تکرار آن‌ها.»