حاشیه‌نشینی و اسکان نامناسب؛ آسیبی که به‌طور خزنده پیش می‌رود

آذر فخری
اصل ۳۱ قانون اساسی ایران داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. بر همین اساس، دولت موظف است با رعایت اولویت برای افرادی که در دسته نیازمندان طبقه‌بندی می‌شوند، مسکن مناسب تهیه کند یا زمینه دسترسی آن‌ها به مسکن مناسب را فراهم آورد.در سال‌های گذشته، دولت در بخش مسکن، علاوه بر سیاستگذاری، در پروژه‌های ساخت مسکن به‌‌عنوان مجری اصلی نیز ورود کرده است اما همچنان بخش زیادی از افراد جامعه بی‌خانه مانده و بخش بزرگی از شهرنشین‌ها حاشیه‌نشین شده‌اند.
مهاجرت عامل اصلي بروز حاشيه‌نشيني و اسکان غيررسمي است. حاشيه‌نشيني به‌عنوان يکي از مسائل اجتماعي، پيامدها و آثار متفاوتي در سطوح خرد و کلان در جامعه بر جاي مي‌گذارد. يکي از مهم‌ترين
حوزه هاي تاثيرگذار حاشيه‌نشيني، حوزه بسيار حساس آسيب‌هاي اجتماعي است. گسترش حاشيه‌نشيني در سطح خرد موجب ايجاد اختلال در امنيت رواني ساکنان شهرها و در سطح کلان موجب ايجاد انواع آسيب‌ها و ناهنجاري‌هاي اجتماعي مي‌شود. اکثر حاشیه‌نشینان مهاجران روستايي هستند که با بروز خشکسالی و از رونق افتادن کشاورزی و دامداری برای دست یافتن به زندگي مناسب‎تر راهي شهرها مي‎شوند.حضورحاشيه‎نشينان در مناطق حاشيه‎اي شهرها از نظر تقاضا براي استفاده از منابع آموزشي
و پرورشي مي‌تواند موجب افزايش فشار بر منابع موجود در اين زمينه شود و يا در مواردی سطح بي‌سوادي را افزايش دهد. اختلاف سطح توسعه در زمينه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ميان شهر و روستا يکي از عوامل عمده مهاجرت روستاييان به شهرها و در نتيجه بروز و گسترش پديده حاشيه‌نشيني است و تا زماني‌که اين اختلاف سطح از بين نرود، همچنان مهاجرت از روستا به شهرها و نيز ايجاد مناطقي به نام حاشيه ادامه دارد.
بنا بر آمار رسمی اعلام‌شده، یک‌سوم جمعیت شهرنشینان کشور در مناطق حاشیه شهر زندگی می‌کنند. اگرچه این آمار در مناطق مختلف کشور به دلایل موقعیت جغرافیایی، وضعیت اشتغال، درآمد سرانه و عوامل دیگر در حوزه حاشیه‌نشینی متفاوت است، اما اعلام آمار حاشیه‌نشینی در کشور می‌تواند آژیر خطری برای تبعات منفی ناشی از فرهنگ متفاوت و رشد بی‌رویه و بدقواره شهرها باشد به‌ویژه شهرهایی که ازنظر مدیریت اجرایی و اقتصادی با مشکلات بسیاری دست‌وپنجه نرم می‌کنند و بودجه و اعتبار کافی برای توسعه شهری و کشاندن خدمات شهری به حاشیه‌ها را ندارند.بررسی بودجه سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد که به‌صورت کلی از بودجه مقابله با آسیب‌های اجتماعی ۹.۸ درصد کاسته شده است. طبق ارزیابی‌های کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، یکی از بیشترین کاهش‌ها نیز مربوط به اعتبارات حاشیه‌نشینی و بافت‌های فرسوده بوده که به نظر حاکی از کاهش توان مقابله با مسائل حاشیه‌نشینان کشور است. البته هنوز در بودجه 1400 و در مورد اعتبارات مربوط به حاشیه‌نشینی بررسی‌های لازم صورت نگرفته  تا برخی مسئولان ذیربط از عمق فاجعه‌ی ناشی از 20 میلیونی شدن حاشیه‌نشینان، باخبر شوند.