سند چشم‌انداز اقتصادی البرز؛ نماد وفاق دولت و بخش خصوصی

کرج-فرشته خاکپور
در نشست هم‌اندیشی وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) و استاندار البرز با فعالان اقتصادی استان، یداله مالمیر، نایب‌رییس اتاق بازرگانی البرز، تدوین سند چشم‌انداز اقتصادی البرز را به‌عنوان دستاوردی بی‌سابقه در سطح کشور معرفی کرد و تاکید کرد که این سند نتیجه وفاق و هم‌افزایی میان دولت و بخش خصوصی است. وی افزود:این سند می‌تواند به الگویی برای رشد اقتصادی کشور تبدیل شود.
مالمیر در ادامه سخنان خود، از حمایت‌های ویژه دکتر عبداللهی، استاندار البرز، در تقویت تعاملات میان دستگاه‌های دولتی و فعالان اقتصادی استان قدردانی کرد و گفت: برای نخستین بار در کشور، سند چشم‌انداز اقتصادی استان البرز با محوریت بخش خصوصی و  با هدف استفاده ملی تدوین شده است.
وی همچنین بر لزوم توجه به مسائل مهم اقتصادی نظیر هزینه‌های انرژی و چالش‌های تولید تأکید کرد.مالمیر در این زمینه گفت:یکی از مشکلات اصلی تولیدکنندگان، افزایش چند برابری قبوض برق است. علاوه بر مبلغ مصرف، هزینه‌هایی چون "ترانزیت" و دیگر هزینه‌های جانبی نیز بر فشار تولیدکنندگان افزوده شده است. وی همچنین به مقایسه وضعیت کشور با سایر کشورهای دنیا پرداخت و خواستار بازنگری در نحوه محاسبه و اخذ هزینه‌های انرژی شد تا تولیدکنندگان بتوانند از هزینه‌های غیرضروری رهایی یابند.
نایب رییس اتاق بازرگانی البرز در ادامه به طرح «تهاتر کالا با کالا» که به‌منظور تسهیل فرآیند واردات مواد اولیه ارائه شده است، اشاره کرد و توضیح داد:
این طرح به صادرکنندگان این امکان را می‌دهد که با مشخص شدن مقصد صادرات، مجوز واردات متقابل مواد اولیه را دریافت کنند.وی ابراز امیدواری کرد که این طرح با همکاری وزارت صمت و دستگاه‌های ذی‌ربط به‌صورت ملی اجرایی شود تا نیازهای تولیدی کشور بهتر تأمین گردد.
در نهایت، مالمیر بر اهمیت وحدت و انسجام میان فعالان اقتصادی تأکید کرد و گفت:اتاق بازرگانی به‌عنوان مادر تشکل‌های اقتصادی، وظیفه دارد از هماهنگی و یکپارچگی بخش خصوصی دفاع کند.
در این راستا با ایجاد تشکل‌های موازی که ممکن است باعث تشتت در جامعه اقتصادی شوند، مخالف هستیم و بر حفظ وحدت فعالان اقتصادی در چارچوب اتاق بازرگانی تأکید داریم.
وی همچنین از تلاش‌های اتاق بازرگانی البرز برای ایجاد فضای گفت‌وگو و همکاری میان تشکل‌ها و دستگاه‌های اجرایی خبر داد و ابراز امیدواری کرد که با تداوم این همکاری‌ها، بتوان از فرصت‌های موجود برای رفع مشکلات اقتصادی و حرکت به سمت توسعه پایدار بهره‌برداری کرد.