کاهش ۵۰ درصدی هزینه مسکن با واگذاری زمین‌های دولتی

اصفهان _بهمن راعی
رئیس هیات‌مدیره نیکو شمیم سپاهان، اعلام کرد: واگذاری زمین‌های دولتی به سازندگان می‌تواند قیمت تمام‌شده مسکن را تا نصف کاهش دهد و هم‌زمان طرح ویژه تأمین مسکن برای خبرنگاران با همکاری تعاونی علوم پزشکی اجرا می‌شود.
علی حیدری، رئیس هیات‌مدیره شرکت نیکو شمیم سپاهان، در نشست خبری با اصحاب رسانه، نقش کلیدی رسانه‌ها در هدایت اجتماعی را مورد تأکید قرار داد و گفت: رسانه‌ها نباید تنها به گزارش‌های خبری بسنده کنند.آن‌ها باید با استفاده از خرد جمعی خود، مسائل اجتماعی را شناسایی کرده، راهکار ارائه دهند و جامعه را به سمت اصلاح سوق دهند.گزارش خبری صرف کافی نیست؛ رسانه باید نقش محرک و مطالبه‌گر داشته باشد.
وی در ادامه به معرفی پلتفرم تخصصی «املاک‌داران» پرداخت و افزود:این سامانه با همکاری کارشناسان و متخصصان حوزه ساختمان طراحی شده و تمام نیازهای فعالان صنعت ساختمان را از صفر تا صد پوشش می‌دهد. هدف اصلی، حذف واسطه‌های غیرضروری، کاهش هزینه‌های ساخت و شفاف‌سازی قیمت‌هاست.ارتباط مستقیم میان سازندگان و تولیدکنندگان مصالح، موجب کاهش هزینه‌های ساخت‌وساز و تعیین قیمت‌های واقعی می‌شود.حیدری با اشاره به تجربه دولت در پروژه‌های مسکن مهر و نهضت ملی، گفت:اگرچه نیت دولت در پوشش اقشار کم‌درآمد قابل تقدیر است، اما مسیر اجرای این طرح‌ها به دلیل کمبود بودجه و محدودیت زمین‌ها باعث توقف پروژه‌ها شده است.واگذاری زمین‌های دولتی به سازندگان، می‌تواند قیمت تمام‌شده مسکن را تا نصف کاهش دهد؛ زیرا طبق نظر کارشناسان، حدود ۵۰ درصد هزینه ساخت، مربوط به زمین است.
وی همچنین بر ضرورت توسعه افقی شهرها تأکید کرد و افزود: سیاست‌های فعلی شهری به سمت عمودی‌سازی پیش رفته، در حالی که ایران ظرفیت گسترش افقی دارد.تراکم‌فروشی، مالیات‌های غیرهدفمند و نبود سیاست‌گذاری دقیق موجب افزایش هزینه‌ها و خروج سرمایه از بخش تولید شده است. لازم است سرمایه‌ها به جای راکد ماندن در بخش‌های سوداگرانه، به سمت تولید واقعی هدایت شوند.
حیدری با اشاره به فناوری‌های قدیمی ساخت‌وساز گفت:در ایران، تکمیل ساخت و سازها تا سه سال طول می‌کشد.این موضوع هزینه‌ها را افزایش داده و توان تولید را کاهش می‌دهد. ورود فناوری‌های نوین در ساخت‌وساز، ضرورتی انکارناپذیر است.
رئیس هیات‌مدیره نیکو شمیم سپاهان درباره طرح تأمین مسکن برای اصحاب رسانه توضیح داد:این طرح با همکاری تعاونی مسکن علوم پزشکی اجرا می‌شود. مذاکرات انجام شده نشان می‌دهد که امکانات و تسهیلاتی که برای اعضای علوم پزشکی فراهم می‌شود، برای خبرنگاران نیز اعمال خواهد شد. تنها کافی است تفاهم‌نامه‌ای رسمی میان دو مجموعه تنظیم شود تا روند ساخت و واگذاری واحدها اجرایی شود. هم‌اکنون پنج تا شش پروژه ساختمانی در نقاط مختلف اصفهان در حال ساخت یا گودبرداری هستند و خبرنگاران می‌توانند با شرایط مشابه ثبت‌نام کنند.
وی درباره هزینه‌های این طرح بیان داشت:بر اساس برآورد نظام مهندسی، هزینه ساخت هر مترمربع حدود ۱۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است و با احتساب زمین، میانگین قیمت تمام‌شده هر متر حدود ۱۷ تا ۱۸ میلیون تومان می‌شود.متقاضیان حدود یک‌سوم مبلغ را طی سه سال پرداخت کرده و مابقی با وام ۵۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومانی پس از تحویل واحد بازپرداخت می‌شود. این قیمت‌ها تقریباً ۳۰ درصد پایین‌تر از نرخ بازار است.
 پلتفرم املاک‌داران با شفاف‌سازی و حذف واسطه‌ها، بازار مسکن را نظام‌مند می‌کند
حیدری درباره سازوکار پلتفرم املاک‌داران گفت: این سامانه برخلاف پلتفرم‌هایی چون دیوار و شیپور، تخصصی در حوزه ساختمان فعالیت می‌کند و خدمات حقوقی، مشاوره سرمایه‌گذاری و قیمت‌گذاری کارشناسی ارائه می‌دهد.هدف ما حذف واسطه‌ها و شفاف‌سازی معاملات است. در آینده نزدیک، نسخه اپلیکیشن پلتفرم نیز منتشر خواهد شد.
وی افزود:برای تضمین کیفیت، هر آگهی با استفاده از کد پستی و تطبیق مشخصات آدرس ثبت می‌شود تا آگهی‌های فیک کاهش یابد. ارائه‌کنندگان خدمات ساختمانی نیز با احراز هویت کامل و ثبت مشخصات، وارد سامانه می‌شوند و کاربران پس از استفاده از خدمات، امتیاز و نظر ارائه می‌کنند تا سابقه عملکرد هر فرد قابل مشاهده باشد.
حیدری تأکید کرد:ورود نقدینگی اولیه به پروژه‌ها برای بسیاری از افراد مشکل است. اگر دولت زمین را در اختیار سازندگان یا مردم قرار دهد، بخش عمده‌ای از هزینه اولیه حذف می‌شود و قیمت تمام‌شده هر متر مربع آپارتمان از ۵۰ میلیون تومان به حدود ۲۵ میلیون تومان کاهش می‌یابد و پرداخت اقساطی امکان‌پذیر خواهد بود.
 شفافیت حقوقی و اصلاح نرم‌افزاری، کلید توسعه پایدار صنعت ساختمان
امیر سرلک، مدیر واحد مشاوره حقوقی پلتفرم «املاک‌داران» نیز در این نشست تأکید کرد:  صنعت ساختمان نیازمند اصلاح نرم‌افزاری و شفافیت حقوقی است. او گفت:در حالی که بخش سخت‌افزاری و تولید مصالح پیشرفت کرده، بعد نرم‌افزاری و حقوقی دچار ضعف جدی است.
سرلک با استناد به اصل ۳۱ قانون اساسی یادآور شد: داشتن مسکن مناسب وظیفه دولت است، اما بسیاری از آیین‌نامه‌ها هنوز اجرا نشده و اهداف قوانین مانند جهش تولید مسکن در هاله‌ای از ابهام مانده است.
وی افزود:حدود ۳۰ میلیون سند عادی در کشور وجود دارد که با اجرای الزام ثبت رسمی معاملات از چرخه اعتبار خارج می‌شوند و این تغییر نیازمند اطلاع‌رسانی رسانه‌هاست.