طرحی با ابهامات متعدد و مردمی ناامید از اجرا

تامین مالی طرح اقدام ملی مسکن در حالی با ابهام و اما و اگر مواجه شده که وزارت راه و شهرسازی از حذف متقاضیانی که در موعد مقرر آورده نقدی را تامین نکنند، خبر داده است.
به گزارش خبرنگار مهر، در حالی پس از یک دوره طولانی کاهش شدید تولید مسکن و افزایش بی سابقه قیمت آن، طرح اقدام ملی مسکن با هدف گذاری تولید و ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در آبان سال گذشته کلید خورد که خطر تکرار ایرادات مسکن مهر بر آن سایه افکنده است.
بر این اساس از جمله نگرانی‌های متقاضیان طرح اقدام ملی می‌توان به ابهام درباره چگونگی تأمین مالی پروژه، شیوه مواجهه دولت آتی با این طرح ملی و کیفیت نظارت وزارت راه و شهرسازی در روند پیشرفت پروژه اشاره داشت که به عنوان مهمترین عوامل، منجر به واریز وجه اولیه تنها از سوی ۱۰ درصد از متقاضیان شده است.
 پاشنه آشیل طرح اقدام ملی؟
بر اساس اظهارات جواد حق شناس معاون امور مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، پاشنه آشیل طرح اقدام ملی، موضوع تأمین مالی این پروژه‌های مسکونی است. این تأمین مالی هم به لحاظ حجم اعتبار در نظر گرفته شده و هم به لحاظ تزریق به موقع اعتبار و منابع مالی مورد نیاز برای ساخت و تکمیل واحدهای مسکونی حائز اهمیت است.
حق شناس معتقد است مهمترین عامل در این رابطه همکاری مؤثر و متقابل مردم و متقاضیان واحدهای مسکونی طرح اقدام ملی به ویژه در حوزه پرداخت و تزریق به موقع آورده متقاضیان به پروژه هاست؛ عدم واریز به موقع آورده متقاضیان به حساب آنها نزد بانک، منجر به کاهش سرعت ساخت پروژه‌های مسکونی طرح اقدام ملی می‌شود و عواقب جبران ناپذیری به همراه دارد.
 مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن:
 ۱ میلیارد و ۹۷۱ میلیون تومان، مجموع کل آورده متقاضیان
بر اساس اعلام محمود شایان مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن تعداد کل حساب‌های افتتاح شده طرح اقدام ملی مسکن تا پایان شهریور امسال،
۸۹ هزار و ۲۵ فقره و مبلغ کل آنها یک میلیارد و
 ۹۷۱ میلیون تومان است.
به گفته شایان، در خصوص طرح اقدام ملی مسکن تا کنون ۶۵ پروژه به بانک معرفی شده که شامل
۷۰۸۷ واحد است. همچنین ۳۲ پروژه که شامل ۵۹۲۱ واحد است در حال تشکیل پرونده هستند و ۱۵ پرونده نیز که در حدود ۱۹۹۰ واحد محسوب می‌شود، تصویب و مراحل نهایی پرداخت را طی می‌کند.
بر اساس آنچه گفته شده، هر متقاضی می‌بایست ۴۰ میلیون تومان به حساب خود واریز کند که اگر همه این ۷ هزار فقره حسابی که باز شده، سقف مبلغ اعلامی را واریز می‌کردند، می‌بایست رقمی بیش از ۲۸۳ میلیارد تومان به بانک عامل بخش مسکن تزریق می‌شد؛ این در حالی است که واریز تنها حدود ۲ میلیارد تومان انجام شده و رقمی کمتر از یک درصد مبلغ مورد نیازی که می‌بایست نزد بانک عامل نگهداری می‌شد، جمع آوری شده است.
 مدیرکل راه و شهرسازی تهران: فقط ۱۰ درصد در تهران وجه اولیه را واریز کردند!
در همین خصوص، خلیل محبت خواه مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران نیز اخیراً از واریز وجه اولیه ۲ هزار نفر از ۲۰ هزار متقاضی واجد شرایط طرح اقدام ملی مسکن در استان تهران خبر داد و گفت: اگر ظرف ۱۵ روز آینده این افراد نسبت به واریز ۴۰ میلیون تومان اعلامی اقدامی نکنند، از طرح ملی مسکن حذف خواهند شد.اگرچه رقم واریزی از سوی واجدان شرایط سایر استان‌ها مشخص نیست، اما به نظر می‌رسد در سایر استان‌ها هم وضع آورده‌های مردمی طرح ملی مسکن به همین منوال باشد.
 وزارت راه: طرح ملی مسکن بر خلاف مسکن مهر، خط اعتباری ندارد
بر اساس اعلام مکرر مقامات ارشد وزارت راه و شهرسازی و معاونت مسکن و ساختمان این وزارت خانه، قرار نیست در این طرح مانند طرح مسکن مهر، از خط اعتباری ویژه ای که سبب رشد پایه پولی کشور شود، استفاده شود و محل تأمین اعتبار کلیه هزینه‌های این طرح، بهره برداری از آورده‌های مردمی به همراه ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات بانک عامل بخش مسکن با نرخ سود ۱۸ درصد است و تسهیلات خاص دیگر یا وام‌های یارانه‌ای به این طرح اختصاص داده نخواهد شد.
ضمن اینکه این موضوع نیز بارها اعلام شده که به دلیل تورم یا افزایش قیمت‌های مختلف پروژه، نمی‌توان از ابتدا نرخ ثابتی به رقم تمام شده ساخت و ساز ارائه داد ولی تمام تلاش وزارت راه و شهرسازی، تحویل واحدهای طرح اقدام ملی مسکن با حداقل مبلغ تمام شده است؛ موضوعی که از سوی وزیر راه و شهرسازی نیز مورد تأکید بوده و اخیراً از صدور دستور رئیس جمهور به وزرای صمت و اقتصاد مبنی بر تخصیص دو مدل از مصالح ساختمانی گران قیمت شامل محصولات فولادی (آهن و میلگرد) و قیر به این طرح‌ها، خارج از سازوکار بورس کالا رونمایی کرده است؛ اما هنوز از اجرای این دستور خبری نیست؛ به علاوه آنکه زمزمه‌هایی مبنی بر احتمال تبدیل شدن فروش این دو نوع مصالح ساختمانی به فروش رانتی و دو نرخی که مفسده زاست، با اجرای این فرمان رئیس جمهور نیز شنیده می‌شود که باید برای جلوگیری از وقوع آن، آئین نامه‌های خاص آن هم تدوین و اجرا
شود.