چراغ سبز پاکستان برای تکمیل پروژه مشترک گازی با ایران

وزارت نفت پاکستان تکمیل پروژه مشترک گازی با ایران را سبب تقویت امنیت انرژی آن کشور دانست و اعلام کرد که کمیته انرژی در کابینه دولت پاکستان با طرح احداث خط لوله ۸۰ کیلومتری از «بندر گوادر» تا مرز مشترک با ایران موافقت کرده است.

وزارت نفت پاکستان تکمیل پروژه مشترک گازی با ایران را سبب تقویت امنیت انرژی آن کشور دانست و اعلام کرد که کمیته انرژی در کابینه دولت پاکستان با طرح احداث خط لوله ۸۰ کیلومتری از «بندر گوادر» تا مرز مشترک با ایران موافقت کرده است.
به گزارش شانا به نقل از ایرنا، روابط عمومی وزارت نفت و منابع طبیعی پاکستان با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: جزئیات تخصصی درباره خط لوله گاز ایران و پاکستان در نشست امروز کمیته انرژی کابینه مورد بحث قرار گرفت و کمیته با آغاز کار برای احداث خط لوله از مرز مشترک پاکستان تا بندر گوادر موافقت کرد.
در این بیانه آمده است: با توجه به کمیته نظارتی که در سپتامبر سال گذشته از سوی نخست‌وزیر پاکستان برای بررسی توصیه وزرای مربوط درباره خط لوله گاز ایران و پاکستان تشکیل شده بود، کمیته انرژی کابینه توصیه‌های دریافت از سوی کمیته نظارتی را تایید و به موجب آن در مرحله نخست، کار بر روی احداث ۸۰ کیلومتر خط لوله گاز از مرز پاکستان تا بندر گوادر آغاز خواهد شد.
وزارت نفت پاکستان اعلام کرد که این پروژه توسط شرکت دولتی گاز ISGS پاکستان به اجرا گذاشته می‌شود و تامین مالی آن نیز به صورت درآمدهای حاصل از توسعه زیرساخت‌های گازی انجام خواهد شد.
در این بیانیه افزوده شد: همه بخش‌های مربوطه در پاکستان برای پیشبرد این پروژه برای اطمینان از تامین گاز برای مردم پاکستان و در نتیجه رفع نیازهای فزاینده انرژی این کشور، رویکرد مثبتی دارند.
وزارت نفت پاکستان تأکید کرد: طرح مشترک گازی با ایران نه تنها امنیت انرژی پاکستان را تقویت می‌کند، بلکه اعتماد صنعت بومی را که با افزایش عرضه گاز تضمین می شود، افزایش می‌دهد. همچنین این امر سبب تسریع فعالیت‌های اقتصادی در ایالت بلوچستان شده و به پیشرفت اقتصادی پاکستان کمک خواهد کرد.
رسانه های پاکستانی هفته گذشته اعلام کردند که به گفته مقامات این کشور، طبق این برنامه خط لوله ۸۰ کیلومتری، گوادر را به پروژه خط گاز ایران - پاکستان متصل می‌کند و از گاز در گوادر استفاده  می‌شود.
در این گزارش آمده است: ایران پیش از این مهلت ۱۸۰ روزه‌ای را تا سپتامبر ۲۰۲۴ به پاکستان داده بود. اگر مقام‌های اسلام‌آآباد پاسخ مثبت ندهند، تهران با استفاده از حکمیت بین‌المللی مستقر در پاریس به‌دنبال جریمه ۱۸ میلیارد دلاری خواهد بود. با این حال، ایران همچنین تخصص حقوقی و فنی خود را به پاکستان پیشنهاد داد تا پیش از پایان مهلت ۱۸۰ روزه به طور مشترک یک راهبرد برد-برد را تدوین کنند تا از این مسئله جلوگیری شود.
به گزارش شانا، اواسط آبانماه امسال وزیر انرژی پاکستان در سفر به تهران و شرکت در بیست و سومین نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق، با طرف‌های ایرانی پیرامون تازه‌ترین تحولات مرتبط با طرح خط لوله انتقال گاز ایران موسوم به خط لوله صلح رایزنی کرد.