مبارزه با فرمول فساد

شکی نیست زمانی که اقتصاد از مسیر استاندارد و اصولی خود خارج می شود، دچار آفات فراوانی خواهد شد که یکی از آنها فساد و سواستفاده از این وضعیت می باشد. متأسفانه درکشورمان به سبب طولانی شدن بیماری اقتصادی و عدم درمان آن طی سال های متمادی، سواستفاده گری ها از این اقتصاد بیمار تبدیل به یک رویه و فرمول شده است که متخلفین با بهره گیری از آن قانون را نادیده می گیرند و از مجازات آن فرار می کنند.

مبارزه با فرمول فساد

 

 

شکی نیست زمانی که اقتصاد از مسیر استاندارد و اصولی خود خارج می شود، دچار آفات فراوانی خواهد شد که یکی از آنها فساد و سواستفاده از این وضعیت می باشد. متأسفانه درکشورمان به سبب طولانی شدن بیماری اقتصادی و عدم درمان آن طی سال های متمادی، سواستفاده گری ها از این اقتصاد بیمار تبدیل به یک رویه و فرمول شده است که متخلفین با بهره گیری از آن قانون را نادیده می گیرند و از مجازات آن فرار می کنند.
این قبیل دور زدن های قانون در بعضی از دستگاه ها و مراکز مختلف کشورمان وجود دارد و مشاهده می شود که بیت المال مورد دستبرد عده ای متخلف قرار گرفته که حتی امکانی برای بازگرداندن آنها و اموال به سرقت رفته وجود ندارد.
اما قرار است این رویه تا کجا ادامه داشته باشد و تا چه زمانی مسئولان صرف اعلام تخلف ها، نهاد تحت امرشان را توجیه
 کنند. درهمین زمینه چند نکته قابل توجه است که به آن اشاره
می کنیم.
تاکنون فسادهای مالی بسیاری را مشاهده کرده ایم و بسیاری نیز هنوز خبرساز نشده اند، اما این تخلفات معمولاً در فضای ابهام آلود قوانین و یا حفره های موجود در مسیر اجرایی
دستگاه های مختلف رخ می دهد. اما رخ دادن آن نیز چند دلیل دارد که یا مدیر مستقر در واحد بر امور و پیچیدگی های اجرایی دستگاه تحت امرش تسلط و علم کافی ندارد. یا در صورت بروز فسادهای قبلی اقدام مناسب برای بستن منفذهای تخلف صورت نگرفته
است.
 یا افرادی در حلقه نزدیکان مسئولین وارد می شوند که با
رانت های اطلاعاتی اقدام به سواستفاده های مالی و اخلال در روند اجرایی می کنند و یا اساساً فرد صاحب مسئولیت خود بخشی از پازل فساد می باشند که متأسفانه طی سال های گذشته نمونه های مختلفی از آن مشاهده کردیم که مسببینش یا از کشور گریخته اند یا با اقدامات اطلاعاتی و قضایی به کشور بازگردانده یا بازداشت شده اند، اما اموال برده شده از بیت المال، بازنگشته است.
قاعده اخلاقی این است که باور داشته باشیم مسئولان نیت خدمت دارند مگر خلافش اثبات شود. اما مسئله حائز اهمیت اینجاست که چرا جلوی دور زدن های قانونی و حفره های فساد در ادارات و مراکز حساس اقتصادی کشور گرفته نمی شود. چقدر دیگر از منابع و
سرمایه های کشور و ملت باید طعمه دزدی و فساد افراد شود تا اقدامی اساسی برای ساماندهی اقتصاد کشور صورت گیرد. تا چه زمان باید شاهد ارائه گزارش تخلفات و سرقت ها از سوی برخی افراد باشیم و حسرت اموال برباد رفته کشور را بخوریم.
نمی توان انتظار داشت پیگیری تمام تخلفات را برعهده نهادهای نظارتی یا قضایی گذاشته شود. بلکه ضروری است جلوی سواستفاده ها و رانت خواری ها از درون ادارات و توسط مدیران گرفته شود تا پیش از شکل گیری زنجیره فساد، درهمان مراحل اولیه روند آن قطع و با متخلفین برخورد قانونی شود.