نباید نوسانات قیمت، معیشت مردم را دچار مشکل کند

رئیس جمهور گفت: مدیریت کارآمد فضای عرضه، تقاضا و کنترل قیمت‌ها ضروری است و نباید اجازه دهیم نوسانات قیمت، معیشت مردم را دچار مشکل و فضای روانی جامعه را نا امن کند.
به گزارش  پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، یکصد و چهل و پنجمین جلسه ستاد اقتصادی دولت به ریاست آقای روحانی برگزار شد و مهمترین مسائل و موضوعات اقتصادی کشور مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
رئیس جمهور در این جلسه با اشاره به لزوم درک شرایط سخت کشور و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های ضد بشری آمریکا از جمله در زمینه صادرات نفت، گفت: در نتیجه این تحریم‌ها نقل و انتقال ارز با دشواری همراه بوده و از سوی دیگر شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا از جمله بسته شدن برخی از مرزها، واردات را هم دچار مشکل کرده است.
وی با اشاره به تدابیر دولت در حوزه اقتصاد در شرایط سخت اعمال تحریم‌ها در دو سال اخیر و بویژه در دوران شیوع بیماری کرونا در چند ماه گذشته، اظهار داشت: تلاش دولت همواره بر حفظ آرامش و ایجاد هماهنگی و هم افزایی میان همه بخش‌های فعال اقتصادی دولتی و خصوصی بوده است.
رئیس جمهور اعطای تسهیلات و تدوین و طراحی سیاست‌های حمایتی از مشاغل و خانواده‌های آسیب دیده از محدودیت‌های ایجاد شده برای مقابله با کرونا، را موفقیت آمیز دانست و افزود: اجرای این برنامه‌ها تا اندازه‌ای توانسته است در این شرایط سخت به مردم کمک کند، اگرچه ممکن است این برنامه‌ها نتواند تمامی آسیب‌ها را جبران کند.
اقای روحانی با اشاره به ضرورت مدیریت کارآمد فضای عرضه و تقاضا و کنترل قیمت‌ها تاکید کرد: همه مسئولان و فعالان اقتصادی اعم از دولتی و خصوصی باید با تلاش مضاعف و مراقبت‌های لازم در مسیر ایجاد توازن و آرامش در بازار حرکت کرده و نباید اجازه داد نوسانات قیمت، معیشت و زندگی مردم را دچار مشکل کرده و فضای روانی جامعه را نا امن کند.
رئیس جمهور با اشاره به لزوم کنترل قیمت‌ها در بازار سرمایه بویژه بازار ارز، ادامه داد: مطابق سیاست ارزی کشور و مجموعه مصوباتی که در خصوص سیاست تجاری-ارزی کشور برای توسعه صادرات غیر نفتی و بازگشت ارز آن تعریف شده، باید تعهد ارزی همه فعالان بخش صادرات و واردات اعم از دولتی، عمومی و خصوصی در چارچوب این قانون و مقررات مشخص باشد و بانک مرکزی نیز موظف است به طور شفاف فهرست تمامی کسانی که برای واردات ارز دریافت کرده اند بعلاوه میزان عمل آن‌ها به تعهداتشان را در سامانه معرفی کنند تا این اطلاعات برای مردم، رسانه‌ها و مراجع ذیصلاح شفاف و به سهولت قابل دسترس باشند.