ضرورت همکاری ادارات و نهادها در توسعه استانداردسازی

يزد-اکبر خیرخواه
دادستان شهرستان یزدگفت:در این مقطع از زمانه که سال تولید،پشتیبانی‎ها و مانع زدایی‎ها می باشد، ضروری است ادارات و نهادهای استان به منظور توسعه استاندارد سازی به یاری اداره کل استاندارد استان یزد بیایند.
محمد رضا حدادزاده هنگام بازدید از استاندارد یزد، در نشست کمیسیون ماده 42 افزود:ضرورت توسعه ی استاندارد سازی در یزد بسیار مشهود است و تمامی امور این مهم را نمی توان به اداره کل استاندارد استان یزد واگذار کرد، چرا که کمبود منابع مالی و انسانی در این نهاد دولتی با حجم وظایف پیش رو، هم خوانی ندارد.
وی ادامه داد:بر اساس گزارش های واصله در راستای اجرای طرح طاها(طرح اجرای هماهنگ استانداردسازی) توسط استاندارد یزد، برخی از واحدهای صنفی مبادرت به تهیه و فروش کالاهای غیراستاندارد
می کنند که این حرکت نوعی تخلف و پیگردهای قانونی خاص خود را طلب می‎نماید.
دادستان یزد تاکیدکرد: واحدهای تولیدی استان یزد دارای خوشنامی بسیار خوبی در کشور و جهان هستند وما تاکید داریم درکنترل مواد اولیه و خط تولید دقت لازم را مصروف دارند تا موارد تخلف احتمالی به کمیسیون ماده 42 ارجاع داده نشود.
حداد زاده در انتهای سخنان خود خاطر نشان ساخت:در ابتدای امر،اتاق اصناف و سازمان حمایت ازتولیدکنندگان و مصرف کنندگان درجهت پیشگیری از جرم شایسته است، نسبت به اطلاع‎رسانی به واحدهای صنفی و تولیدی درخصوص رعایت تولید و فروش کالاهای مشمول استاندارد اجباری اقدام نمایند، چرا که از ابتدای تیرماه پیش‌رو، فصل جدید بازرسی‎ها
 و کنترل‎ها شروع می گردد.
مدیرکل اداره استاندارد استان یزد نیز درتشریح کمیسیون ماده 42 گفت: براساس قانون تقویت و توسعه‎ی نظام استاندارد، این کمیسیون مرکب از یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضاییه، مدیرکل استاندارد استان، نماینده سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، نماینده اتاق‎های بازرگانی، صنایع و معادن کشاورزی، تعاون مرکزی و اصناف ایران حسب مورد تشکیل و بدوا به موارد مذکور در این قانون رسیدگی می کند.
محمد رضا زارع بنادکوکی افزود: این کمیسیون با ملاحظه شرایط و امکانات خاطی و دفعات تخلف در صورت احراز جرم، مراتب را به
مرجع قضایی ذیصلاح ارجاع می‎کند.
این مسئول در پایان تاکید کرد:تصمیمات کمیسیون ظرف مدت
 30 روز پس ازابلاغ در مراجع قضایی ذی‎صلاح قابل اعتراض است، که در غیر این صورت تصمیم‎های کمیسیون قطعی و لازم الاجراء محسوب می‎گردد.