بازهم هزينه‌هايي كه از جيب مردم برداشت مي‌شوند!

با تصویب مجلس اینترنت گران شد! با این‌که تحلیل‌های مختلف در اين مدت نشان می‌داد که تصویب این قانون به ضرر کاربران است و حتی مصوبه شورای عالی فضای مجازی در خصوص سهم ۲ درصدی اینترنت در سبد خانوار را زیر سوال می‌برد، اما پس از چالش‌ها و مجادله‌هاي فراوان بالاخره مجلس تصويب كرد كه حق‌السهم پرداختی شرکت‌های اینترنتی از سال ۱۴۰۰، به میزان ۱۰ درصد افزایش يابد و اين دقيقا بدان معناست كه اپراتورها براي جبران اين 10 درصد حق‌السهمي كه بايد بپردازند، بسته‌هاي اينترنتي را كه مردم استفاده مي‌كنند، گران خواهند كرد و مانند هرنوع گراني ديگري، به‌طورمستقيم يا غيرمستقيم، تمام هزينه‌ها از جيب مردم برداشت خواهدشد، هزينه‌اي كه اين‌بار اپراتورها قرار است از اين جيب عمومي برداشت كنند، مبلغي است در حدود سه هزارميليارد تومان!
پيش از اين قرار بود با تصويب اين حق‌السهم 10 درصدي، افزايشي در ارائه خدمات اپراتورها به مردم اتفاق نيفتد، چنانكه  بر اساس بندی ازاین تبصره که قبلا در مجلس تصویب شده بود، هرگونه افزایش قیمت اینترنت ممنوع اعلام شده بود، اما در مصوبه اخير، اين بند حذف شده است. هرچند گرانفروشی اپراتورها موضوعی است که سال گذشته نیز در خصوص کلاهبرداری‌های ارزش افزوده انجام شده بود و قول‌هایی نیز بابت بازگشت سرمایه داده بودند، اما اينك اين گرانفروشي با تصويب مجلس، جنبه قانوني به خود گرفت!
وزیرارتباطات قبلا هشدارداده بود که تصویب این پیشنهاد نمایندگان، باعث افزایش چشمگیر قیمت اینترنت خواهد شد، اينترنت كم‌حجم و كم‌سرعتي كه به هرحال كه اين روزها شديدا مورد نياز دانش‌آموزان، دانشجويان، آموزگاران و اساتيد است كه در شرايط آنلاين ناچارند از آن استفاده كنند.