چه کسانی دستمزد۶۰ میلیونیِ قانونی دریافت خواهند کرد؟

 در تبصره (۱۲) لایحه بودجه سال آینده، دولت افزایش ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های اجرایی ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیرو‌های مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی را ۲۵ درصد تعیین کرده است.
طبق پیش‌بینی‌های انجام شده، قرار است در سال ۱۴۰۰ حداقل دریافتی ۳.۸ میلیون تومان برای کارکنان و بازنشستگان باشد و حقوق‌های دریافتی تا سقف ۴ میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف باشند. این در حالی است که میزان افزایش حقوق در سال جاری ۱۵ درصد و حداقل دریافتی ۲.۸ میلیون تومان با معافیت ۳.۸ میلیون تومان تعیین شده بود.
اما در این میان، ناگهان آقای رئیس سابق دیوان محاسبات طی مصاحبه‌ای گفته است:«اگر مردم دیدند که حقوق ماهانه فردی در سال۱۴۰۰، ۶۰میلیون تومان است هیچ تعجب نکنند.در بودجه ۱۴۰۰ حقوق‌های حدود ۶۰ میلیون خواهیم داشت. این پرداختی قانونی است و
بر اساس قانون پرداخت می‌شود!»
بگذارید بی‌پرده و کنایه بگوئیم که مردم در طول این سال‌ها از دریافت نه فقط دستمزد 60 میلیون تومان، که با دریافت مبالغی بیش از این هم تعجب نکرده‌اند. چرا که آن‌قدر درباره دستمزدهای نجومی شنیده و خوانده‌اند که هم به آن عادت کرده‌اند و هم این روند به یک نُرم خاص در مورد برخی خواص تبدیل شده است. پس لطفا از این نظر نگران  نباشید، قانونی یا غیرقانونی، کسی از دستمزد 60 میلیونی متعجب نخواهد شد. اما یک نکته مهم دراین‌جا قابل تامل است، اگر این دستمزد 60 میلیونی شامل خود مردم هم شود، آن‌گاه بله آقای رئیس سابق دیوان محاسبات، همه ما به‌شدت متعجب خواهیم شد، چراکه در این‌جا سخن از قانون است و البته که قانون یعنی برخورد و رفتار مساوی و عادلانه با تمام مردم یک کشور. اگر چنین دستمزد نه چندان نجومیِ قانونی در شرایطی که خط فقر، فعلا 10 میلیون تومان است، به مردم رنج‌دیده و صبور کشور پرداخت شود، قول می‌دهیم به شدت متعجب شویم. چراکه با روندی مواجه خواهیم بود که نشان می‌دهد قانون بالاخره در جای خود نشسته و قرار است دولت به‌عنوان قوه مجریه، هوای سرمایه اجتماعی خود را داشته باشد و قرار است حتما اصلاحاتی در حقوق و دستمزد مردم اتفاق بیفتد و آنان را از اعماق زیر خط فقر، بالا بکشد و دستی به سر وروی زندگی آنان بکشد.
اما جالب است بدانیم که در پی افشا شدن پرداخت و دریافت دستمزدهای نجومی، قرار بود سامانه‌ای در این زمینه طراحی وبارگذاری شود؛ پیشنهاد راه‌اندازی سامانه حقوق و دستمزد جهت اجرایی‌شدن در متن قانون برنامه ششم توسعه گنجانده شد. در ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه آمده: دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند. از این روی، سازمان اداری و استخدامی مسئول طراحی و ساماندهی سامانه حقوق و مزایا شد. همانگونه که از متن قانون برنامه ششم توسعه نیز مشخص است، این سامانه باید در سال اول اجرای قانون برنامه ششم توسعه یعنی تا پایان سال ۱۳۹۶
راه اندازی می‌شد، اما این امر محقق نشد و راه‌اندازی آن به سال ۱۳۹۷ موکول شد. در دوم اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ آیین نامه اجرای این قانون تدوین و در دهم اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ در هیات دولت بررسی شد. در این آیین‌نامه اجرایی تصمیم گرفته شد که از ابتدای مهر ماه سال ۱۳۹۷ اطلاعات حقوق مدیران روی این سامانه قرار بگیرد.با نزدیک شدن به مهرماه ۱۳۹۷، رئیس سازمان اداری و استخدامی در گفت‌وگوی ویژه خبری در ۴ شهریور ۱۳۹۷ در مورد زمان راه‌اندازی این سامانه گفت: طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده در مورد دستگاه‌های دولتی بارگذاری این سامانه تا پایان تابستان انجام می‌شود، ولی در مورد دستگاه‌های خارج از دولت اطلاعات هنوز در سامانه بارگذاری نشده است.