پژوهش در صدر برنامه‌های شرکت ملی نفت

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با تأکید بر قرار گرفتن پژوهش در صدر برنامه‌های این شرکت گفت: اختصاص ۴ درصد از بودجه جاری به فعالیت‌های پژوهشی، تمرکز بر پژوهش‌های نوآورانه و افزایش بهره‌وری دکل‌های حفاری از مهم‌ترین محورهای شرکت ملی نفت برای افزایش تولید و خلق ارزش اقتصادی محسوب می‌شود.
به گزارش شانا، حمید بورد در آئین امضای قراردادهای منتخب پژوهشی و فناورانه شرکت ملی نفت ایران اظهار کرد: موضوع پژوهش سرلوحه کار ما قرار گرفته است، البته صنعت نفت از دهه‌های گذشته در این زمینه پیشرو بوده و وجود دستگاه‌های مختلف مانند پژوهشگاه، پارک فناوری و دانشگاه صنعت نفت نشان دهنده این موضوع است.  
وی با اشاره به اینکه در حوزه پژوهش، اقدام‌های بسیاری در صنعت نفت انجام شده است، افزود: در بودجه پیش‌بینی کرده‌ایم تا ۴ درصد از بودجه جاری به کار پژوهشی اختصاص یابد، با این حال باید بر این نکته تأکید شود که نباید بودجه غیرمؤثر داشته باشیم، چراکه اقتصاد ایران به نفت وابسته است و هرکدام از اقدام‌های پژوهشی می‌تواند اثرگذاری قابل توجهی داشته باشد..
 اهمیت مانیتورینگ در صنعت نفت
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به هزینه‌های توسعه‌ای صنعت نفت گفت: حدود ۶۰ درصد هزینه‌های توسعه مربوط به حفاری است و اگر بتوانیم با پژوهش و فناوری، تنها ۱۰ درصد از این بودجه را کاهش دهیم، کمک قابل‌توجهی به افزایش تولید می‌کند.
بورد ادامه داد: با هر دکل باید سالانه سه حلقه چاه حفاری کنیم و اگر این عدد افزایش یابد و به چهار حلقه چاه برسد، افزایش تولید نفت تا ۱۰۰ هزار بشکه در سال را ایجاد می‌کند.
وی با اشاره به اهمیت مانیتورینگ در صنعت نفت تصریح کرد: مانیتورینگ صنعت نفت به شفافیت صنعت نفت کمک می‌کند و بسیاری از مشکلات حقوقی و قراردادی را حل می‌کند، البته اکنون نیز شرکت ملی نفت ایران و صنعت نفت شفاف‌ترین سازمان کشور هستند.
 کار پژوهشی نباید روی کاغذ باقی بماند
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با تأکید بر اینکه برای بودجه‌های پژوهشی ممنوعیت و محدودیت بودجه نخواهیم داشت و کمک می‌کنیم کار انجام شود، بیان کرد: حتماً سراغ پژوهش‌های نوآورانه خواهیم رفت تا وضع ما بهبود یابد و کار پژوهشی تنها روی کاغذ باقی نماند.بورد اظهار کرد: با توجه به عقب‌افتادگی‌هایی که در بخش‌های مختلف کشور وجود دارد، رسیدن به فناوری‌های روز می‌تواند بخش زیادی از این عقب‌ماندگی را جبران کند و سرانجام سبب ایجاد ارزش اقتصادی شود.