بستری برای پیشرفت اقتصادی مردم وجود ندارد

بسیاری از مردم کشور دچار یک سکون شده اند که اگر حرکتی هم در جایگاه اقتصادی آنها رخ دهد رو به پائین است و نهایتاً منجر به این می شود که مدام فشارهای اقتصادی آنها را به رده های زیرین خط فقر منتقل می کند.وضعیت کسب و کار و درآمدها به گونه ای است که همچون یخی در برابر حرارت و فشار تورم آب می شود و جایی برای ماندگاری یا پس انداز یا برنامه ریزی برای رشد و گسترش فعالیت اقتصادی و بهبود زندگی اجتماعی باقی نمی ماند.

بسیاری از مردم کشور دچار یک سکون شده اند که اگر حرکتی هم در جایگاه اقتصادی آنها رخ دهد رو به پائین است و نهایتاً منجر به این می شود که مدام فشارهای اقتصادی آنها را به رده های زیرین خط فقر منتقل می کند.وضعیت کسب و کار و درآمدها به گونه ای است که همچون یخی در برابر حرارت و فشار تورم آب می شود و جایی برای ماندگاری یا پس انداز یا برنامه ریزی برای رشد و گسترش فعالیت اقتصادی و بهبود زندگی اجتماعی باقی نمی ماند.
اقشار مختلف مردم دراصناف و مشاغل مختلف درحال کوچک کردن کسب و کار خود هستند چرا که از یکسو بی ثباتی بازار و افزایش مداوم قیمت ها آنها را ضعیف می سازد و از سوی دیگر هزینه های تحمیلی بر آنها در قالب مالیات و عوارض و بیمه و انواع هزینه هایی که نهادهای مختلف از آنها اخذ می کنند، چیزی برای خودشان باقی نمی ماند.
حرف از تخلفات در این عرصه نداریم و حرف از بدنه جامعه است که در برابر این هزینه ها نمی تواند دوام بیاورد و در مسیر رشد حرکت کند. وقتی این ناتوانی را در بدنه جامعه می بینیم دیگر انتظار برای رشد و تعالی و توسعه انتظاری بیجاست .
امروز نزد هر یک کاسبان بازار که بروید از وضعیت فروش خود با توجه به پائین آمدن حاشیه سود براثر تورم و گرانی نارضیند و از سوی دیگر معتقدند با هزینه های جاری کسب و کار همچون کرایه مغازه و هزینه های قبوض مختلف و مالیات و... چیزی برایشان باقی نمی ماند و اغلب یا دچار ورشکستگی می شوند و یا کاسبی خود را کوچک و یا جمع می کنند.
چرا که معتقدند امروز بسیاری از واسطه گران و دلالان بسیار بیشتر از آنها سود می کنند و آنها که مکان ثابت و دفترمالی مشخصی دارند مجبورند هزینه های سنگینی را پرداخت کنند که تناسبی با درآمد و سودشان ندارد.
وضعیت تولیدکنندگان خرد و متوسط هم چنین است. بسیاری از آنها به سبب برنامه ریزی های نامناسب اقتصادی در تأمین هزینه انرژی و هزینه های اداری و مالی به قدری تحت فشارهستند که نمی توانند تاب بیاورند و اغلب به ورشکستگی می رسند و یا خط تولید را محدود و تعدیل نیرو می کنند و یا سرمایه خود را نقداً وارد بازار مسکن و طلا و ارز و یا سرمایه گذاری در خارج از کشور می نمایند.
این آفتی که ساختار اقتصادی رسمی کشور به وجود آورده است و ربطی هم تحریم و سیاست خارجی ندارد. هرچند که از آن تأثیر می پذیرد و تاوان مدیریت غیراصولی مدیران را می پردازند اما تصمیمات و سیاست گذاری هایی که طی سال های اخیر بار و فشار اقتصادی را به دوش مردم و بدنه اقتصادی کشور انداخته ناشی از رویکرد و نگرش جریان هایی است که در مجلس و دولت طی ادوار گذشته رقم زنده اند.
انتظار می رود مسئولان و به خصوص نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری درمورد این موارد ورود کنند و اصلاحی در باب روند تجاری و اقتصادی کشور رقم بزنند. اگر دولت آینده نیز بخواهد بر همین ریل کنونی حرکت کند، باید بدون تعارف گفت که تغییر مهره ها تأثیری بر تغییر وضعیت مردم و کشور نخواهد داشت و این سیر نزول همچنان ادامه خواهد یافت.