بخش دولتی باید پیشتاز مقابله با گرانی باشد

دکتر روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:

رئیس جمهور با تاکید بر مقابله موثر با افزایش غیرقابل توجیه قیمت برخی از کالاها، تصریح کرد: همزمان با تلاش ها برای رونق تولید و سرعت و بهبود کیفیت تولید کالاها، عرضه کالا به مصرف کننده و خریدار نهایی نیز باید به همان اندازه مورد توجه و اهمیت باشد.

بخش دولتی باید پیشتاز مقابله با گرانی باشد

رئیس جمهور با تاکید بر مقابله موثر با افزایش غیرقابل توجیه قیمت برخی از کالاها، تصریح کرد: همزمان با تلاش ها برای رونق تولید و سرعت و بهبود کیفیت تولید کالاها، عرضه کالا به مصرف کننده و خریدار نهایی نیز باید به همان اندازه مورد توجه و اهمیت باشد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، عرضه کالاها به قیمت مناسب را از برنامه های اصلی دولت در کنار رونق تولید برشمرد و افزود: باید با اصلاح مسیر تولید، توزیع و تعریف فرایندها در این زنجیره، در روند تعیین قیمت کالاها شفاف سازی انجام گیرد.
رئیس جمهور افزود: مقابله با گرانی بدون دلیل ایجاب می کند در کنار اعمال نظارت های تعریف شده برای دستگاه های مرتبط، با ایجاد شفافیت، زمینه نظارت عمومی را نیز فراهم کنیم.
دکتر روحانی تاکید کرد: مردم باید بدانند قیمت مواد اولیه برای ساخت محصول و تمام شده تولید محصولات چگونه است و وقتی کالایی به دست مردم می رسد چه مسیری برای تعیین قیمت را طی کرده است این شفافیت هم موجب نظارت عمومی و مقابله با فساد و گرانی خواهد بود و هم رقابت را در اقتصاد رقم خواهد زد.رئیس جمهور افزود: همه تولید کنندگان به ویژه دستگاه های دولتی موظف هستند فرایند قیمت گذاری و عرضه سریع و آسان کالاهای تولیدی به ویژه مواد اولیه را مشخص کرده و برای مقابله با معضل گرانی اقدامات موثر را انجام بدهند.
دکتر روحانی با بیان اینکه افزایش قیمت درمورد کالاهایی که در بخش دولتی و عمومی غیر دولتی تولید می شود به هیچ عنوان قابل قبول نیست، گفت: بخش عمومی باید در زمینه کنترل قیمت ها با تعریف فرایند تعیین قیمت ها و مقابله با گرانی پیشتاز باشد تا بتوانیم در شرایط جنگ اقتصادی و روزهای سخت پدید آمده از معضل کرونا، فشار اقتصادی را بر مردم کاهش دهیم.
رئیس جمهور تاکید کرد: بورس کالا باید تقویت شود و با شفافیت عرضه و تقاضا و خارج کردن عملیات سفته بازانه، قیمت کالاهای تولیدی کشور را به سطح منطقی برساند.