آیا خانه‌های خالی با جریمه و مالیات پُر خواهند شد؟

تعداد خانه‌های خالی در کشورما، در مقایسه با برخی کشورها از جمله انگلیس، تا ۱۰ برابر بیشتر است؛ مهم‌ترین دلیل خالی ماندن مسکن، بیش از حد مورد انتظار، هم انباشت نقدینگی سرگردان در این بخش می‌باشد و هم نداشتن ‌ریسک بالا در سرمایه‎گذاری در بخش مسکن و حتی زمین است. در واقع مسکن، یکی از چهارضلع سرمایه‌گذاری در اقتصاد پرتنش و پیچیده ماست-سه ضلع دیگرعبارتند از بورس، سکه طلا و ارز- در شرایطی بحرانی که اقتصاد ما چند سالی است متحمل آن شده، شاید بهترین تدبیر مسئولان ذیربط البته در کنار مشورت با کارشناسان زبده اقتصادی و نیز حتی کارشناسان اجتماعی، جلب و جذب کردن ثروت‌های سرگردان به‌سوی بخش تولید و نشان دادن چشم‎انداز روشن و نویدبخش در رابطه با سرمایه‌گذاری مطمئن و تضمین شده می‌باشد؛ با ایجاد چشم‌انداز روشن و امنیت مالی- می توان برای ایجاد اشتغال‌ و گشودن گره‌ی بیکاری، تدابیرکارآمدتری اندیشید، که البته تا کنون چنین نشده. براساس اصلاحیه جدید ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم در دی ماه سال ۹۹،از تاریخ تصویب این اصلاحیه، خانه‌های خالی کشورمشمول مالیات خواهند شد.

آیا خانه‌های خالی با جریمه و مالیات پُر خواهند شد؟

تعداد خانه‌های خالی در کشورما، در مقایسه با برخی کشورها از جمله انگلیس، تا  10 برابر بیشتر است؛ مهم‌ترین دلیل خالی ماندن مسکن، بیش از حد مورد انتظار، هم انباشت نقدینگی سرگردان در این بخش می‌باشد و هم نداشتن ‌ریسک بالا در سرمایه‎گذاری در بخش مسکن و حتی زمین است. در واقع مسکن، یکی از چهارضلع سرمایه‌گذاری در اقتصاد پرتنش و پیچیده ماست-سه ضلع دیگرعبارتند از بورس، سکه طلا و ارز- در شرایطی بحرانی که اقتصاد ما چند سالی است متحمل آن شده، شاید بهترین تدبیر مسئولان ذیربط البته در کنار مشورت با کارشناسان زبده اقتصادی و نیز حتی کارشناسان اجتماعی، جلب و جذب کردن ثروت‌های سرگردان به‌سوی بخش تولید و نشان دادن چشم‎انداز روشن و نویدبخش در رابطه با سرمایه‌گذاری مطمئن و تضمین شده می‌باشد؛ با ایجاد چشم‌انداز روشن و امنیت مالی- می توان برای ایجاد اشتغال‌ و گشودن گره‌ی  بیکاری، تدابیرکارآمدتری اندیشید، که البته تا کنون چنین نشده. براساس اصلاحیه جدید ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم در دی ماه سال 99،از تاریخ تصویب این اصلاحیه، خانه‌های خالی کشورمشمول مالیات خواهند شد.

 براساس مفاد این اصلاحیه، افرادی‌که تا 5 خانه خالی دارند، مالیات معمول را باید بپردازند و افرادی‌که بیش ازاین تعداد خانه خالی داشته باشند، باید مالیاتی دوبرابری را پرداخت کنند. آنچنان که کارشناس امورمالیاتی اجرایی این قانون می‌گوید، اجرای چنین قانونی امکان‌پذیر است:«این یک الگوی تجربه شده در کشورهای دنیاست و زیرساخت‌های آن‌هم در کشورمان وجود دارد. 
کل بودجه عمومی کشور ما ۱۹ درصد تولید ناخالص داخلی شفاف است و اگر به نسبت مالیاتی ۱۹ درصد به کشورهای رده پایین جدول می‌رسیدیم می‌توانستیم کشور را با درآمدهای مالیات اداره کنیم.» شاید با این تصمیم و اجراشدن آن، البته با داشتن و یا ایجاد همان زیرساخت‌هایی که کارشناس مذکور بدان‌ها اشاره کرده که به‌عنوان یک الگو در کشورهای توسعه‎یافته پاسخ هم داده، دولت بتواند به درآمد کلانی دست یابد، چرا که تعداد خانه‌های خالی در کشور حدود 2.6  میلیون واحد است و سرمایه‌ای که در این خانه‌های خالی خوابیده چیزی است در حدود 1957 تریلیون تومان- که در نوع خود یک عدد نه فقط نجومی که افسانه‎ای است!- اما باید این نکته مهم را نیز در نظر داشته باشیم که صاحبان کلان مسکن، که شامل افراد حقیقی و حقوقی می‌شود-و به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی متأسفانه عموماً تمایلی به ارائه اطلاعات اموال خود ندارند- و احتمالا منتظر نمی‌مانند تا نوبت پرداخت مالیات‌شان برسد، آن‌هم در حالی‌که برخی کشورهای همسایه برای چنین دارایی‌های کلانی، زمینه‌های مساعدی آماده کرده‌اند، چند کشورحوزه خلیج فارس و درصدرهمه آن‌ها،کشورهمسایه ترکیه، در حال جذب این نقدینگی‌ها هستند و درحالی‌که سرمایه تمایل به امنیت و رشد و ریسک بسیارکم دارد، لاجرم بسیار طبیعی خواهد بود اگر مالکان، خانه‌های خالی خود را در کشورمان بفروشند و نقدینگی حاصل را به کشورهای مزبور منتقل نمایند، بی آن‌که کمترین ضرری کنند یا ریالی مالیات بپردازند.