جمعیت کشور سالانه هفت درصد کاهش می‌یابد

سعیدی با اشاره به وضعیت و نمودار فعلی جمعیت کشور، گفت: متأسفانه روند جمعیتی در کشور، رضایت‌بخش نیست، کاهش سالانه هفت درصد که امسال این کاهش تا هشت درصد هم پیش بینی می‌شود، می تواند چالشی جدی برای آینده کشور محسوب شود.
رئیس مرکز فوریت‌های اجتماعی، پیشگیری از آسیب‌ها و بازتوانی اعتیاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه سالانه به طور میانگین هفت درصد از جمعیت کشور کم می‌شود، گفت: هدف قانون جوانی جمعیت افزایش نرخ باروری کشور به بیش از ۲.۱ است که این شاخص اکنون به حدود ۱.۵ رسیده که البته احتمال کاهش آن بیشتر از افزایش است.
به گزارش ایرنا، رضا سعیدی ضمن اشاره به قانون جوانی جمعیت، اظهار کرد: برنامه‌های جوانی جمعیت در قالب قانونی که مجلس نوشته، تحت ۷۳ ماده با تکالیف بسیار و مشخص برای نهادها و دستگاه‌های مختلف اجرایی از جمله وزارت بهداشت، تدوین شده است.
وی افزود: در این قانون که تقریباً همانند یک برنامه مشخص تهیه و تدوین شده، کوچکترین جزئیات مثل نحوه پرداخت کارانه که وزارت بهداشت مجری آن است، هم مورد توجه قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: برهمین اساس اگر خلا و یا ضعفی در برنامه‌ها وجود دارد، باید موضوع به مجلس منعکس شود تا در برنامه‌ تغییراتی ایجاد شود و یا مواد جدیدی را برای اصلاح قانون به تصویب برساند.
سعیدی با اشاره به وضعیت و نمودار فعلی جمعیت کشور، گفت: متأسفانه روند جمعیتی در کشور، رضایت‌بخش نیست، کاهش سالانه هفت درصد که امسال این کاهش تا هشت درصد هم پیش بینی می‌شود، می تواند چالشی جدی برای آینده کشور محسوب شود.
وی تاکید کرد: در همین ارتباط، سال ۱۴۰۳ هم نسبت به ۱۴۰۲، شاهد کاهش هفت درصدی آمار جمعیت کشور بودیم.
رئیس مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تاکید کرد: امیدواریم با اجرای بهتر قانون، پرداخت به موقع تسهیلات و ارائه مشوق‌های بیشتر برای ازدواج جوانان، فراهم کردن مسکن ارزان و اشتغال پایدار، بتوان مسائل و مشکلات جمعیتی کشور را رفع و روند آن را بهبود بخشیده و مثبت کنیم.
سعیدی درباره هدف‌گذاری برای آینده جمعیت کشور نیز گفت: قانون جوانی جمعیت یک قانون هفت ساله است و هدف اصلی‌ آن، افزایش شاخص TFR یا سطح باروری به بیش از ۲.۱ تا ۲.۵ است.
به گفته وی، اما اکنون این شاخص به ۱.۵ رسیده‌ که البته براساس شرایط، امسال شاهد افزایش ناچیز این شاخص برخلاف موارد و اهداف مدنظر در قانون، خواهیم بود.