بی‌معنا شدن نظارت و تنظیم بازار با افزایش بی‌رویه قیمت‌ها

در دنیای امروز، یکی از چالش‌های اساسی که جوامع مختلف با آن مواجه‌اند، نوسانات بی‌سابقه قیمت اقلام خوراکی و مصرفی است. در کشور ما، این نوسانات به حدی رسیده که قیمت گوشت، میوه و سایر اقلام ضروری به طور روزانه و حتی ساعتی تغییر می‌کند. این وضعیت نه تنها زندگی روزمره مردم را تحت تأثیر قرار داده، بلکه نشان‌دهنده مشکلات سیستم نظارت و تنظیم بازار است.
نظارت بر بازار به معنای کنترل و تنظیم قیمت‌ها و عرضه کالاها به منظور حفظ تعادل اقتصادی و اجتماعی است. اما در شرایطی که قیمت‌ها به طور مداوم افزایش می‌یابند، این مفهوم به تدریج بی‌معنا می‌شود. آیا واقعاً نظارتی بر بازار وجود دارد؟ یا اینکه این نظارت تنها در حد شعار باقی مانده است؟
یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت‌ها، عدم ثبات اقتصادی و ناپایداری‌های سیاسی است. وقتی که مردم از آینده اقتصادی خود مطمئن نیستند، تمایل به خرید فوری و ذخیره‌سازی کالاها پیدا می‌کنند. این رفتار طبیعی، خود به افزایش تقاضا و در نتیجه افزایش قیمت‌ها منجر می‌شود. اما این وضعیت باید با تدابیر مناسب مدیریت شود که متأسفانه در حال حاضر شاهد آن نیستیم.
نکته دیگر، عدم شفافیت در زنجیره تأمین کالاهاست. بسیاری از اوقات، مردم نمی‌دانند که چرا قیمت یک کالا ظرف مرتبا تغییر می‌کند. آیا این تغییر ناشی از افزایش هزینه تولید است؟ یا اینکه دلالان و واسطه‌ها در پشت پرده اقدام به افزایش قیمت‌ها می‌کنند؟ این عدم شفافیت باعث می‌شود که مردم نسبت به نظام اقتصادی خود بی‌اعتماد شوند و این بی‌اعتمادی خود به نوبه خود بر روی قیمت‌ها تأثیر می‌گذارد.
مدیریت ناکارآمد و عدم برنامه‌ریزی صحیح نیز از دیگر عواملی است که به بی‌معنایی نظارت بر بازار دامن می‌زند. اگر دولت‌ها نتوانند پیش‌بینی‌های لازم را برای کنترل قیمت‌ها انجام دهند و در مواقع ضروری اقدام کنند، طبیعی است که بازار به حال خود رها شده و قیمت‌ها به طور تصاعدی افزایش می یابند. در چنین شرایطی، مردم با بحران معیشتی مواجه شده و فشارهای اقتصادی بر روی قشرهای آسیب‌پذیر جامعه بیشتر می‌شود.
به نظر می‌رسد که برای بازگرداندن نظم به بازار و جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها، نیازمند یک رویکرد جامع هستیم. دولت باید با شفافیت بیشتری در مورد زنجیره تأمین کالاها عمل کند و همچنین اقداماتی برای کنترل دلالی و واسطه‌گری انجام دهد. علاوه بر این، تدوین برنامه‌های اقتصادی پایدار و ایجاد ثبات سیاسی نیز از الزامات اساسی برای بازگرداندن اعتماد مردم به نظام اقتصادی است.
در نهایت، اگر نظارت و تنظیم بازار به معنای واقعی کلمه به کار گرفته نشود، نه تنها معیشت مردم تحت تأثیر قرار خواهد گرفت، بلکه اعتماد عمومی به دولت نیز کاهش خواهد یافت. در چنین شرایطی، بی‌معنایی نظارت بر بازار نه تنها یک چالش اقتصادی، بلکه یک بحران اجتماعی نیز خواهد بود.