وابستگی نهادهای اقتصادی به دولت و ضرورت استقلال مالی

در سال‌های اخیر، نهادهای اقتصادی کشور  به دلیل وابستگی عمیق به نهادهای دولت، همواره در معرض چالش‌های مالی قرار دارند. این وابستگی نه‌تنها باعث کاهش کارایی این نهادها شده، بلکه منجر به نیاز مداوم آنها به حمایت‌های مالی از سوی دولت نیز گردیده است. به‌تازگی، در پی شوک‌های اقتصادی ناشی از جنگ  ۱۲ روزه اخیر، اعلام شده که بورس کشور برای خروج از این بحران به ۱۲۰ همت کمک مالی نیاز دارد. این واقعیت، نشان‌دهنده ضعف‌های ساختاری در نظام اقتصادی کشور و لزوم تغییر رویکرد به سمت استقلال مالی است.
نهادهای اقتصادی باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که بتوانند بر اساس اصول بازار و با اتکا به منابع داخلی خود عمل کنند. اما در حال حاضر، بسیاری از این نهادها تحت تأثیر سیاست‌های دولتی قرار دارند و این امر باعث می‌شود که در زمان بروز بحران‌ها، به‌جای اتکا به منابع خود، به دنبال کمک‌های دولتی باشند. این وضعیت نه‌تنها موجب بی‌ثباتی در بازارها می‌شود، بلکه اعتماد عمومی را نیز کاهش می‌دهد.
اگر نهادهای اقتصادی بر پایه بنیه اقتصادی مردمی و با مدیریت مستقل از دولت شکل می‌گرفتند، می‌توانستند با چالش‌ها و بحران‌ها به‌طور مؤثرتری مقابله کنند. مدیریت مستقل به این معناست که تصمیم‌گیری‌ها بر اساس نیازها و خواسته‌های واقعی مردم انجام شود و نه بر اساس دستورات دولتی. در چنین شرایطی، نهادها می‌توانند از ظرفیت‌های مردمی بهره‌برداری کنند و با ایجاد شفافیت و اعتماد، به جذب سرمایه‌های مردمی بپردازند.
رکود و صعودهای صفر و صدی که در حال حاضر در بازارهای اقتصادی مشاهده می‌شود، نتیجه عدم وجود یک نظام اقتصادی پایدار و متکی به اصول علمی و عملی است. اگر نهادهای اقتصادی بتوانند
با اتکا به خود و با استفاده از منابع داخلی، به فعالیت بپردازند، می‌توانند از نوسانات شدید جلوگیری کنند و ثبات بیشتری را در بازارها ایجاد نمایند. این امر نه‌تنها به نفع نهادها خواهد بود، بلکه اعتماد عمومی را نیز افزایش خواهد داد و مردم را ترغیب خواهد کرد تا در سرمایه‌گذاری‌های خود فعال‌تر باشند.
به‌طور کلی، برای خروج از وضعیت کنونی و کاهش وابستگی نهادهای اقتصادی به دولت، نیاز است که یک تغییر بنیادی در رویکردهای اقتصادی کشور صورت گیرد. این تغییر باید شامل تقویت بنیه اقتصادی مردمی، ترویج فرهنگ سرمایه‌گذاری مستقل و ایجاد سازوکارهای مناسب برای مدیریت نهادها باشد. تنها در این صورت است که می‌توان به سوی یک اقتصاد پایدار و مقاوم حرکت کرد که در آن نهادهای اقتصادی بتوانند بدون نیاز به حمایت‌های مکرر دولت،
 به فعالیت خود ادامه دهند و در برابر بحران‌ها ایستادگی کنند.
در نهایت، برای تحقق این اهداف، لازم است که دولت نیز نقش تسهیل‌کننده را ایفا کند و بسترهای لازم برای رشد و شکوفایی نهادهای اقتصادی مستقل را فراهم آورد. بدین ترتیب، می‌توانیم به سمت آینده‌ای روشن‌تر و پایدارتر گام برداریم.