دليل كاهش ۵۰درصدي حق كميسيون مشاوران املاك چيست؟

نرخ‌نامه جدید کمیسیون نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران برای کاهش ضریب محاسبه حق کمیسیون مشاوران املاک پایتخت از ارقام فعلی به 0.25درصد از ارزش معامله در قرارداد خریدوفروش ابلاغ شده است.
البته دليل اين كاهش در ابلاغيه عنوان نشده. اما سيستم معاملات مسكن به گونه‌اي است كه است به‌ناچار يكي از مجموعه عوامل گراني مسكن، همين حق كميسيون مشاوران است و حتی بعضی از مشاوران املاک هزینه  را خارج از مقداری که معین شده به فروشنده  و خریدار تحمیل می کنند که نظارت  و کنترل برای این حق الزحمه ها ضروری  می باشد که در معاملات املاك از خريد و فروش گرفته تا اجاره لحاظ می شود.  كه معمولا هم اين روش به نفع فروشنده و مالك تمام شده و بيشترين هزينه از جانب خريدار يا اجاره‌كننده پرداخت مي‎شود. بي‌شك هرچه مسكن گران‌تر و اجاره بالاتر باشد، درآمد املاكي‌ها در اين ميان به واسطه بالاتر رفتن درصد دريافتي بيشتر خواهد بود.  
اما اينك با ابلاغيه كاهش 50 درصدي حق كميسيون مشاوران املاك، صداي فعالان در اين حوزه درآمده، چرا كه اين افراد معتقدند اين مسئله ممكن است تاثيري بر معاملات چندين ميلياردي در شمال شهر نداشته باشد، اما املاك خرد جنوب و پائين شهر را تحت تاثير قرار مي‎دهد و طبعا در اين اوضاع ركودي كه بر بازار حاكم است، اين املاك دچار ضرر خواهند شد.حتي برخي كارشناسان حوزه مسكن نسبت به پیامدهای منفی این تصمیم  بر بازارقیمت مسکن و افزایش تخلفات و پرونده‌های قضایی هشدار داده‌اند.آيا اين هشدار به اين معني است كه برخي آژانس‎ها به اين ابلاغيه عمل نكرده و موجب شكايت مراجعه‌كنندگان مي‌شوند؟ نكته ديگر اين‌كه بله در حالي‌كه بازار مسكن دچار ركود تورمي و كسب‌وكار املاكي‎ها تا حدودي با ركود مواجه است، درست مانند تمام بخش‌هاي ديگري كه به نحوي با ركود و مشكلات مالي موجه هستند. ولي برخي از فعالان در اين حوزه معتقدند كه بی‎توجهی به این هشدارها، بحران مسکن را تشدید و معضلات این حوزه را عمیق‎تر و پیچیده‎تر می‎کند. باید دید درآینده نزدیک تصمیم‎گیران، مسئولیت تبعات و تاثیرات خطرناک آن‎را هم می‎پذیرند.