نقش آگاهی و آموزش فرهنگی در پرونده های کثیرالشاکی

یکی از دغدغه های اصلی در سیستم قضایی کشور وجود پرونده هایی است که درآن شکات زیادی در مورد مسئله ای که در طرف دیگر آن وزارتخانه ها، نهادها و سازمان های رسمی و... قرارگرفته اند، درگیر رویه های قضایی هستند. دراین سبک پرونده ها اغلب شکات از یک قشرکاری و صنفی و البته ضعیف هستند که برسرمسائل مالی و حقوقی با بدنه رسمی حکومت درگیر شده اند.
وجه دیگری از پرونده های کثیرالشاکی مربوط به پرونده هایی است که درآن افراد و اقشار مختلف جامعه از سوی یک بخش خصوصی درقالب شرکت های خدماتی،سرمایه گذاری، تجاری و... مورد کلاهبرداری قرار می گیرند. در این نوع از پرونده ها اغلب مدعی العموم به پرونده ورود کرده و با یک هم افزایی حقوقی،اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی پرونده پیگیری  می شود تا سریع تر تعیین تکلیف گردد و جامعه را به آرامش برساند.
اما اشکال اصلی در پرونده های نوع اول است که اغلب شکات از واحدهای صنفی یا سهام دارانی هستند که با مجموعه بالادستی و یا جانبی واحد صنفی خود درگیر شده اند و به سبب پیچیدگی های حقوقی و اداری سال ها در مراکز و مراجع مختلف قضایی در رفت و آمد هستند و امروز پرونده هایی با آرای متعدد و اوراقی چند هزار صفحه ای روی دستشان مانده و تبدیل به کلافی سردرگم شده که بازشدن آن بعضاً امکان پذیر نیست.
عدم نتیجه گیری در چنین پرونده هایی را می توان در چند مورد خلاصه و آن را به عنوان آسیب های حقوقی و فرهنگی در کشور مورد توجه قرار داد.
عدم آگاهی شکات در پرونده های کثیرالشاکی اولین گام در مسیرانحرافی است که پرونده را به سمت ناکجا آباد وهزار پیچ و خم حقوقی می برد. در برخی از موارد پرونده هایی در سیستم قضایی شکل می گیرد که بیش از چندهزار شاکی دارد، اما این شکات به سبب عدم آگاهی از روند قضایی و نداشتن علم به مسائل و پیچیدگی های حقوقی هرکدام به صورت فردی و یا گروه های چند ده نفری به مسئله ورود پیدا می کنند و بعضاً می بینیم که ده ها پرونده با موضوعیتی مشترک در شعبات مختلف قضایی باز شده اند و هیچ کدام نیز به نتیجه نرسیده اند.
نداشتن انسجام جمعی شکات یکی دیگر از دلایل کشیده شدن چنین پرونده هایی به باتلاق اطاله دادرسی است. در چنین پرونده هایی یکی از اصلی ترین مولفه ها در نتیجه گیری، همیت و اتحاد درونی است. به عبارتی اگر در هر پرونده کثیرالشاکی شکات بتوانند یکدیگر را پیدا کنند و با حضور جمعی به صورت فیزیکی و یا حقوقی وارد پرونده شوند، نگرش قضایی به آنها جلوه ویژه ای پیدا خواهد کرد و روند پیگیری امور جدی تر و سریع تر خواهد بود. ضمن اینکه این انسجام موجب تحریک افکار عمومی خواهد شد که به عنوان اهرمی جدی برای توجه دستگاه یا نهادهایی که از آنها شکایت شده، جهت حل و فصل اختلافات به وجود آمده می باشد.
عدم استفاده از وکلای باتجربه در پرونده های کثیرالشاکی از دیگر عوامل نارسایی حقوقی برای شکات می باشد. متأسفانه فرهنگ استفاده از وکیل در امورات حقوقی در میان اقشار جامعه نه تنها جا نیفتاده است؛ بلکه اکثر اقشار جامعه گرفتن وکیل برای پیگیری امور خود را هزینه های اضافی و یا تحمیلی قلمداد می کنند. درحالی که حضور وکیل یا وکلای تخصصی و مجرب در پرونده های کثیرالشاکی اگر از ابتدا مورد توجه شکات قرار بگیرد، بسیاری از گره ها و پیچیدگی های حقوقی باز می شود و موجب سردرگمی مطالب قانونی،آیین نامه ای و اساسنامه ای نمی گردد.
باید این نکته را بپذیریم که تمام مردم به علم حقوق مسلط نیستند و حتی آشنایی با آن نیز کفایت نیازهای حقوقی و اداری را نمی کند. لذا ضرورت ورود وکیل یا وکلای تخصصی به این پرونده ها اصلی غیرقابل کتمان است که به سبب ضعف های فرهنگی و آموزشی نادیده انگاشته می شود.
عدم رغبت ورود وکلا و تیم های حقوقی به پرونده های کثیرالشاکی، یکی دیگر از عوامل رخوت در این موضوع است. اغلب وکلا و تیم های حقوقی تمایلی به وارد شدن و یا بهتر است بگوییم رو در رو شدن با وزارتخانه ها،نهادها و سازمان های دولتی و حکومتی را ندارند. ضمن اینکه تکثر شکات در این پرونده ها و مواجه شدن وکلا با سلایق مختلف در پیگیری روند حقوقی از دیگر عوامل بی میلی برای ورود به این پرونده هاست.
تغییر و تحولات مدیریتی در وزارتخانه ها و نهادهای رسمی و دولتی، از دیگر عوامل به نتیجه نرسیدن پرونده های کثیرالشاکی می باشد. اطاله دادرسی در چنین پرونده هایی خواسته یا ناخواسته امری محرز است، لذا حتی در دوره ای چهارساله ممکن است در دوران استقرار یک دولت پرونده ای به نتیجه نرسد و با تغییر دولت و یا تیم مدیریتی، نگرش و سلیقه تیم جدید در پیگیری حقوقی برخلاف رویه قبلی باشد و مجدد رسیدن پرونده به نتیجه قطعی با تأخیر مواجه خواهد شد.
دلایل و عوامل دیگری در به نتیجه نرسیدن پرونده کثیرالشاکی همچون تغییر ماهوی عملکرد متشاکی، پراکندگی شکات در سراسرکشور، تغییرات در اساسنامه و هیات مدیره ها و... وجود دارد؛ اما آنچه مسلم است
ضایع شدن حق و حقوقی از عده کثیری از مردم است که به هر دلیلی امروز با مشکل مواجه شده اند.یکی از اساسی ترین و اصلی ترین وظایف در سیستم قضایی کشور در مسیر تحقق حقوق عامه، رسیدگی به این قبیل پرونده هایی است که دارای پیچیدگی خاص حقوقی و حجم بالای اوراق می باشد و نیاز به رسیدگی ویژه و خارج از نوبت دارند.