تسهیلات بانکی به دست چه کسانی می رسد؟!

این روزها شاهد تبلیغات مختلف بانک ها برای دادن تسهیلات هستیم. تسهیلاتی که اغلب بارش بر دوش خود صاحبان حساب است و باید پول در بانک سپرده گذاری کنند و یا به قدری با حسابشان کارکنند تا امتیاز دریافت وام را کسب نمایند.
اما از سوی دیگر این سئوال مطرح می شود که هرساله در برنامه های مالی که برای بانک ها اعلام می شود رقم های چند هزار میلیاردی برای تسهیلات مختلف از ازدواج و فرزندآوری گرفته تا وام توسعه و تولید و ...درنظر گرفته می شود. لذا خیلی جالب است که از روند این تسهیلات هیچ قشر و گروه و شخصیت حقیقی و حقوقی راضی نیست و معمولاً گرفتن تسهیلات از بانک را نه تنها راهگشا نمی دانند،‌بلکه آن را اقدامی منفعت جویانه از سوی بانک و متضرر شدن وام گیرنده تلقی می کنند.
وقتی از تسهیلات کلان حرف می زنیم انتظار می رود که بخش های حیاتی اقتصاد و معیشت مردم از این تسهیلات بهره مند گردند. اما هیچ یک از این بخش ها تسهیلات بانکی را عامل گره گشا نمی دانند. به عنوان مثال در صنعت دارو به عنوان استراتژیک ترین موضوع کشور که ریشه در امنیت و سلامت جامعه دارد، بعضی از تولیدکنندگان و واردکنندگان دارو یکی از عوامل کمبود دارو را بانک ها معرفی می کنند که به تعهدات خود در اعطای تسهیلات عمل
نمی کنند و یا وام های فوری را با سودهایی به وام گیرندگان اعطا می کنند که اساساً تولید با چنین تسهیلات و سودی به هیچ وجه به صرفه نیست.
در بخش صنعت و تولیدات میانی هم فعالان این عرصه هیچگاه از روند مشارکت بانک ها در عرصه تولید رضایت ندارند و بانک ها بنگاه پول فروشی می دانند که به دنبال سودهای کلان بدون توجه به نیازها و عملکرد تولیدکنندگان هستند. بسیاری از صنایع کشور به سبب عدم حمایت از سوی دولت و عدم دسترسی به تسهیلات مناسب دچار ورشکستگی و تعطیلی شده اند و در برخی موارد هم بانک ها به سبب عدم پرداخت تسهیلات درب مراکز صنعتی را بسته اند و املاک و وثایق را مصادره کرده اند!.
دربحث مشارکت های علمی و فناوری هم که بانک وظیفه حمایتی و ارائه تسهیلات اقدام چندانی صورت نمی گیرد. نمود این ادعا را می توان در گزارش یک شرکت دانش بنیان در بهره مندی این قبیل شرکت های علمی از تسهیلات بانکی مشاهده کرده که گفته است بیش از 70 درصد شرکت های دانش بنیان در هیچ لیست تسهیلاتی بانکی حضور ندارند و وامی برای توسعه علم و فناوری دریافت نکرده اند.
این رویه درحالی است که از سوی دیگر بعضاً شاهد پرداخت تسهیلات به برخی شرکت ها و اشخاصی هستیم که از رانت های مختلف سیاسی بهره مند هستند و نه تنها وام را در حوزه توسعه و تولید به کار نبرده اند،‌بلکه بدون دادن ضمانت لازم، وام بانکی را به سمت بازار ارز و طلا برده اند و درنهایت از کشور خارج کرده اند.
در نمونه دیگری از این رویه ناصحیح اخباری است که از اعطای تسهیلات به کارمندان و مدیران بانک منتشر می شود. همین چندی پیش بود که اعلام شد یکی از بانک بیش از 80 درصد منابع و مبالغ تسهیلاتی خود را به کارکنان و کارمندانش داده است. این واقعیتی است که در بعضی از بانک های کشور با کم زیاد شاهدش هستیم و می بینیم که کارمندان بانک به طرق و به عناوین گوناگون وام هایی را دریافت می کنند که مردم عادی حتی برای گرفتن یک مورد از آنها امکان دسترسی ندارند.
متأسفانه نظام بانکداری کشور جدای از اینکه از رویه های نادرست در سیاست گذاری کلان استفاده می کند، در مواردی که مسئولیت حمایتی از جامعه و از بخش تولید و صنعت و فناوری دارد، وظایف خود را به خوبی ادا نمی کند و حتی در این مسیر رقبتی نشان نمی دهند. این موضوع باید از سوی سیاست گذاران اقتصادی کشور مورد توجه قرار گیرد و دولت برای اصلاح این روند اقدامی اساسی داشته باشد.