فسادها موجب تحریک روانی جامعه می گردد

برای کارمند و کارگر و آن دسته از اقشاری که بیکار هستند و درآمد چندانی ندارند و به سختی نان شب خود و خانواده را پیدا می کنند و یا دچار شرمندگی از بابت عدم توانایی تأمین مخارج ماهیانه و حتی روزانه هستند، شنیدن خبرهایی از فسادهای مالی و اقدامات غیرقانونی و سواستفاده گری های برخی کارمندان و مدیران و مسئولانی که برحسب امانت اموال بیت المال را در اختیار دارند، به شدت موجب یأس و ناامیدی و بدتر اینکه موجب ایجاد حس خشونت و نفرت پراکنی می گردد.
اینکه یک کارمند در سطحی میانی بتواند چند میلیون دلار و بیش از صدمیلیارد تومان از اموال عمومی را سرقت کند و آن تبدیل به ارز و  رمز ارز نماید و از کشور خارج شود بدون اینکه کسی مطلع شود، مردم را به این سمت و سو می کشاند که نسبت به عملکردها و اقدامات نظارتی بدبین شوند و اساساً اقدامات آنها را بی فایده می دانند.
وقتی مردم می بینند که از یک کارمند میانی تا برخی مدیران و شخصیت های شاخص با تخلفات مختلف اموال عمومی را تصاحب می کنند، نگاهش نسبت به سیستم اداری و اجرایی کشور تیره و تار می گردد و این ناکارآمدی را به تمامی امور کشوری تعمیم می دهد.
مردم به زندگی و مشکلات خود نگاه می کنند و می بینند برای کسب یک درآمد حداقلی دوشیفت کارکنند و تمامی اعضای خانواده نیز مشغول به کار شوند تا بتوانند زندگی را از پاشیدگی نجات دهند. درهمین بندرامام که این فساد اخیر رخ داده، وضعیت معیشت و رفاه مردم به شدت ضعیف و پایین است و خانواده در شهرک هایی زندگی می کنند که آب آشامیدنی برای خوردن ندارند و برای درمان بیماری های خود مجبورند به شهرهای اطراف بروند!.
 آن وقت به سادگی در کنارگوششان یک کارمند ساده میلیاردها تومان تخلف مالی می کند و راهی کانادا می شود و آب از آب هم تکان نمی خورد.
باید بپذیریم که بعضی از قسمت های سیستم اداری کشور دچار بیماری فساد ریشه ای گردیده است و مهمتر از همه عدم شفافیت در روند تصمیمات و اقدامات به شدت مستعد فسادهای مالی گردیده است که هر روز بخشی از آن خود را هویدا می سازد.
بدون تردید این آخرین فساد نخواهد بود و بازهم شاهد نمونه های
ریز و درشت از این جنس تخلفات خواهیم بود اما تکلیف چیست؟! آیا قرار است همچنان شاهد بدرقه مفسدان اقتصادی به کانادا و آمریکا باشیم و پس از رفتنشان تازه ابعاد فسادشان را مورد بررسی قرار دهیم و برایشان دادگاه غیابی راه بیندازیم و حکم بدهیم؛ درحالی که هیچگاه قرار نیست آنها بازگردند و تن به این احکام بدهند.
قطعاً دستگاه نظارتی در جلوگیری از بروز این تخلفات مسئول هستند، اما اگر در هر بخش حساس که اعداد و ارقام مالی نجومی است تنها یک تخلف در سال رخ دهد و از زیر دست و نگاه نظارتی در برود مشخص نیست چه بلایی برسر بیت المال خواهد آمد. لذا انتظار از دستگاه های نظارتی بی فایده است، چرا که مشکل اصلی در بعضی از  ساختار های اداری و اجرایی کشور است که بستر آن برای بروز فساد حاضر و آماده است.
سنتی بودن رویه های بروکراسی کشور در عرصه های مختلف گزینش های غیرکارشناسی در رده های بالایی و میانی، عدم شفافیت واقعی اقدامات به ویژه در حوزه اقتصادی، پیشی گرفتن ضوابط قانونی بر روابط سلیقه ای، در بروز فسادهای مالی نقش بسزایی دارند.
لذا هرچقدر که ما حلقه اجرایی کشور را از روند شفاف سازی و شایسته سالاری دور کنیم بروز فساد در آن سیستم امری عادی تلقی خواهد شد. اما فقط این نکته را نباید فراموش کرد که با هر فسادی که در مملکت رخ می دهد، ذهنیت و اعتماد بسیاری از مردم از عملکرد کشور مخدوش می گردد و همراهان و حامیان را سست و دشمنان را منسجم تر خواهد کرد تا به تخریب و تضعیف کشور اقدام کنند. آنها هم که پول مردم را بردند در فضایی امن و دلچسب به زندگی در ظاهر مفرح خود ادامه می دهند و چون کسی دیگر نمی تواند به آنها متعرض شود، تبدیل به انگیزه و الگو برای کسانی می شوند که مستعد اقدام به فساد و تعرض به بیت المال هستند.