خانه‌هاي خالي؛ فروش، اجاره يا ماليات!

كالايي شدن مسكن به‌عنوان روشي براي انباشت نقدينگي سرگردان، موجب احتكار مسكن و گران شدن غيرمنطقي آن در تمام نقاط شد. همين گراني بدون منطق، متاسفانه موجب شد افرادي كه تصميمي براي خريد خانه داشتند، به خيل اجاره‌نشينان بپيوندند و همين امر موجب گران شدن اجاره‌بها از سوي ديگر شد.
تمام اين‌ها در حاليست كه به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی
بیش از ۱۰ درصد از واحد‌های موجود در کشور خالی هستند، خانه‌هايي كه اگر به فايل فروش يا اجاره سپرده مي‌شدند طبعا جلوي گراني خريدوفروش و اجاره‌بها به نحوي گرفته مي‌شد. اما متاسفانه چنين نشد، با خالي ماندن اين خانه‌ها، افزايش قيمت مسكن و اجاره‌بها، بسياري از اجاره‌نشينان ناچار شدند به شهرك‌هاي اقماري و حاشيه‌هاي شهرها مهاجرت كنند و
 بر همين اساس دولت براي كمك به قشر وسيعي از شهروندان كشور، ارائه وام وديعه مسكن را در دستور كار خود قرار داد، تا مگر گشايشي در اين حوزه براي اجاره‌نشينان حاصل شود كه البته طبق معمول روند ارائه چنين وام‌هايي مثل هر وام ديگري درگير پروسه‌هاي بروكراسي فراواني است و اجاره‌نشينان بايد انواع و اقسام فرم‌ها و اظهارنامه‌ها را پركنند. كه طبعا زمان بسياري از آنان خواهد گرفت، ضمن اين كه خرداد تا نيمه‌هاي تيرماه فصل جابه‌جايي اجاره‌نشينان بود و يك فرصت هم در شهريورداريم؛ در حالي‌كه مسئولان قول تاديه وام را براي مهرماه داده‌اند. در واقع اين وام هنوز به دست اجاره‌نشينان و در واقع مالكان نرسيده است.
مسئله اخذ مالیات از خانه‎های خالی هم باید در شورای نگهبان ابلاغ و تصویب شود، يعني هنوزحتي به تصويب نهايي هم نرسيده است. قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی هم طرح اصلاح ماده ۵۴ است که پیش از این مصوب شده و در مرحله اصلاح نهایی و بازنگری قرار دارد. معاون وزیر راه
و شهرسازی مي‌افزايد:«هرچند وزارت راه و شهرسازی به دنبال آن نیست که یک فرد، چه تعداد واحد دارد بلکه هدف ما این است که هیچ‌کدام از این واحدها خالی نباشد.
اطلاعات اولین گروه‌های اطلاعاتی به بانک ارسال شده و ۱۹ بانک و موسسه اعتباری مسئولیت پرداخت این تسهیلات را برعهده دارند به‌طوری که دو موسسه اعتباری و ۱۷ بانک این تسهیلات را پرداخت خواهند کرد.»
  بنابراين و با توجه به اين تفصيلات، احتمالا تنها چاره اجاره‌نشينان در وضعيت فعلي، اين است كه به ممكن و عملي شدن ارائه وام وديعه مسكن اميدوار باشند.