حوزه درمان و نگرانی عمومی برای سال آینده

علیرغم اعلام مقامات حوزه بهداشت و درمان و تاکید فراوان سندیکاهای دارویی و صاحبان صنایع تولیدی درمورد عدم کارایی و مطابقت بودجه اختصاصی به حوزه سلامت و دارو با نیازها و واقعیت های این صنعت، اما همچنان شاهد تغییری در ارقام ردیف بودجه نیستیم. هرچند که رئیس جمهور و دیگر وزرا وعده هایی را از بابت افزایش حمایت مالی بیان داشته اند اما هرآنچه به صورت مصوب نباشد،

حوزه درمان و نگرانی عمومی برای سال آینده

 

علیرغم اعلام مقامات حوزه بهداشت و درمان و تاکید فراوان سندیکاهای دارویی و صاحبان صنایع تولیدی درمورد عدم کارایی و مطابقت بودجه اختصاصی به حوزه سلامت و دارو با نیازها و واقعیت های این صنعت، اما همچنان شاهد تغییری در ارقام ردیف بودجه نیستیم. هرچند که رئیس جمهور و دیگر وزرا وعده هایی را از بابت افزایش حمایت مالی بیان داشته اند اما هرآنچه به صورت مصوب نباشد،
ضمانت اجرایی نخواهد داشت.
درحال حاضر صنعت دارو و تجهیزات پزشکی در حوزه تأمین مالی و مشکلات ارزی با چالش های فراوانی مواجهند که منجر به فشارهای سنگینی به چرخه تأمین و تولید گردیده است. عدم همکاری بانک ها در اعطای تسهیلات مصوب شده و سیاست های ارزی متناوب در کنار افزایش بی سابقه قیمت دلار بسیاری از فعالان در این حوزه را بایکوت کرده و تمام فعالیت های آنها به حالت فریز درآمده است.
چرا که هیچگونه برنامه و چشم اندازی را برای خود متصور نیستند و حتی محصولات تولیدی را نمی توانند براساس هزینه کردهای واقعی بفروشند و مجبورند در سیکل قیمت گذاری های دستوری قرار بگیرند و بعضاً به سبب عدم تأمین هزینه ها دچار ضرر و زیان و حتی ورشکستی و تعطیلی واحدهای شغلی می شوند.
متأسفانه مسئولان در حوزه بهداشت و درمان به جای اینکه در این مشکلات راهگشا باشند، با تغییر مداوم فشارهای قیمتی به این طرف و آن طرف، نقش بالانسر میان تولیدکنندگان و جامعه را بازی می کنند. از یکسو تولیدکنندگان را مجبور می کند که محصولات را با قیمت های مصوب و دستوری بفروشند و تولید را سه شیفته ادامه دهند. این سیاست فشار سنگینی را بر صنعت دارو تا حد انفجار وارد می کند. از سوی دیگر وقتی دید سوپاپ فشارها در بخش تولید درحال پریدن است، این فشار را به سمت جامعه منتقل می کند و با افزایش قیمت داروها سعی می کند توازن را به صورت نسبی در این معادله ایجاد نماید!.
این درحالی است که حدفاصل تولید تا مصرف، فضایی وجود دارد که می بایست توسط نظام بیمه ای کشور پر شود. اگر سیاست دولت و
سازمان های مربوطه عدم انتقال فشار بر مردم است، می بایست این فشار توسط عملکرد بیمه ها شکسته و تعدیل گردد. ضمن اینکه سیاست های فعلی نیز همواره فشار نهایی را بر جامعه تحمیل خواهد کرد. چرا که وقتی فشار هزینه های تأمین مواد اولیه و تجهیزات بر تولیدکنندگان افزایش یابد، درنهایت واحد صنعتی تعطیل و یا با کاهش تولید مواجه می شود. اما این رویه موجب کمبود دارو، کاهش عرضه و افزایش قیمت و نهایتاً تحمیل فشار بر مصرف کننده خواهد شد.
راه حل این مشکل ایجاد هماهنگی در زنجیره تأمین دارو و ایجاد
وحدت رویه درمیان سازمان ها و نهادهای مربوطه می باشد.
بانک مرکزی،سازمان برنامه بودجه، وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت صمت،
وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو، نظام بیمه ای کشور، سندیکاهای مختلف دارویی و تجهیزات پزشکی درقالب خصوصی و دولتی همگی
می بایست در این چرخه علاوه ایفای نقش و مسئولیت های فردی، به نقش گروهی خود نیز توجه داشته باشند.
هرگونه اختلال و کم کاری و یا بی توجهی در هر یک از بخش های یاد شده، حرکت و آرامش مسیر بهداشت و سلامت را برهم خواهد زد. ضمن اینکه باید توجه داشت وضعیت ما به لحاظ تحمیل تحریم ها و
محدودیت های تجاری و اقتصادی، به هیچ وجه عادی نیست و این مسئله شدت آسیب ها بر حوزه بهداشت و درمان را مضاعف خواهد کرد.
درنهایت باید به این نکته اشاره داشت با توجه به شواهد موجود از وضعیت اقتصاد و بی ثابتی های موجود در این عرصه و همچنین نرخ فزاینده تورم برای سال آتی باید به جد نگران وضعیت هزینه های درمان برای مردم بود. چرا که داده ها و اطلاعات موجود از سطح درآمدها و هزینه های بالای معیشتی برای مردم، به نظر نمی رسد تأمین هزینه های درمان برای جامعه آسان باشد. حرف از سلامت و جان مردم درمیان است...