ساماندهی کولبری همچنان نیاز به حمایت دارد

خبر مرگ کولبران و یا محدودیت هایی که بعضاً برای آنها اعمال می شود،همواره مورد بحث بوده است.

ساماندهی کولبری همچنان نیاز به حمایت دارد

خبر مرگ کولبران و یا محدودیت هایی که بعضاً برای آنها اعمال می شود،همواره مورد بحث بوده است.
نمی توان قانون شکنی در مرزها را نادیده گرفت و وظیفه ای برعهده مرزبانان شریف کشور است که از مرزها حفاظت کنند. اما از سوی دیگر باید به وضعیت زندگی و معیشت مردم مرزنشین توجه داشت که برای گذراندن امورات معیشتی و تامین حداقل های زندگی مجبورند جان و سلامت خود را به خطر بیندازند و در کوه ها و دره ها کولبری کنند تا درآمدی داشته باشند.
اخیراً درمورد تشکیل تعاونی های کولبری و صدور مجوز قانونی برای این افراد تمهیداتی در نظر گرفته شد و کولبران در راستای تامین و ترخیص کالای لوازم خانگی جهت فروش در استان های همجوار از این طریق وارد کار شدند و با امنیت بیشتری به جابه جایی کالا اقدام کردند.
اما مسئله این است که تعداد محدودی در گمرک به کار گرفته
شده اند و الباقی مردم شهری همچون پاوه دچار مشکلات معیشتی هستند و مجبورند همچون قبل اقدام به کولبری کالای قاچاق کنند.
بنابر گفته اهالی محلی در این شهر،تنها 20 تا 30 نفر در گمرک و به صورت قانونی کار کولبری انجام می دهند و بقیه مردم مجبورند از طریق غیرقانونی این کار را انجام دهند و با جان خود معامله کنند.
چرا که در این شهر نه کارخانه ای هست و نه واحد تولیدی قوی که بتواند جوانان و مردان بیکار را سرکار ببرد تا درآمدی ثابت داشته باشند.
حرف این است برای جلوگیری از معضلات مالی و جانی کولبری در مرزها،تشکیل تعاونی های کولبری اقدامی مناسب اما ناکافی است.
نهایتاً این تعاونی ها با محدودیت هایی که دارند،تعداد محدودی را می توانند تحت پوشش قراردهند. لذا اکثریت افراد بیکار مجبورند به سمت کولبری بروند. اقدامی که کمترین سود را برای کولبر و بیشترین سود را برای سفارش دهنده ای دارد که تهران و یا دیگر شهرهای بزرگ قصد فروش چند برابری این محصولات را دارد.
لذا اگر باکمبود منابع و امکانات قادر به کنترل معضل کولبری نیستیم، بهتر است سازوکاری را ترتیب دهیم که کولبران به عنوان فروشنده محصولات باشند که وضعیت معیشتی آنها بهبود یابد و زنجیره اقتصادی درون آنها شکل بگیرد و سطح درآمدها افزایش یابد.
اگر هم قرار است به طور جد جلوی کولبری قاچاق کالا گرفته شود،ضروریست تا زمینه های اشتغال پایدار با حداقل های درآمدی را برای مردم مرزنشین از طریق انتقال برخی صنایع و کارگاه های تولیدی فراهم ساخت تا جوانان و متقاضیان کار را جذب نمایند.
می توان با تخصیص اعتبارات و تسهیلات حمایتی و برخی معافیت های مالی برای تولیدکنندگان در این مناطق، انگیزه های تولیدی را تحریک کرد تا برخی مشاغل به این شهرهای مرزی نقل مکان کنند.
مسلماً مرزنشینان نیز حاضر نیستند به ازای 400 هزارتومان جان خود را در کوله بارشان قرار دهند به دل کوه وکمر بزنند تا یک تلویزیون یا یک ماشین لباسشویی را به شهر برسانند تا سود چند میلیونی آن نصیب دیگری شود!