ضعف قوانین شفاف در شرایط بحران اقتصادی

کشور به سبب برهم ریختگی و اختلال در منابع درآمدی از یکسو، و شفاف نبودن مسیر سرمایه های خرد و کلان، به سمت "اقتصاد غیرمولد" درحال حرکت است. وضعیتی که علاوه بر گسترش نابرابری های اقتصادی و طبقاتی، موجب رشد سفته بازی ها و رانت خواری ها و مفاسد گسترده اقتصادی شده است.
درچنین وضعیتی سیاستگذاران اقتصادی اعم از قانون گذاران و مجریان آن وظیفه دارند تا با راهکارها و ابزارهای موجود، جلوی این انحراف را بگیرند و مسیر را برای گذار اقتصادی استاندارد ریل گذاری کنند. یکی از دلایل انحراف کشور از مسیر اقتصاد غیرمولد، عدم وجود انگیزه کافی برای
فعالیت های تولیدکنندگان و سرمایه گذاران است و علت آن نیز به وضوح روشن است. اخذ مجوز، مالیات، بیمه، تامین مالی، نوسان نرخ ارز، عدم ثبات سیاست‌های تجاری و ... هفت‌خوانی هستند که یک تولیدکننده با زحمت فراوان باید بگذراند و در مقابل دلال ها در بازار مسکن، خودرو، سکه و ارز به راحتی خرید و فروش می کنند و بدون پرداخت مالیات، عایدی به دست می‌آورند.
مالیات بر «عایدی سرمایه»، کنترل آن دسته از فعالیت های اقتصادی غیرمولد و موازی با بخش تولید است که به افزایش تولید ناخالص داخلی نمی‌انجامد. این موضوع یکی از ابزارهای موثر برای جلوگیری از دلالی و سفته‌بازی وشفاف سازی مسیر اقتصادی کشور است. علیرغم اینکه امروزه بسیاری از کشورهای جهان در حوزه اقتصادی این مالیات را اخذ
می کنند، ما چندین سال است (از سال 1393 تاکنون)  به سبب نفوذ برخی
جریان های ذینفع، این قانون را راهروهای پرپیچ و خم دولت و مجلس  معطل نگه داشته ایم.
به عنوان مثال قانون سی.جی.تی(CGT) که مربوط به اخذ مالیات در مورد افزایش ارزش زمین یا مسکن می باشد، علیرغم تاکیدات کارشناسان اقتصادی در حوزه کنترل اقتصاد و پرهیز از رشد فزاینده قیمت ها مورد توجه قرار نگرفته وهنوز مجلس اقدامی درجهت تصویب آن صورت نداده و در بخشی از کار منتظر لایحه پیشنهادی وزارت اقتصاد است. امروز در حوزه کشورهای اروپا این قانون بر ملک دوم افراد وضع می شود و معافیت از آن منوط به ساکن بودن مالک در ملک مورد نظر است و درصورت داشتن ملک مضاف بر نیاز، بسته به منطقه جغرافیایی و ارزش ملک مالیات مشخصی از مالک اخذ می شود. این مسئله باعث خروج مسکن از بازار دلالی و
 قیمت های فزاینده آن می شود .
 امروز ما با احتکار مسکن درکشورمان مواجه هستیم و طبق آمار بیش از دو میلیون خانه خالی در کشور وجود دارد که در حال افزایش نیز می‌باشد. یعنی مسکن از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است. همان چیزی که در حوزه خودرو و ارز نیز شاهد آن هستیم. لذا ابزار مالیات بر «عایدی سرمایه»، یکی از راهکارهای کنترل این روند به نفع مردم و اقشار ضعیف جامعه و حرکت سرمایه های راکد و مخرب به سمت  اقتصاد مولد کشور خواهد شد.
انتظار می رود مجلس جدید یکی از اولویت های کاری خود را طرح ها و لایحه های معطل مانده در حوزه تصمیم گیری و کارشناسی قرار دهد تا وضعیت اقتصاد کشور بیش از این به سمت ناکارآمدی و مسیرهای انحرافی و مفسده انگیز حرکت نکند.

hamidasgari2020@yahoo.com