بانک یا بنگاه اقتصادی؛ تکلیف تولیدکنندگان روشن نیست

!

بانک‌ها یکی از مهم‌ترین ارکان اقتصاد هر کشوری هستند. قدرت آن‌ها به اندازه‌ای است که می‌توانند تغییرات مؤثری در شرایط اقتصادی جامعه ایجاد کنند. اما توجه به یک نکته بسیارمهم است؛ اشراف بر قدرت بانک‌ها برای بهره‌مندی از آن برای توسعه اقتصادی کافی نیست.به‌عبارت دیگر قدرت نظام بانکی به همان اندازه که می‌تواند سبب توسعه و پیشرفت اقتصادی شود می‌تواند آسیب‌های بنیادی به ساختار اقتصاد کشور وارد آورد، چرا که گسترش بی‌رویه بانک‌ها و اولویت قراردادن کسب سود حداکثری، به مرور زمان آن‌ها را به مانعی بزرگ در برابر توسعه اقتصادی تبدیل می‌کند.
شاهد مثال این مدعا، سخن معاون وزیر کشوراست که گفته:« یک هزار و ۷۹۳ واحد تولیدی در استان‌های مختلف در تملک ۱۶ بانک قرار دارند که ۵۸ درصد این واحدها غیرفعال هستند.»
اما چرا این میزان بزرگ از واحدهای تولیدی به تملک بانک‎ها درآمده و بیش از نیمی از آن‎ها، غیرفعال هستند؟ پاسخ به این پرسش دقیقا نشان‎دهنده قدرت بانک‎ها هم در جهش تولید است و هم در رکود تولید!
نظام بانکی در کشورما، سهمی۷۰ درصدی در تأمین سرمایه برای واحدهای تولیدی دارد. اغلب تولیدکنندگان برای شروع به کار و ادامه آن، نیازمند انواع وام‎هایی هستند که بانک‌ها در اختیار آنان می‌گذارند، این وام‌های گاه میلیاردی، در ازای سند کارگاه یا کارخانه تولیدکننده، واگذار می‌شود و زمانی که تولیدکننده نتواند اقساط وام را تادیه کند، کارگاه یا کارخانه توسط بانک مصادره می‌شود و کمترین نتیجه چنین اقدامی، خوابیدن تولید و از بین‌رفتن اشتغال و رشد آمار بیکاری در کشور است. به‎نظر می‎رسد شوربختانه نقش بانک‎ها در چند دهه اخیر، بیشتر تضعیف‎کننده بوده، چرا که بدون درک شرایط اقتصادی کشور و در نتیجه مهلت و فرصت دادن به تولیدکننده که وامی با بهره زیاد گرفته، بانک بلافاصله وارد میدانِ مصادره می‎شود و اموال تولیدکننده را مصادره می‎کند. کارگاه یا کارخانه ورشکسته، هرچه هم که نداشته باشد، زمین دارد؛ زمینی که به تنهایی قیمتی بسیار بیشتر از وام بانکی دارد، این زمین گرانقیمت در اختیار بانک قرار می‌گیرد و تولید به نقطه صفر خود نزول می‌کند. در سال 99 طبق  مصوبه شورای پول و اعتبار، بانک‌ها موظف شدند این نوع واحد‌ها را ابتدا به تولیدکننده و صاحب قبلی تحویل دهند. به این صورت که اگر درخواست مالکیت مجدد برای این نوع واحد‌ها از سوی تولیدکننده قبلی وجود داشته باشد، واگذاری این واحد در ابتدا با رعایت شرایط به تولیدکننده قبلی صورت می‌گیرد.برای این کار قیمت واحد تولیدی
بر مبنای بدهی روز واحد به اضافه سود و جرایم و هم‌چنین با درنظرگرفتن هزینه‌های حقوقی که بانک بابت تملک پرداخت کرده، تعیین شده و طی قرارداد جدیدی، واحد تولیدی به مالک جدید واگذارشود؛ که طبعا اگر مالک قدیم چنین توانایی مالیِ نجومی را داشت، کارش به ورشکستگی نمی‌کشید. مالک جدید هم نمی‌پذیرد یک تولیدی را با این‌همه زیان و بدهی و بدون چشم‌انداز، بخرد!
 یک تصمیم مهم که معاون معاون وزیر کشورهم بدان اشاره کرده این است که بانک‌ها موظف به فعال کردن واحدهای تملکی شده و علاوه بر این جلوگیری از تعطیلی واحدهای تحت تملک بانک‌ها، تدابیری برای فعالیت آن‌ها بیندیشند.