اصراری عجیب برای حفظ اشتباهات گذشته!

عقل و حکمت ایجاب می کند که اگر درامور مختلف آسیب یا اشتباهی حادث شد آن را اصلاح و یا تغییر دهیم تا مسیر هموار گردد و موانع موجب تاخیر و افزایش هزینه حرکت و پیشرفت نگردد.

اصراری عجیب برای حفظ اشتباهات گذشته!

عقل و حکمت ایجاب می کند که اگر درامور مختلف آسیب یا اشتباهی حادث شد آن را اصلاح و یا تغییر دهیم تا مسیر هموار گردد و موانع موجب تاخیر و افزایش هزینه حرکت و پیشرفت نگردد.

 اگر به دلایل مختلف همچون مصلحت اندیشی های بی مورد، ترس از برهم خوردن نظام و ساختار موجود، ترس از تأمین هزینه تغییرات و اصلاحات، نگرانی از شکست سنگین تر پس از اصلاح، نخواهیم و یا نتوانیم اشتباهات گذشته را جبران و نظام اجرایی کشور را اصلاح کنیم، عملاً خود را دچار عقب ماندگی تعمدی کرده و نباید هیچ انتظاری جهت رشد و توسعه کشور در عرصه های مختلف داشت.
پس از اعلام بودجه شرکت های دولتی در سال 1400، آمارهایی از سوی سازمان مربوطه ارائه شد که واقعاً تامل برانگیز و است. طبق گزارش لایحه بودجه ۱۴۰۰، هم اکنون ۳۸۲ شرکت دولتی در کشور فعال است. ۹ بانک، پنج بیمه، دو موسسه انتفاعی، ۳۱ آب و فاضلاب، ۳۷ برق و ۲۹۸ شرکت سایر در کشور وجود دارد.
از میان این شرکت‌ها ۵۹ مورد سود ده و سربه‌سر هستند یا بهتر است بگوییم ضرر نمی دهند. اما ۳۲۳ شرکت الباقی زیان ده هستند و برای تآمین هزینه های خود بودجه خوری می کنند. جالب تر این جاست که بودجه مصوب این شرکت ها نسبت به سال قبل حدود 9 درصد هم رشد داشته و معادل ۱۵ میلیون و ۶۱۹ هزار و ۵۷۰ میلیارد ریال است(حتی نوشتن این رقم هم سخت است)!.
شاید گفته شود برخی ادارات و شرکت های دولتی حضورشان حیاتی است و باید برای آنها هزینه کرد تا امورات کشور و مردم دچار اختلال نشود. اما در پاسخ به این مورد نیز باید اذعان داشت که ارائه خدمات به مردم باید براساس اصول استاندارد خدمت رسانی و بهره گیری از توان مدیریت روز و تکنولوژی های بهینه باشد. امروز برخی از این شرکت ها در ساختار نیروی انسانی خود دچار ازدیاد و مازاد نیرو هستند که بعضاً بود و نبودشان خللی در سیستم ایجاد نمی کند و صرفاً برای آنها هزینه اضافی می شود.
البته که مراد از این بهینه سازی هزینه های مالی و نیروی انسانی، افزودن بر خیل بیکاران کشور نیست. بلکه می توان با مدیریت صحیح و معقول این شرکت ها یک به یک آنها را استانداردسازی کرد و سپس نیروهای مازاد را در گسترش و توسعه بخش های خدمت رسانی در شرکت های پربازده و یا تأمین نیرو در دیگر بخش های دولتی استفاده نمود.
این که هرسال با سررسید بودجه بخواهیم رقم های بزرگتری را به این شرکت ها اختصاص دهیم و درمقابل کیفیت خدمات کاهش یابد و هزینه فرسودگی و فشل بودن سیستم اجرایی افزایش پیدا کند، نمی توان انتظار رشد و توسعه در امور را برای کشور داشت. ضمن اینکه این چرخه معیوب همچنان ادامه خواهد داشت و با این وضعیت هر روز بیشتر در باتلاق اشتباهات فرو خواهیم رفت.
مسلماً هرگونه تغییر و اصلاحی نیاز به تدبر و تعقل و البته قدری شجاعت دارد. اما متاسفانه معمولاً این چنین است که مسئولان و مدیران ما صرفاً در بخش مدیریت هزینه ها تبهر دارند و کمتر درجهت مدیریت درآمدها و درآمدسازی و بهینه کردن سیستم تحت امر خود اقدام 
می کنند.