تعليق آگهي‌هاي مزايده و مناقصه؛ صرفه‌جويي دولت يا تداوم معضل مالي روزنامه‌ها

روزنامه‌ها در تمامي كشورها، به‌عنوان ركن چهارم دموكراسي شناخته شده‌اند، از اين‌رو هم دولت‌ها و هم نشريات وظيفه دارند صداي رساي يكديگر باشند، و از آن‌جا كه تك‌تك افراد يك جامعه نمي‌توانند صداي خود را به‌طور مستقيم به دولت‌ها برسانند، اين روزنامه‌ها هستند كه چنين وظيفه خطيري را برعهده دارند. اما از سويي، دولت‌ها نيز موظفند اين ركن چهارم و مهم دموكراسي را در شرايط سخت، حمايت كنند و اجازه ندهند اين واسطه‌هاي شفاف و صداي رساي مردم، از توش‌وتوان بيافتند. امرحمايتي دولت به‌وي‍ژه در جامعه ما با توجه به شرايط خاص اقتصادي كه درگير آن است، از اهميت و جايگاه خاصي برخوردار است، چرا كه با گران‌شدن كاغذ و هزينه چاپ و كاهش تعداد آگهي‌ها به دليل معضلات اقتصادي، انتشار روزنامه‌ها با مشكلات فراواني مواجه شده. اما دراين ميان، يك تصميم خاص، موجب شگفتي مديران مسئول شده، تصميمي كه بر روند انتشار روزنامه‌ها و ادامه كار روزنامه‌نگاران، تاثير منفي خواهدگذاشت؛ هیأت وزیران، آئین‌نامه نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) را مورد تصویب قرارداد، طبق ماده ۱۴ این تصویب‌نامه، مبنی بر مکفی، معتبر و مورد پذیرش بودن انتشارالکترونیکی فراخوان‌ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)، باید از انجام آن به‌صورت کاغذی خودداری شود و لذا دیگر نیازی به درج آگهی روزنامه در روزنامه‌های کثیرالانتشار نخواهد بود. براساس برآوردهای انجام‌شده در معاملات منتشرشده در سامانه و تخمین هزینه‌های حداقلی دو نوبت چاپ آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار، پیش‌بینی می‌شود حداقل ۵۰۰ میلیارد تومان در هزینه‌های دولت جهت چاپ آگهی صرفه‌جویی شود. اين صرفه‌جويي، بدان معناست كه درآمد روزنامه‌ها، به‌ويژه روزنامه‌هاي بخش خصوصي به‌شدت كاسته شود و همان اندك درآمدي كه از اين راه داشتند تا بتوانند با تكيه بر آن خود را سرپا نگه‌دارند هم به اين ترتيب از آنان دريغ شده. البته اين تصويب‌نامه، واكنش  وزیرفرهنگ و ارشاد اسلامی و نماینده مدیران مسئول در هیات نظارت بر مطبوعات رادر پي داشته، وزير تقاضاي بررسي مجدد داده و نماينده مديران مسئول نیز لغو اين تصويب‌نامه را خواستار شده. اما از بهمن‌ماه سال گذشته كه اين تصميم گرفته شده، پاسخي به اين درخواست‌ها داده نشده است.