كاهش ارزش پولي ملي و ايستادن در رتبه هفتم جهاني

در سال۲۰۲۰، ارزش پول ملي ما چنان كاهش يافت كه در پله هفتم ايستاد. در اين مورد افراد با مسئوليت‌هاي مختلف، دلايل مختلفي ارائه كردند، يكي از دلايل مشترك اين كاهش بي‌سابقه، تحريم اعلام شده. اما جداي از تحريم دلايل ديگري نيز توسط كارشناسان اقتصادي عنوان شده از جمله تورم؛ تورم در طول زمان، باعث کاهش ارزش زمانی پول می‌شود. مفهوم «ارزش زمانی پول» یعنی این‎که مقدار پولی که ما الان داریم، در آینده چه‎قدر ارزش خواهد داشت؟ یعنی این‌که اگر ما امروز ۱۰۰هزارتومان داریم، در تاریخ مشخصی در آینده اين مقدار پول، چه‌قدر ارزش خواهد داشت؟

در سال2020، ارزش پول ملي ما چنان كاهش يافت كه در پله هفتم ايستاد. در اين مورد افراد با مسئوليت‌هاي مختلف، دلايل مختلفي ارائه كردند، يكي از دلايل مشترك اين كاهش بي‌سابقه، تحريم اعلام شده. اما جداي از تحريم دلايل ديگري نيز توسط كارشناسان اقتصادي عنوان شده از جمله تورم؛ تورم در طول زمان، باعث کاهش ارزش زمانی پول می‌شود. مفهوم «ارزش زمانی پول» یعنی این‎که مقدار پولی که ما الان داریم، در آینده چه‎قدر ارزش خواهد داشت؟ یعنی این‌که اگر ما امروز 100هزارتومان داریم، در تاریخ مشخصی در آینده اين مقدار پول، چه‌قدر ارزش خواهد داشت؟
يك کارشناس اقتصادی در مورد كاهش ارزش پول كشور به حجم نقدينگي اشاره مي‌كند:«بزرگ شدن حجم نقدینگی طی هفت‌سال اخیر از ۶۰ هزارمیلیارد تومان به بیشتر از ۴۰۰ هزارمیلیارد تومان از مهم‌ترین اشتباهات محاسباتی سیاست پولی و مالی بوده است.»
 يكي از مهم‌ترين مشكلات موجود در زمينه پول، عدم استقلال بانك مركزي و تسلط دولت بر آن است. در صورت مستقل بودن بانك مركزي، اين انتظار از بانك مركزي مي‌رود كه در مورد ارزش پول كشور و طبعا كاهش آن، پاسخگو باشد. اما حقيقت اين است كه بانك مركزي از نظر ساختاري و حقوقي، مدت‌هاست تامين كننده كسري بودجه دولت‌ها شده  و نتوانسته كنترلي بر افزايش نرخ ارز و گراني داشته باشد. در حالي‎كه بانك مركزي و رئيس آن بايد اهرم‎هايي براي حفظ استقلال خود در اختيار داشته باشد. در اين زمينه حتي برخي مسئولان معتقدند دولت دلار را گران كرد تا كشور را اداره كند و همين مسئله نشان‌دهنده وضعيت استقلال بانك مركزي است. دولت به علت‌های بسیاری، از کاهش ارزش برابری پول ملی حمایت می‌کند. واضح است که ارزش برابری ارز خارجی در برابر پول ملی، باتوجه به تسلط دولت بر چاپ پول ملی، ایجاد اعتبارات بانکی و تسلط بر بخش اعظم درآمد ارزی، توسط دولت تعیین می‌شود.
کاهش تولید ملی و افزایش واردات يكي ديگر از دلایل کاهش ارزش پول ملی است و علت اصلی آن دخالت دولت در کلیه ارکان اقتصادی بوده و عملاً بخش خصوصی را در سرمایه‌گذاری، تولید و تجارت به حاشیه رانده و به‌عنوان راه‌حل سریع برای مرحم گذاشتن بر مشکلات به واردات بی‌رویه اقلام مصرفی روی آورده است. 
برخي از كارشناسان اقتصادي معتقدند کشور برای نگهداشت یا ارتقای ارزش پول ملی دو راهکار در پيش دارد؛ نخست ادامه روند معيوب تزریق دلارهای نفتی به اقتصاد ودوم قطع وابستگی به درآمدهای نفتی و تلاش برای تداوم تولید و تسلط بر بازار داخل و خارجی به‌وسیله کالا و خدمات ملی با هدف حذف تمرکز ویران کننده‌ای که در حال حاضر در سبد بخش صادراتی تجارت خارجی وجود دارد. کسانی‌که خواهان حفظ ارزش پول ملی هستند باید ابتدا مشخص کنند نگرانی آنان فقط نگه داشتن ارزش پول است یا دستیابی به این منظور از راه درست؟