قاچاق دارو به خارج از كشور با اجاره دفترچه‌هاي بيمه!

ميزان قاچاق دارو از كشور به كشورهاي همسايه، تنها توسط دفترچه‌هاي بيمه چيزي در حدود60درصد از قاچاق دارو را شامل مي‌شود؛ شايد باور كردن اين مسئله چندان آسان نباشد، اما واقعيتي است انكارناپذير كه سخنان عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، مويد چنين حجم عظيمي از قاچاق دارو است. به گفته وي:« «بیش از ۶۰ درصد دارویی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور می‌شود، قاچاق می‌شود.»
مسئله قاچاق دارو از ایران به کشورهای همسایه اتفاق تازه‌اي نیست و سال‌هاست که قاچاقچیان با ترفندهایي داروهای یارانه‎دارِ خاص و ارزان را از داروخانه‌ خارج كرده و در محموله‌های کوچک و بزرگ به کشورهای همسایه می‌فرستند. تفاوت قیمت این داروها، سود سرشاری نصیب قاچاقچیان می‌کند. مشاور وزیر بهداشت نیز در توئیتی معضل قاچاق دارو را تایید کرده و نوشته: «قاچاق دارو از ایران به کشورهای همسایه، سال‌هاست که سابقه دارد و این ۱۹ کامیون داروی قاچاق-كه در مرزها گرفتار شده‌اند- از داروخانه‌ها خریداری شده است!»
ماجراي قاچاق دارو، به دفترچه‌هاي بيمه اجاره‌اي بازمي‌گردد؛ ‌قاچاقچيان با اجاره اين دفترچه‌ها و نوشتن نسخه توسط برخي پزشكان، افراد محروم را وادار مي‌كنند به داروخانه مراجعه و اين داروها را دريافت كرده به قاچاقچيان تحويل دهند. حتي در برخي مواقع قاچاقچيان اين افراد نيازمند را با دادن هزينه رفت‌وبرگشت وادار مي‎كنند براي تهيه داروهاي خاص، به شهرهاي مختلف سفركنند چرا كه گاهي در شهر خود از شدت تكرار مراجعه به داروخانه‎ها، شناسايي مي‎شوند! نكته مهم در اين رابطه اين‌كه داروهاي توليد داخل كشور، شامل قاچاق دارو نمي‌شوند، بلكه اين داروهاي وارداتي با ارز 4200 توماني هستند كه طمع قاچاقچيان را برمي‌انگيزد، چون اين داروها، در خارج از كشور بين 10 تا 100 درصد گران‌تر هستند.
شايد به همين دليل است كه به گفته عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی:« درسال آينده ديگر شاهد ارز دونرخي نخواهيم بود. مابه التفاوت ارز 4200 توماني با نيما بايد مستقيم و به‌صورت نقدي به مردم پرداخت شود. در بخش دارو هم بايد ارز 4200 توماني آن حذف شود و منابع مالي حاصل از آن از طريق بيمه‌هاي خدمات درماني به مردم پرداخت شود.» اما پرسش مهم اين است كه آيا مي‌توان صرفا با دفترچه‌هاي اجاره‌اي 19 كاميون دارو قاچاق كرد؟