سازمان‎هاي مردم‎ نهاد هم مي‎توانند حقوق عامه را مطالبه کنند

آيت الله رئيسي:

رئيس قوه قضائيه گفت: درست است که دادستان مدعي‌العموم است، اما گروه‌هاي جهادي و سازمان‌هاي مردم‌نهاد هم مي‌توانند توجه به حقوق عامه را مطالبه کنند.به گزارش مهر، آيت الله سيد ابراهيم رئيسي در نشست هم انديشي با نهادهاي مردمي و آئين تجليل از گروه‌هاي جهادي با تبريک ميلاد امام حسن (ع)، توجه به ديگران براي خدا را از جلوه‌هاي تعقل و صبر اين امام بزرگوار عنوان کرد.

سازمان‎هاي مردم‎ نهاد هم مي‎توانند حقوق عامه را مطالبه کنند

رئيس قوه قضائيه گفت: درست است که دادستان مدعي‌العموم است، اما گروه‌هاي جهادي و سازمان‌هاي مردم‌نهاد هم مي‌توانند توجه به حقوق عامه را مطالبه کنند.به گزارش مهر، آيت الله سيد ابراهيم رئيسي در نشست هم انديشي با نهادهاي مردمي و آئين تجليل از گروه‌هاي جهادي با تبريک ميلاد امام حسن (ع)، توجه به ديگران براي خدا را از جلوه‌هاي تعقل و صبر اين امام بزرگوار عنوان کرد.

آيت‌الله رئيسي در بخش ديگري از سخنانش به ادغام نهاد جهادسازندگي اشاره کرد و يادآور شد: اوايل پيروزي انقلاب اسلامي، نهادي با عنوان جهادسازندگي وجود داشت که در جبهه‌ها از آن به‌عنوان سنگرسازان بي سنگر تعبير مي‌شد، ولي اين نهاد به‌مرور زمان و در حرکتي نادرست حذف شد.

رئيس قوه قضائيه خاطر نشان کرد: گروه‌هاي جهادي امروز مي‌توانستند با يک سازماندهي درست، تحت‌عنوان جهادسازندگي شکل جديدي پيدا کرده و بسياري از کارهاي نشدني را در کشور انجام دهند.

آيت‌الله رئيسي با بيان اين‌که نبايد جريان جهادسازندگي در کشور ادغام مي‌شد، افزود: اين نهاد يک حرکت خودجوش، مردمي و انقلابي براي شکل‌دادن اقدامات عمران و آباداني در کشور و انجام کارهايي بود که به‌ظاهر عنوان مي‌شد انجام آن‌ها امکان ندارد.

رئيس قوه قضائيه همچنين با تاکيد بر نقش سازمان‌هاي مردم‌نهاد و گروه‌هاي جهادي در عرصه عدالت‌خواهي و آرمان‌خواهي بر اساس دستورالعمل‌مذکور، محور ديگر اين دستورالعمل را مطالبه‌گري حقوق عامه توسط اين نهادها عنوان کرد.

آيت‌الله رئيسي گفت: درست است که دادستان مدعي‌العموم است، اما گروه‌هاي جهادي و سازمان‌هاي مردم‌نهاد هم مي‌توانند توجه به حقوق عامه را مطالبه کنند.

رئيس دستگاه قضائي بُعد ديگر ايفاي نقش سازمان‌هاي مردم نهاد و گروه‌هاي جهادي را اصلاح و بازاجتماعي‌شدن مجرمان دانست و تاکيد کرد: کساني که به هر دليل دچار آسيب اجتماعي شده‌اند، بايد اصلاح شده و به جامعه بازگردند که نهادهاي مردمي به‌خوبي مي‌توانند قوه قضائيه را در اين زمينه ياري دهند.