رئیس سازمان بورس: میزان اوراق بدهی منتشره افزایش نیافته است

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: میزان اوراق بدهی منتشره افزایش نیافته و هر چه منتشر می‌شود، بازپرداخت به اوراق بدهی منتشره قبلی است.
به گزارش مهر، مجید عشقی  با بیان اینکه تلاش می‌کنیم رویکرد ما در سازمان بورس و فعالیت‌هایی که انجام می‌دهیم و ضوابط و نحوه نظارت در حوزه ناشران و نهادهای مالی بر اساس نظر ذی‌نفعان نهایی باشد، اظهار کرد: از زمان تأسیس سازمان بورس در سال ۸۴ تا دو، سه سال پیش ذی‌نفعان بازار دو یا سه میلیون سهامدار بودند اما طی این بازه زمانی با ورود
 سهام عدالت، حجم زیادی از نقدینگی به بازار وارد شد به شکلی که در حال حاضر ۶۰ میلیون کد سهامداری مستقیم در بورس داریم و بقیه مردم نیز از طریق صندوق‌های مختلف ذی‌نفع بازار سرمایه هستند.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: علی‌رغم حضور جمعیت زیاد در بازار سرمایه، بسیاری از زیرساخت‌های ما همچون قانون تجارت و فرآیندهای موجود پاسخگو نیست؛ به عنوان نمونه پرداخت سود بر اساس قانون تجارت است که می‌گوید «شرکت ۸ ماه وقت دارد سود را بپردازد» که این مسئله با تکنولوژی‌های کنونی بی‌معناست. همچنین طبق قانون، شرکت‌ها باید پرداخت نقدی سود داشته باشند. الان با ۶۰ میلیون سهامدار و حدود ۸۰۰ ناشر پرداخت سود نقدی تبدیل به چالش شده است.
وی گفت: بسیاری از فرآیندها به همین شکل است. فرآیند صدور مجوز و تائید صلاحیت‌ها متناسب با بزرگ شدن بازار، توسعه نیافته، ازاین‌رو زیرساخت‌ها در حال بازنگری است.عشقی اظهار کرد: شرکت‌های پروژه‌محور از بحث‌های جدی است که برای تشکیل سرمایه باید به سمت آنها برویم، پذیره‌نویسی اولین شرکت انجام شد و ما در حال اصلاح مسیر هستیم تا شرکت‌های بیشتری بخصوص در حوزه معادن وارد این بخش شوند.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در مورد بی‌اعتمادی مردم به بازار سرمایه گفت: سال گذشته دولت تأمین مالی زیادی به روش‌های مختلف همچون مالیات، فروش سهام و … از بازار سرمایه کرد که این مسئله فشار زیادی به بازار وارد آورد. حضور گسترده مردم موجب شد که بازار نتواند کشش داشته باشد، فقط باعث افزایش قیمت‌ها شد و نقدینگی به سمت اقتصاد واقعی نرفت.وی ادامه داد: با پیگیری‌ها سعی می‌کنیم بخشی از اعتماد از دست رفته را جبران کنیم که در این رابطه مواردی را در بودجه سال آینده لحاظ خواهیم کرد.عشقی در مورد قیمتگذاری دستوری اظهار کرد: طی هفت، هشت سال گذشته حوزه‌هایی همچون فولاد و پتروشیمی به صورت تقریبی از قیمتگذاری دستوری خارج شده‌اند اما همچنان فهرست بلندی در قیمتگذاری دستوری داریم که حتماً باید پیگیری شوند.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: علاوه بر قیمتگذاری دستوری، برخی از فرآیندها نیز دستوری است. مثلاً فروش شرکت‌هایی که قبلاً دولتی بودند و الان پذیرش شده‌اند همچنان در دست دولت است که در این رابطه می‌توان به پالایشگاه‌ها اشاره کرد که فروش داخلی و صادراتی‌شان توسط مجموعه وزارت نفت انجام می‌شود درحالی‌که حداقل می‌توان بخش صادرات را به خود شرکت واگذار کرد؛ چه بسا در حوزه قیر این کار انجام می‌شود.