برنامه دولت، مهار تورم و ثبات‌بخشی به اقتصاد است

سخنگوی اقتصادی دولت از تأیید کلیات نقشه راه وزارت امور اقتصادی و دارایی برای رونق تولید همزمان با کاهش تورم در ستاد اقتصادی دولت خبر داد و گفت: با تاکید رئیس‌جمهوری، سیاست اقتصادی در ماه‌های آینده افزایش رشد اقتصادی، تسهیل محیط کسب‌ و کار، ثبات‌بخشی به اقتصاد و مهار تورم خواهد بود.
به گزارش  ایرنا از وزارت امور اقتصادی و دارایی، «سیداحسان خاندوزی» اظهار داشت:‌ در جلسه ستاد اقتصادی دولت، کلیات نقشه راه وزارت امور اقتصادی و دارایی در حوزه رشد آفرینی و افزایش تولید از یک سو و همچنین مهار تورم از سوی دیگر مورد بررسی و تأیید قرار گرفت.
سخنگوی اقتصادی دولت از تدوین سه راهکار برای تأمین مالی پروژه‌های پیشران خبر داد و گفت: «اولاً مشارکت شرکای خارجی با تکیه بر کشورهای دوست و همسایه، ثانیاً از طریق انتشار سهام پروژه و صندوق پروژه‌هایی که در داخل کشور ایجاد خواهد شد و ثالثاً از طریق هدایت اعتبار و استفاده از ظرفیت هلدینگ‌های زیرمجموعه بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ دولتی و عمومی اقتصاد.»
خاندوزی برنامه دولت برای مهار تورم را هم بر مبنای تدابیر پولی و اعتباری و بودجه‌ای با محوریت بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه کشور توصیف کرد و افزود: تدابیر بودجه‌ای و بکارگیری ابزارهای پولی از جمله کنترل ترازنامه بانک‌ها به طور ماهانه، کنترل نرخ بازار بین بانکی و عملیات بازار باز از این جمله این برنامه‌ها خواهد بود.وزیر اقتصاد ابزارهای کاهش ناترازی بودجه را هم شامل کاهش فرار مالیاتی، کنترل مخارج و هزینه‌های دولت، فروش اموال مازاد دستگاه‌های دولتی و مولدسازی دارایی‌ها در ماهای پایانی امسال و سال آینده اعلام کرد.
وی همچنین از برنامه دولت برای کاهش ناترازی‌های ارزی کشور با هدف مدیریت نوسانات ارزی خبر داد.
سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به اینکه رییس جمهوری در این جلسه بر پیگیری این برنامه از سوی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه تاکید کرده است، افزود:‌ با تاکید رئیس‌جمهوری سیاست قطعی اقتصادی در ماه‌های آینده افزایش رشد اقتصادی، تسهیل محیط کسب‌ و کار، ثبات بخشی به اقتصاد و مهار تورم خواهد بود.امیدواریم با پیگیری این سیاست‌ها در ماه‌های آینده شاهد به ثمر نشستن آن‌ها باشیم و گزارش عملکرد آن را به مردم بدهیم.