دولت باید مانع از رشد فزآینده قیمت مواد اولیه و اجناس شود

علیرغم توضیحات و شرح دستاوردهای اقتصادی از سوی مسئولان مختلف، اما چیزی از اثرات آن در وضعیت معیشت مردم دیده نمی شود و تنها تغییری که برای جامعه ملموس است افزایش هر روزه قیمت ها و کمبود آن در بخش های مختلف است.

دولت باید مانع از رشد فزآینده قیمت مواد اولیه و اجناس شود


 

علیرغم توضیحات و شرح دستاوردهای اقتصادی از سوی مسئولان مختلف، اما چیزی از اثرات آن در وضعیت معیشت مردم دیده نمی شود و تنها تغییری که برای جامعه ملموس است افزایش هر روزه قیمت ها و کمبود آن در بخش های مختلف است.
اینکه گفته می شود باید اثرات برنامه ها را در دراز مدت مشاهده کرد، به واقع فرافکنی است چرا که امروز همه چیز مردم درحال نابودی است و اثری از آن برای آینده باقی نخواهد ماند. ضمن اینکه همین امروز هم می توان شرایط را کنترل کرد و مانع از رشد فزآینده قیمت ها به صورت روزانه شد.
درحالی که دولت مدام در حال دادن یارانه و کمک های حمایتی برای بهبود وضعیت معیشت مردم می باشد اما به سبب افزایش قیمت ها اثرات این کمک ها همچون یخ در برابر حرارت آب می شود و اثری از آن باقی نمی ماند. درهمین رابطه وقتی با تولیدکنندگان و صاحبان مشاغل و ارائه کنندگان خدمات صحبت می کنیم و از گرانی قیمت ها گله مند می شویم، می گویند آنها حلقه میانی این اقتصاد نیمه جان هستند که از مواد اولیه کالا تولید می کنند و به دست مصرف کننده می رسانند. درحقیقت این گرانی مواد اولیه است که موجب گرانی انواع کالاها می شود و پس از تولید نیز از سوی برخی سوداگران و فرصت طلبان بازار به صورت تصاعدی
قیمت گذاری می شود و هنگامی که به دست مصرف کننده می رسد با قیمتی نجومی به فروش می رسد.
ضمن اینکه تولیدکنندگان خود شاکی از این وضعیت هستند، چرا که در یک معادله غیر منطقی مجبورند مواد اولیه را به قیمت روز و نقدی بخرند، اما با نرخ مصوب دولت و با پرداخت مدت دار به فروش برسانند!. این مسئله موجب می شود که تولیدکنندگان روند تولید را تعلیق و حتی تعطیل کنند و کاهش تولید در بازار توازن عرضه و تقاضا را برهم بزند و یک افزایش قیمت مضاعف نیز بر قیمت کالاها تحمیل گردد.
اما تمامی این مواد اولیه چه به صورت دولتی و یا خصولتی و خصوصی به  کانال تأمین ارز منتهی می شوند و آنجاست که به صورت مستقیم دولت با تخصیص ارز با قیمت های مصوب زمینه ورود آن به بازار فراهم
می گردد. لذا اگر دولت واقعاً به دنبال ثبات قیمت ها و تأمین و هدایت هدفمند
کمک های مالی مستقیم و غیرمستقیم به سفره مردم می باشد، در همین مرحله می تواند جلوی بسیاری از گرانی ها را بگیرد.
اینطور نمی شود که ما به قیمت روز دلار مواد اولیه را از گمرک ترخیص کنیم و به اضافه هزینه های جانبی آن را به تولیدکننده تحویل دهیم و از او بخواهیم که با قیمت مصوب شش ماه پیش کالای خود را در بازار توزیع کند!. به عنوان مثال روزگذشته فعالان صنف مواد آرایشی و بهداشتی و شوینده اعلام کردند که قطعاً در کمتر از یک ماه آینده با جهش قیمت این اقلام مواجه خواهیم شد چرا که تولیدکنندگان قادر به خرید مواد اولیه به قیمت روز و فروش محصول با قیمت مصوب نیستند چون این قیمت ها متعلق به شش ماه پیش است.
اگر بنابر اقتصاد کنترلی و حمایتی است تنها راه رفتن به نقطه ابتدایی تولید یعنی تأمین مواد اولیه می باشد. با قیمت گذاری های دوگانه از یکسو و درآمدهای زیر خط فقر و قیمت های نا متعارف با آن، از سوی دیگر امیدی به مدیریت اقتصادی و بهبود معاش مردم نیست. اگر مسئولان برنامه دیگری را در دست اجرا دارند بگویند تا ما و مردم نیز از آن مطلع شویم.