ضرورت برنامه ریزی در حوزه مشکلات مسکن

بسیاری از مشکلات امروز کشور پیش از هرگونه جلسه و بررسی در کمیسیون های مختلف نیازمند درک ماهیت کارشناسی آن مشکل است. اگر حرف از مشکلات اجاره خانه درمیان است باید از سوی مسئولان درک شود که یک کارمند و یا یک کارگر با چه مشکلاتی مواجه است تا بتوانند برای امورات و زندگی آن برنامه ای مناسب طراحی کنند.

ضرورت برنامه ریزی  در حوزه مشکلات مسکن

 

بسیاری از مشکلات امروز کشور پیش از هرگونه جلسه و بررسی در کمیسیون های مختلف نیازمند درک ماهیت کارشناسی آن مشکل است. اگر حرف از مشکلات اجاره خانه درمیان است باید از سوی مسئولان درک شود که یک کارمند و یا یک کارگر با چه مشکلاتی مواجه است تا بتوانند برای امورات و زندگی آن برنامه ای مناسب طراحی کنند.
مشکل اصلی امروز ما در برخی موارد درک غلط سهوی ویا عمدی برخی مدیران از وظایفشان می باشد. اینکه گمان می کنند با سیاست گذاری روی کاغذ و خواندن آن برای رسانه ها وظیفه خود را انجام داده اند و از این پس همه چیز خود به خود به خواست و نظر آنها پیش خواهد رفت.
همین چندی پیش بود که یکی از مدیران اقتصادی کشور اعلام کرد که " از فردا تمامی قیمت ها باید به قیمت سال قبل باز گردد"، یا در نمونه اخیر گفته شده "اجاره خانه ها در نوبت تمدید نباید قیمت غیر منطقی داشته باشد."
این رویکرد درحالی است که در جنوبی ترین نواحی پایتخت نیز کرایه خانه ها حداقل دو برابر شده اند و کسی گوشش به این اعداد و ارقام دستوری بدهکار نیست. این بی توجهی نه از باب نافرمانی مدنی تلقی
می شود، بلکه سنخیتی با واقعیت های اقتصادی ندارد.
همانطور که قیمت ها به نرخ سال قبل بازنگشت، قطعاً نرخ کرایه خانه نیز با سیاست های دستوری این چنینی تعیین نمی شود.
به فرض اینکه نهادهای نظارتی یا اجرایی از طریق اتحادیه مشاورین املاک به این قضیه ورود کنند و با دستورالعمل ها و مصوبه ها قراردادهایی را که بیش از 25درصد افزایش داشته باشند را ثبت نکنند. مسلماً شاهد خواهیم بود که صاحب خانه ها و مستاجران جدای از قرارداد ثبتی، یک قرارداد غیر رسمی باهم خواهند بست. چرا که هردو مجبورند به وضعیت نامناسب اقتصادی تن دهند و این با دستور و ابلاغیه و مصوبه قابل حل نخواهد بود. قطعاً این رویه موجب بروز مشکلات دیگری خواهد شد که کاری اضافی برای نهادهای انتظامی و قضایی در آینده به همراه خواهد داشت.
هزینه مسکن چیزی جدای از سبد معیشت خانوار نیست. وقتی هزینه سبدمعیشت خانوار طی سال های اخیر چندبرابر شده، نمی توان به صورت دستوری بگوییم که فلان هزینه ثابت بماند و هزینه های دیگر افزایش یابد.
امروز مشکل مسکن برای مردم ما تبدیل به انگیزه ای درجه دو برای مهاجرت شده است. آن دسته از افراد و خانواده هایی که فکرمهاجرت را در سر دارند با نگاهی به قیمت خرید و اجاره خانه در کشوری همچون ترکیه، بیش از قبل تصمیم مهاجرت خود را قطعی می کنند. چرا که علیرغم دوبرابر شدن نرخ تورم طی چند ماه اخیر در ترکیه همچنان قیمت خرید و
 اجاره خانه در آن کشور به مراتب ارزان تر و به صرفه تر از ایران است.
متأسفانه ما طی چند دهه اخیر علیرغم سیاست های کلانی که برای تأمین مسکن برای مردم در نظر گرفته ایم هیچگاه شاهد رضایت و تاثیر این سیاست ها بر کاهش عطش بازار قیمت خرید و اجاره مسکن نبوده ایم.
هربار که مشکلات اقتصادی بر ما فشار آورده است تنها راه نجات را دادن یارانه تشخیص داده ایم و آن نیز مصداق دادن یک قرص آرامبخش برای درمان سرطان تلقی شده است.