جهش دلار به سوي ركورد ادامه دارد!

يك نكته از هزاران

بازار سرمايه‌گذاري و خريدوفروش ارز و سكه و مسكن و سهام اين روزها هم داغ است و هم سردرگم. سردرگم از آن جهت كه مردم در ميان اين گزينه‌هاي به‌شدت شكننده با رفتارهاي سينوسي كه دارند، در حال هروله و رفت‌وآمد هستند و از اين بازار خارج و وارد يك بازار ديگر مي‌شوند.

 بازار سرمايه‌گذاري و خريدوفروش ارز و سكه و مسكن و سهام اين روزها هم داغ است و هم سردرگم. سردرگم از آن جهت كه مردم در ميان اين گزينه‌هاي به‌شدت شكننده با رفتارهاي سينوسي كه دارند، در حال هروله و رفت‌وآمد هستند و از اين بازار خارج و وارد يك بازار ديگر مي‌شوند.

    بازار بورس اين روزها هرچند هنوز رونقي نسبي دارد، اما تا حدودي درگير ريزش‌ها و فروش‌هاست و در حال تجربه ريزش در حوالي 20 درصد است. بنابراين آن دسته از افراد تا حدودي ناواردي كه سرمايه خود را وارد اين بازار كرده بودند، رفته رفته در حال خروج از اين بازار هستند. همين افراد اينك به سوي بازار دلار و سكه هجوم آورده و موجب شده‌اند دلار افزايش قيمت داشته باشد و مرتبا در حال نوسان باشد و همچنان در حال صعود است. و سكه نيز در حال افزايش قيمت مي باشد.

    اين سرگرداني نقدينگي، طبعا ضربه‌ شديد اقتصادي هم به سرمايه‌گذاران و هم به دولت وارد مي‌كند و عادي‌ترين نتيجه آن اين است كه بازار تا مدت‌ها طعم ثبات و امنيت را نمي‌چشد و مدام درگير حباب‌هاي مختلف است.

    رفتار سينوسي دلار هم اين روزها برخي صرافي‌ها را از خريدوفروش منصرف كرده، اما مردم همچنان در بازار آزاد خريدوفروش دلار حضور هيجاني دارند.

    نكته مهمي كه اغلب مردم عادي و نيزبرخي سرمايه‌گذاران كلان در مورد گراني دلار و ادامه اين روند به آن توجه نمي‌كنند عوارض اقتصادي سهمگين ادامه چنين روندي است. علت گران شدن دلار هرچه كه باشد، مهم‌ترين اثر آن افزايش تورم است. بالارفتن نرخ ارز، قيمت کالاهاي وارداتي را بالا مي‌برد؛ از گندم و برنج گرفته تا گوشي موبايل و خودرو.

    هم‌چنين با بررسي تجربه‌هاي گذشته مي‌توان گفت با وجود آن‌که کالاهاي اساسي از يارانه دولتي سهم مي‌برند، اما در ميان‌مدت و با افزايش نرخ تورم، دولت هم قيمت کالاهاي اساسي را بالا مي‌برد، هرچند اين اتفاق کمي ديرتر از موج اوليه اثرات تورمي ارز مي‌افتد.

    افزايش نرخ ارز، قيمت کالاهاي واسطه‌اي را هم افزايش مي‌دهد. کالاهاي واسطه‌اي مواد و کالاهايي هستند که کارخانجات براي توليد از آن استفاده مي‌کنند. بنابراين هزينه توليد بالا مي‌رود و بعضي توليدات داخلي قدرت رقابت‌شان را از دست مي‌دهند. به اين ترتيب، افزايش تورم حاصل از بالارفتن قيمت ارز، مي‌تواند به رکود منجر شود. اين‌جاست كه دولت بايد با همراهي كارشناسان اقتصادي چاره‌اي براي رهايي از اين سيكل معيوب مدام تكرارشونده بينديشد.