ضرورت تطابق سیاست گذاری ها با واقعیت های صنعت دارو

شرایط صنعت دارو در کشورمان چندان مناسب نیست و فشارهای زیادی بر فعالان این عرصه وارد شده است. عمده مشکلات این صنعت در بحث تأمین منابع مالی و نقدینگی است که به دلایل مختلفی همچون تغییرات در نرخ ارز، عدم همراهی بانک ها در پرداخت تسهیلات و آیین نامه های دستوری، تولیدکنندگان را در فشار مضاعفی قرار داده است.
بی توجهی به مشکلات در این حوزه نتایج تلخی برای نظام سلامت کشور به همراه داشته است. کمبود و نبود دارو و افزایش قیمت آن در بازار سیاه بیشترین فشار را بر بدنه جامعه وارد کرده که حاصل این سیاست گذاری ها است.
بحث از سیاست گذاری ها در نظام مدیریتی دارویی کشور زمانی تأمل برانگیزتر می شود که در وضعیت رکود و کاهش تولید دارو و کمبود آن در عرصه داخلی، چشم انداز این صنعت را برپایه صادرات ترسیم کنیم و با سیاست های تشویقی و البته الزام آور به دنبال تولیدات صادرات محور هستیم.
شکی نیست که نقطه تعالی هر صنعتی در عرصه تولید ورود آن به چرخه صادرات و عرضه محصولاتی در طراز استانداردهای جهانی است. درحال حاضر میزان صادرات ما بین 20 تا 30 میلیون دلار در سال است و این رقم در مقابل میزان 1.2 میلیارد دلاری واردات به هیچ وجه قابل قبول نیست. ضمن اینکه جدای از ناطرازی ارقام واردات و صادرات، ما با کمبود دارو نیز مواجهیم.
درچنین اوضاع و احوالی تمرکز بر سیاست صادرات محور و طرح پیشنهادات الزام آور برای شرکت ها برای حرکت به سمت صادرات با  داشته ها و پتانسیل های موجود ما در عرصه دارو همخوانی ندارد.
طرح پیشنهاداتی همچون تمدید مجوز فعالیت به شرط تولید محصول صادراتی، یکی از نکات تأمل برانگیز در این زمینه است. توجیه پیشنهادکنندگان چنین طرحی، ارتقای کیفی محصولات مجموعه های تولیدی است!.
نکته اساسی اینجاست که ریشه مشکلات را رها کرده ایم و درحال پرداختن به شاخ و برگ ها هستیم. زمانی که شرکت های دارویی به سبب نداشتن نقدینگی درحال رکود و تعدیل تولید و نیروی انسانی هستند با چه منطقی می توان رویکرد صادراتی را برای چشم انداز کوتاه مدت یا میان مدت این صنعت ترسیم کرد.
از سوی دیگر در بطن سیاست های صادراتی موضوع ارز نهفته است. وقتی ما هنوز به لحاظ ارتباطات مالی و بین المللی دچار محدودیت های اساسی هستیم چطور می توانیم داد و ستدهای مالی در عرصه تولید و فروش محصولات را در دستور کار قرار دهیم. به فرض هم که این مشکلات وجود نداشته باشد اما در عوض تولیدکنندگان و شرکت های دارویی در ازای صادرات محصولات خود برای بازگشت سرمایه با چندین و چند آئین نامه و دستورالعمل های مختلف از سوی بانک مرکزی و دیگر نهادهای مرتبط مواجهند که انگیزه های مالی برای صادرات را خنثی می کند.
البته نباید فراموش کرد که حرکت به سمت افق های صادراتی اقدامی موثر درجهت ارتقای سطح کیفی محصولات دارویی کشور می باشد. اما این رویکرد زمانی موثر خواهد بود که شرایط برای تولید عادی و معمولی محصولات فراهم باشد، نه اینکه صنعت داروسازی ما برای گذران هزینه های جاری خود دچار واماندگی مالی باشد...