نظارت زمانی کارساز است که قانون کارآمد باشد

شیپور را از سرگشاد نواختن کار بسیار سختی اما بخواهیم این کار را انجام دهیم باید فشار بسیاری به خود وارد کنیم تا صدایی از آن خارج شود!. حکایت برخی تصمیمات و عملکرد ما در عرصه های مختلف مدیریتی نیز چنین است.
اخیراً اخباری در مورد حضور روحانیون در شعب بانک ها جهت نظارت بر عملکرد صحیح شرعی مبادلات و فعالیت های بانکی مطرح شده است که انسان را به تأمل و سکوت وا می دارد. جالب تر اینجاست که این پیشنهاد از سوی شورای فقهی بانک مرکزی مطرح شده و درحال حاضر از سوی نمایندگان مجلس درحال بررسی است. اینکه تأیید این تصمیم صحت دارد یا نه؛ همچنین چرایی حضور روحانیون در بانک هم مورد بحث نیست چرا که اگر غیر از قشر روحانیون هم به بهانه نظارت دربانک مستقر شود فرقی در اصل ماجرا نمی کرد.
ابهام و تعجب از این است که چرا ما برای حل مشکلات بانکداری به سمت اصلاح اساسی در سیستم و ساختار قانونی نظام بانکی نمی رویم. اگر این شبهه وجود دارد که بانک ها با عملیات های مالی خود همچون گرفتن سپرده از مردم و تبدیل آن به تسهیلات با سودهای بالا اقدامی خلاف شرع انجام می دهند چرا به سمت اصلاح قانون نمی رویم.
یا اساساً اگر اقدامات بانکداری درکشور با بانکداری اسلامی تعارض و تناقض دارد چرا از پایه و اساس آن را اصلاح نمی کنیم تا مشکل از ریشه کنده شود. درعوض می خواهیم مدام ناظر و مراقب بر عملکردها اضافه کنیم تا با اعمال نظر آنها بازدارندگی در مورد برخی مشکلات اعمال شود.
به عنوان مثال در مورد شبهه ناک بودن عملیات های بانکی اگر موردی وجود دارد بانک مرکزی می تواند با یک ابلاغیه و دستورالعمل اجرایی
 بانک ها موظف به رعایت موازین قانونی و شرعی نماید.
اینکه ما بخواهیم برای هر بانک یک نفر را به عنوان ناظر بر فعالیت رئیس و معاون و کارمند بانک بگذاریم چه مدل مدیریت بانکی است.
آیا فردی که به عنوان ناظر بر عملکرد بانک قرار می دهیم می خواهد مدام پشت سر کارکنان بانک بچرخد و درخواست های وام و تسهیلات را چک کند که خلاف اصول شرعی نباشد؟! اگر بانک ها تخلف می کنند
بانک مرکزی پس چه کاره است؟! اگر اصول بانکداری ما با قوانین شرعی مشکل دارد چرا اصلاح نمی شود.
سیستم بانکداری یکی از سیستم هایی است که تمام فعالیت آن به صورت هوشمند ثبت و ضبط می شود و نمی توان صرفاً به روی کاغذ و یا مخفی کاری پولی را از حسابی به حساب دیگر منتقل کرد و سرمنشأ آن مشخص نباشد. ضمن اینکه هرگونه داد و ستد مالی و بانکی نیز بدون ثبت در سیستم های یکپارچه بانکی که همگی در اختیار و تحت نظارت بانک مرکزی، انجام نمی شود. اگر بحث نظارت بر عملکرد قانونی بانک هاست که با همین سیستم های هوشمند می توان هرگونه تخلف را رصد و پیگیری نمود. همچنین اگر قصد اصلاح نظام و ساختار بانکداری کشور از حالت
شبه ربوی به بانکداری سالم و اصولی است، این کار نیاز به اقدام مطالعاتی و کارشناسی در حوزه بانکی دارد تا اصول و دستورالعمل های شرعی درقالب قوانین بانکی جاگذاری شود و اصلاح ساختاری و قانونی را می طلبد. اینکه بخواهیم مدام برای انجام عملکردها ناظر بر ناظر بگماریم و مدام نظارت ها را فرا قانونی کنیم مصداق عینی همان نواختن شیپور از سرگشاد آن است ضمن اینکه اصرار به این روش نیز مصداق سر در برف کردن و ندیدن واقعیت هاست.