دچار "تورم فرهنگی" نشویم

متأسفانه طی دهه های اخیر هرچه بر میزان دستگاه ها و نهادهای فرهنگی و اختصاص بودجه بیشتر به آنها افزوده شد، شاهد کم رنگ تر شدن غنای فرهنگ کشور در عرصه های مختلف شدیم. وقتی حرف از غنای فرهنگی می زنیم مراد اصالت و پویایی فرهنگ ایرانی- اسلامی است که با عدم برنامه ریزی صحیح و درک مناسب از نیازهای روز جامعه و  نسل های جدید به محاق رفته است و الگوهایی را جایگزین آن کرده ایم که به هیچ وجه پاسخگوی خواست و سلایق اقشار مختلف نیست.
برای روشن شدن بحث نیاز به یک مثال شفاف و ساده است. امروز تمام اقشار مردم در کشور معنای "تورم اقتصادی" را با گوشت و پوست خود درک می کنند و آسیب هایی که این تورم بر زندگی مردم وارد کرده چیزی کم از تبعات و تلفات جنگ ندارد. اما این تورم به چه شکل پدیدار شد و چگونه تبدیل به غولی شد که دیگر کسی حریف آن نیست؟!
تورم اقتصادی موجود ناشی از برخوردهای سلیقه ای و سیاست های دستوری با نظام اقتصادی و بازار است. آنجا که فنر قیمت ارز را برای
سال ها فشرده بودیم تا نشان دهیم که ارزش پول ملی در برابر دلار بالاست و هر دولتی برای ثبت کارنامه ای مثبت برای خود نرخ ارز را پائین و غیرواقعی نگه می داشت، وکسی به فکر رها شدن یکباره این فنر نبود که چه بلایی بر سر اقتصاد و مردم کشور خواهد آورد!. تورم فعلی ناشی از سیاست های دستوری و سلیقه ای در حوزه واردات است، تورم فعلی حاصل رهاشدن آن فنر ارزی و دیگر فنرهای اقتصادی است که هریک فشاری را بر دولت ها وارد کرد و آنها نیز تنها راه چاره کمبود منابع مالی را چاپ اسکناس تشخیص دادند و موارد دیگری که مراد بحث نیست و صرفاً اشاره ای به وضعیت شکل گیری و افزایش تورم داشتیم.
حال همین الگو را در حوزه فرهنگی مشاهده می کنیم که چگونه برخوردهای سلیقه ای و سیاست های دستوری موجب ایجاد
"تورم فرهنگی" در کشور شده است. فنرهای نگه داشته شده در این حوزه نیز امروز درحال رهاشدن هستند و از قضا همچون رویه اقتصاد، درحال دستوری برخورد کردن با آنها هستیم و این بار به جای چاپ پول، شاهد انتشار
دستورنامه های مختلف از سوی نهادهای فرهنگی گوناگون برای
سامان دهی وضعیت فرهنگی کشور هستیم.
اما این مسئله تعارف بردار نیست و باید اذعان داشت که این مشی و سیاق با تجارب گوناگونی که طی دهه های اخیر حاصل شده راه به جایی نخواهد برد و نتیجه عکس خواهد داد و موجب نارضایتی بیشتر جامعه و تشدید دوگانگی اخلاقی در روابط رسمی و غیر رسمی افراد خواهد شد و این تضادها یک به یک خود را هویدا خواهند ساخت. آن وقت جدای از افزایش سیاست های دستوری باید بر میزان مجازات و برخوردهای مختلف با اقشار جامعه بیفزائیم. چرا که اگر سیاستی به درست یا غلط به صورت رسمی در دستورکار قرار گیرد مسلماً برای تحققش نیازمند ضمانت اجرا و خاطیان باید مجازات گردند.
آیا این رویه در زمینه مسائل فرهنگی کارساز و مفید خواهد بود؟!.
همانطور که تورم اقتصادی موجب گرانی و افسارگسیختگی
قیمت ها گردیده است، تورم فرهنگی نیز موجب بروز آفت های شدیدتر و بروز ناهنجاری هایی خواهد شد که کنترل آن دیگر با هیچ دستورالعملی میسر نخواهد بود. مسلماً همانطور که کنترل تورم اقتصادی نیاز به برنامه دارد، تورم فرهنگی نیز نیازمند برنامه ریزی است و رهاسازی و ولنگاری درهیچ عرصه ای سازنده نیست. مشکل اصلی ما طی سال های متمادی پیدا نکردن همین حد تعادل در عرصه های مختلف بوده است!