ارز ترجیحی و بلاتکلیفی قانون و مردم

مشکلات گرانی و نارضایتی مردم از وضعیت آرد و روغن و ماکارونی و گوشت و دارو، همگی یک دلیل دارد و آن هم برداشته شدن ارز ترجیحی است که به واسطه آن دولت قیمت برخی کالاهای اساسی رابا ارز ۴۲۰۰ تومانی تأمین می کرد تا فشار آن از روی مردم برداشته شود.

ارز ترجیحی و بلاتکلیفی قانون و مردم


 

مشکلات گرانی و نارضایتی مردم از وضعیت آرد و روغن و ماکارونی و گوشت و دارو، همگی یک دلیل دارد و آن هم برداشته شدن ارز ترجیحی است که به واسطه آن دولت قیمت برخی کالاهای اساسی رابا ارز  4200 تومانی تأمین می کرد تا فشار آن از روی مردم برداشته شود.
ادامه تأمین این روند گویا برای دولت قابل تحمل نبوده و اساساً توجیه منطقی نیز ندارد و بالاخره باید روزی تکلیف این یارانه های پنهان و فسادانگیز معلوم شود. دراین موضوع شکی نیست که باید یارانه های اختصاصی به صورت هدفمند پیگیری شود و از قرار گویا دولت بنای چنین اقدامی را نیز دارد. اما حرف برسر این است که همین موضوع حذف ارز ترجیحی می بایست در گام آخر اصلاحات اقتصادی قرار می گرفت تا جامعه توان رویاروی با فشار ناشی از آن را داشته باشد.
متاسفانه ما سورنا را از سرگشاد آن می نوازیم و قدم آخر را اول
برداشته ایم.پیش از ورود به این موضوع ابتدا باید به نکاتی اشاره داشته باشیم. ابتدا اینکه دولت درمورد کسری بودجه و عدم توان پرداخت این یارانه ها بیان داشته که ادامه این روند ممکن نیست. اما به استناد
گفته های مقامات و وزرای مربوطه در دولت جدید بیش از 90 درصد درآمدهای ارزی کشور به ویژه در بعد نفت و انرژی به صورت ارزی وصول شده و میزان صادرات نفتی ما به دوران قبل از تحریم ها رسیده است. اگراین موضوع را بپذیریم  پس باید این ادعا در مورد کسری بودجه را نپذیرفت. اما اگر بحث برسر تغییر و اصلاح نظام پرداختی یارانه هاست این مسئله را باید از مجاری قانونی پیگیری کرد.
در همین رابطه باید به اظهارات اخیر رئیس مجلس درمورد افزایش گرانی ها و به حق بودن نگرانی و نارضایتی مردم در مورد گرانی ها اشاره داشت که آن را ناشی از عدم رعایت و اجرای قانون مجلس توسط دولت دانسته است.
حال بحث برسر این است که در کمیسیون اقتصادی مجلس که با حضور نمایندگان مجلس و نماینده دولت برگزار شده است و براساس آن قانون اصلاح اقتصادی تعیین شده است، چرا از سوی مجری قانون اجرا نشده است.
چرا دولت بدون توجه به قوانین مصوب مجلس در مسیر آزادسازی
یارانه های اختصاصی و اصلاح نظام اقتصادی بدون توجه به نظرات نمایندگان مجلس پیش رفته است و به یکباره مسیری را طی کرده که درآن فشار حداکثری برمردم وارد شده و نارضایتی عمومی را درپی داشته به گونه ای که سفره مردم را از حداقل های اقلام خوراکی نیز خالی نموده است.
از سوی دیگر باید روی سخن را به سمت نمایندگان مجلس ببریم و از نهاد قانون گذاری بپرسیم که چرا اگر عدول و بی توجهی به اجرای قانون صورت گرفته، مجلس از ابزار نظارتی خود در جهت پاسخگو کردن دولت استفاده نکرده و نمی کند. بحث برسر رفاه و حداقل های معیشتی است که از میان جامعه رخت بربسته است. امروز با این وضعیت کسی نمی بیند که چقدر نفت فروخته شده و چه میزان تسهیلات برای تولید داده شده و یا چند واحدتولیدی به کار افتاده است، اما مردم سفره خود را می بینند که هر روز کوچکتر و خالی تر می شود.
به هرحال این وضعیت حاصل تصمیمات و اقداماتی است که دولت و مجلس درپس آن هستند. فرقی هم نمی کند دولت از قانون عدول کرده باشد و یا مجلس نسبت به عدم اجرای قانون بی تفاوت بوده باشد. مهم وضعیت نامناسب مردم به لحاظ معیشتی است باید فکری برای این مسئله کرد.